هدى جاسم، وكالات (بغداد)
عبر البرلمان العراقي أمس، عن قناعته بأجوبة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد استجواب برلماني عن أزمة الكهرباء المستمرة التي أثارت احتجاجات واسعة ودفعت السلطات إلى موجة جديدة من الإصلاحات، وسط أنباء بسحب «قضايا الفساد الكبرى» خشية اقتحام المتظاهرين مباني السلطة القضائية والاستحواذ على ملفات الفساد التي تخص مسؤولين كبار.
صوت مجلس النواب أمس، بعدم قناعته على إقالة وزير الكهرباء الذي تم استجوابه إثر مطالبات جماهيرية بإقالته ومحاسبة الوزراء التي تولوا هذه الحقيبة من قبل، بسبب خدمات الطاقة الكهربائية في البلاد.
وقال مصدر برلماني إن «أكثر الأسئلة التي وجهت إلى المستجوب لا قيمة لها وأن أكثر الأجوبة التي تقدم بها مقنعة، وأوضح الوزير أن سبب التلكؤ في وزارة الكهرباء ناتج عن تراكم الفساد للسنوات السابقة وسوء الإدارة والتخطيط وعدم وجود استراتيجية مسبقة حيث انتج هذا الإخفاق بإنتاج وتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية للمواطن»، واستجوب المجلس وزير الكهرباء بوساطة النائب صلاح الجبوري الذي وجه له 9 أسئلة عن واقع الكهرباء في العراق.
وشددت الإجراءات الأمنية قبل جلسة البرلمان داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث مقر مجلس النواب رغم تعهدات العبادي بتخفيف إجراءات الدخول لهذه المنطقة أمس الأول. وقالت أشواق الجاف العضو بالبرلمان إن «153 من الأعضاء البالغ عددهم 263، صوتوا بالموافقة على أجوبة الفهداوي وإنهاء الاستجواب. لكن الأجوبة لم تقنع الجميع».
من جهة أخرى، تداولت وسائل الإعلام العراقية مكتوباً رسمياً من رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وجه فيه رؤساء المحاكم? ?بسحب ?قضايا ?الفساد ?الخاصة ?بالمسؤولين ?خوفاً ?من ?سرقتها، ?في إشارة ?إلى? ?التهديدات ?الموجهة ?من ?قبل المتظاهرين، واعتبر ناشطون التوجيه «تغطية على قضايا الفساد لعدد من المسؤولين المتورطين بسرقة أموال الشعب العراقي».
عدد اليوم
