قبل أسابيع قليلة، كتب المحرر الاقتصادي في «بلومبيرج فيو» مدونة بعنوان «نوح أوبينيون»، (أو رأي نوح) على موقعه على الإنترنت، حيث أشار إلى أن إيران كانت في الأساس دولة ضعيفة. وعرض فكرته على المتخصص في الشؤون الدولية في «بلومبيرج فيو» مارك تشامبيون، الذي لم يوافقه الرأي. وتبادل الاثنان الآراء على الانترنت.
وذكر «نوح» أن معارضي الاتفاق النووي الإيراني غالباً ما يتحدثون عن إيران باعتبارها خصماً قوياً ويزعمون أن الاتفاق سيجعلها أكثر قوة. والآن، رغم أنني لست خبيراً في السياسة الخارجية، لكنني على دراية بالاقتصاد وزعم القوة الإيرانية كان دائماً كاذباً بالنسبة لي. تعد إيران دولة بترولية تعتمد على النفط وقد ضربها الانخفاض الأخير في أسعار النفط بشدة، وربما لن تستطيع إلغاء ذلك بسبب إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة. أما المتبقي من اقتصاد إيران، فهو فاسد ويسيطر عليه الحرس الثوري، وهي نتيجة نموذجية في البلدان التي تعاني من «لعنة الموارد». فهل يعد هذا مؤشراً على أن موقف إيران مع أو من دون الاتفاق النووي ضعيف في الأساس؟
أما «مارك» فهو يرى أن غريزة «نوح» التي تشكك في بعض الغلو بشأن إيران صحيحة. نعم، إن إيران تعاني لعنة النفط واقتصادها فاسد للغاية لدرجة أنه يمنع استخراج ما يكفي من النفط والغاز. وفي العام الذي سبق الإطاحة بالشاه في 1979، كانت إيران تنتج 6 ملايين برميل من الخام يومياً. واليوم تقلص هذا الرقم إلى 2.8 مليون، حتى قبل فرض العقوبات الأخيرة، كان الإنتاج يكافح للوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً. وعلى المنوال نفسه، فإن الأمر سيستغرق بعض القرارات السياسية الجيدة لاستعادة بعض من الفرص الضائعة.
وسيقاوم الحرس الثوري وغيره من المستفيدين من الفساد التحرير الاقتصادي الذي تحتاجه إيران، ولكن النقطة الضرورية هي أن المشاكل الهيكلية لإيران لا تمنعها من أن تكون قوة إقليمية. فقد بدأ ضعفها الاقتصادي منذ 1979، ورغم ذلك استطاعت إيران أن تساعد «حزب الله» و«حماس» ورعاية هجمات إرهابية في الخارج وأن تتحدى المصالح الأميركية في الخليج. وحتى بعد فرض عقوبات دولية موسعة بشأن برنامجها النووي عام 2012، كانت إيران قادرة على إمداد الرئيس السوري بشار الأسد بدعم مالي وعسكري يقدر بـ 6 مليارات دولار سنوياً.
ويتمثل قلق الولايات المتحدة ودول شرق أوسطية في أنه عندما يتم رفع العقوبات، فإن إيران سيكون لديها على الأقل 55 مليار دولار إضافية علاوة على عشرات المليارات من الدولارات الناتجة عن استئناف الصادرات النفطية. ومرة أخرى، حذار من المبالغة، لأن معظم هذه الأموال ستنفق على الاقتصاد المحلي.
وتحدث «نوح» عن ضعف قدرة إيران على الهيمنة. ليس فقط لأن إيران منهكة من قبل منافسيها في الشرق الأوسط، لكن لأنها أيضاً تواجه مشكلة ضعف القوى العاملة، وهذا عامل مهم في قوتها العسكرية. كما تدنى مستوى الخصوبة لديها من 2.1 إلى ما دون 1.8، مقابل ما يزيد على 6 في ثمانينات القرن الماضي. وهذا يعني انخفاض عدد الشباب المؤهلين للخدمة العسكرية. ألا يجب أن ننظر لهذا باعتباره ضعفاً شديداً في القوة العسكرية الإيرانية، مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة عقود؟ ورد «مارك» بأن إجمالي عدد الجيش الإيراني يقدر بنحو 530000 جندي، من بينهم 220000 في عمر الـ18، بيد أن إيران لا تعتمد على أعداد القوات لأن ليست لديها النية لغزو إحدى البلدان المجاورة في حرب تقليدية. لقد تم تصميم الجيش الإيراني للحرب غير المتكافئة. وهذا أحد الأسباب في أن كماً كبيراً من إنفاق إيران الدفاعي يذهب إلى الحرس الثوري الذي يتألف من 125000 جندي بدلاً من زيادة عدد القوات النظامية.
وبالمثل، فإن أسطول البحرية الإيرانية ليس سوى سرب من البعوض مقارنة بأسطول الولايات المتحدة حامل الطائرات. لذا فقد طورت إيران قدرة صاروخية لتهديد مضيق هرمز. وبعبارة أخرى، إنها استثمرت ما يكفي لجعل المخططين العسكريين في الولايات المتحدة ودول الخليج يشعرون بالقلق من قدرتها على تعطيل 20% من إمدادات النفط العالمية التي تمر عبر مضيق هرمز. وبالرغم من أن معظم عتاد إيران قد عفا عليه الزمن، إلا أنه لولا وجود المستشارين الإيرانيين وقوات «حزب الله»، مثلاً، لسقط بشار الأسد منذ فترة طويلة. وأيد «نوح» الرأي بأن إيران تحاول استعراض قوتها من خلال مختلف الوكلاء في المنطقة مثل «حزب الله» ونظام الأسد والحكومة العراقية ذات الأغلبية الشيعية. لكن معظم هؤلاء الوكلاء متورطون في حروب لا يمكن الفوز بها.
نوح سميث ومارك تشامبيون*
نوح سميث – أستاذ العلوم المالية بجامعة ستوني بروك.
* مارك تشامبيون ـ محرر الشؤون الدولية في بلومبيرج فيو.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس
عدد اليوم
