حسام عبد النبي (دبي)
انتقد خبراء ماليون ضعف الدور الذي تلعبه التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في خدمة المجتمع في الدول الإسلامية رغم تنامي دور الاستثمار والتمويل الأخلاقي في الدول الغربية خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن خدمة المجتمع وتحقيق الربحية هدفان لا يتعارضان وهما أمور تقرها الشريعة الإسلامية وتحث عليه ولكنهما مطبقان في الغرب فقط.
واقترح الخبراء عدداً من النقاط لتحقيق دور مستدام لعملية التمويل في خدمة المجتمع مثل أن تشترط الجهات التي توفر التمويل (من خلال شراء الصكوك على سبيل المثال) أن تخصص الشركة الطالبة للتمويل نسبة من حصيلة الصكوك أو رأسمال المشروع من أجل خدمة المجتمع بطريقة مستدامة مع اشتراط الحفاظ على البيئة، مؤكدين أن من النماذج الأخرى لدور التمويل الأخلاقي في خدمة المجتمع التركيز على تمويل المشروعات، التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع مثل مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية ثم الانتقال إلى استهداف الاستثمار في مشروعات تخدم الفئات الأقل دخلا.
البداية في الغرب
وتفصيلاً قال عامر خانصاحب، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، إن الدول الغربية بدأت خلال السنوات القليلة الماضية التركيز على فكرة التمويل المسؤول بمعني أن يكون لعملية التمويل دور مستدام في خدمة المجتمع وتحقيق قيمة مضافة من الناحية الاجتماعية، مؤكداً أن التمويل الإسلامي يعد هو الأولى للقيام بهذا الدور لاسيما وأن الشريعة الإسلامية تؤيد ما يحدث في الغرب من الاستفادة من التمويل في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف أخلاقية.
واقترح خانصاحب أن تشترط الجهات التي توفر التمويل (من خلال شراء الصكوك على سبيل المثال) أن تخصص الشركة الطالبة للتمويل نسبة من حصيلة الصكوك أو رأسمال المشروع من اجل خدمة المجتمع بطريقة مستدامة مع اشتراط ضرورة أن يراعي المشروع البيئة وألا يضر بأي وجه من الوجوه بالمجتمع المحيط به، لافتاً إلى أن اشتراطات التمويلات الإسلامية في الوقت الحالي تنصب في عدم استخدام الحصيلة في مشروعات أو أهداف لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية فقط من دون مراعاة الجوانب الاجتماعية.
وأكد خانصاحب أن جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات والتي تضم اكثر من 630 عضوا من الحاصلين على شهادات أكاديمية في التخصص (c.f.a) ستتبنى مبادرة لجعل التمويل الإسلامي تمويل مسؤول من خلال عقد الندوات وورش العمل التي تشجع هذا التوجه، منوهاً بأن دعم حكومة دبي لقطاع الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية سينعكس على نشاط التمويلات الإسلامية ولابد أن يتبع ذلك وضع قواعد لاشتراط خدمة المجتمع.
أمثلة عدة
ومن جهته قال عثمان حياة، مدير التمويل الإسلامي والشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في معهد المحللين الماليين المعتمدين، إن الأمثلة على دور الاستثمار والتمويل في خدمة المجتمع في الغرب عديدة، ولكن للأسف مازال هذا الدور غائباً في التمويل الإسلامي، مشدداً على أن تحقيق الربحية من المشروعات وخدمة المجتمع في الوقت ذاته أمران لا يتعارضان.
واستعرض حياة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» عددا من الأمثلة على كيفية تحقيق التوازن بين الاستثمار والتمويل وخدمة المجتمع، فقال إن أولها أن يستهدف الاستثمار خلق المزيد من الوظائف الجديدة ثم الانتقال إلى مستوى أعلى وهو استهداف الاستثمار لقطاعات معينة أو أفكار تخدم المجتمع، موضحاً أن من النماذج على ذلك مستثمر في بريطانيا وجد أن تكلفة الاشتراك في الصالات الرياضية (جمانيزيوم) تعد مرتفعة ما يحد من إقبال الشباب عليها، فقرر تخفيض السعر لفئة الشباب فقط من دون أن يؤثر ذلك على ربحية المشروع.
وأضاف أن من النماذج الأخرى لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع عبر الاستثمار المسؤول هو إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار بمشاركة البنك الدولي من أجل توفير التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض للأطفال في الدول الفقيرة، منبهاً إلى أن الاستثمار أو التمويل المسؤول أو الأخلاقي يختلف عن دعم الأعمال الخيرية لأن المشارك في هذه الحالة يحصل على أرباح من الاستثمار في الصكوك ويخدم المجتمع في الوقت ذاته.
وطرح حياة عددا من النماذج للتمويل الأخلاقي التي يمكن تطبيقها بسهولة في العالم الإسلامي وتحديداً عبر نموذج التمويل الإسلامي وهو المشاركة في إصدار صكوك لتنفيذ مشروع محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، ولفت إلى أن ذلك المشروع يفيد المجتمع عبر توفير مصدر نظيف للطاقة بسعر مناسب بعيداً عن التكلفة المرتفعة لمحطات الكهرباء التي تعمل بالنفط، منوهاً بأن من النماذج الأخرى للتمويل المسؤول قيام مستثمر في بريطانيا بالاستثمار في تنفيذ عدد من حضانات الأطفال في المناطق الفقيرة مع توجيه جزء من أرباح الحضانات التي أقامها في المناطق الغنية لدعمها من أجل مواجهة ظاهرة ارتفاع التكلفة بشكل يفوق قدرات الكثير من طبقات المجتمع.
الإصدارات الحكومية
دبي (الاتحاد)
قال بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فيتش للتصنيف الائتماني، إن زيادة الإصدارات من الحكومات يفيد، إذ قادت الحكومات إصدارات الصكوك في العالم، خلال العام الماضي بنسبة 37.2% من إجمالي تلك الإصدارات، تلتها الشركات بنسبة 36% والمؤسسات المالية بنسبة 26.1%، والباقي شركات التأمين، مؤكداً أن حصة الصكوك المصدرة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 26% من إجمالي حجم الإصدارات على مستوى العالم، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق.
عدد اليوم
