أبوظبي (وام)
بلغ عدد نشاطات لجان المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بعقد الجلسة السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع بتاريخ 16 يونيو2015م ما يقارب «564» نشاطاً.
عقدت اللجان الدائمة «501» نشاط بنسبة بلغت 89 بالمائة من إجمالي الأنشطة واللجان المؤقتة «60» نشاطاً بنسبة بلغت 11 بالمائة، بينما بلغ نشاط اللجنة المشتركة ثلاثة أنشطة بنسبة بلغت «1 بالمائة» من إجمالي أنشطة لجان المجلس خلال الفصل.
ووفقاً للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الذي يوثق أعمال لجان المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، فقد شملت هذه النشاطات «511» اجتماعاً و«41» زيارة ميدانية و«10» حلقات نقاشية وندوتين نقاشيتين وعقدت لجان المجلس الدائمة «455» اجتماعاً ولجان المجلس المؤقتة «56» اجتماعاً.
وحسب التقرير فقد استغرقت الأنشطة 1408 ساعات عمل توزعت على «1277» ساعة عمل للجان الدائمة بنسبة «91 في المائة» من إجمالي ساعات العمل و«125» ساعة عمل للجان المؤقتة بنسبة «9 في المائة» من إجمالي ساعات العمل في حين استغرقت اللجنة المشتركة سبع ساعات بنسبة «0.4 في المائة» من إجمالي ساعات العمل.
وطبقاً للتقرير فقد عقدت لجان المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بتاريخ 26 يونيو 2012م ما يقارب من «143» نشاطاً استغرقت «356» ساعة وعقدت خلال الدور الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2012 واختتم أعماله بتاريخ 25 يونيو 2013م ما يقارب من «158» استغرقت «432» ساعة وخلال دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م واختتم أعماله بتاريخ 24 يونيو 2014م ما يقارب من «143» نشاطات استغرقت «233» ساعة وخلال دور الانعقاد العادي الرابع الذي بدأ بتاريخ 26 أكتوبر واختتم أعماله بتاريخ 16 يونيو 2015م ما يقارب من «120» نشاطاً استغرقت «289» ساعة.
وأدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى وأنجزت تقاريرها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر بشأن «61» مشروع قانون ناقش المجلس منها «55» مشروع قانون، وأنجزت تقريراً بشأن مشروع قانون واحد، كما أن هناك خمسة مشروعات قوانين ما زالت أمام اللجان.
وناقشت لجان المجلس 61 مشروع قانون أنجز المجلس منها 55 وما زالت لديها خمسة مشروعات قوانين ويوجد لديها مشروع قانون واحد جاهز للعرض على المجلس فيما ناقشت لجان المجلس في الاختصاص التشريعي «55» مشروع قانون انتهى المجلس من مناقشتها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، حيث ناقشت اللجان في الدور الأول «13» مشروع قانون بنسبة «24فى المائة» من إجمالي مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي وفي الدور الثاني «11» مشروع قانون بنسبة «20 في المائة» وفي الدور الثالث «16» مشروع قانون بنسبة «29 فى المائة» وفي الدور الرابع «15» مشروع قانون بنسبة «27 في المائة».
أما مشروعات القوانين الخمسة التي ما زالت أمام اللجان فهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم/6/ لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات الملحقة عن السنة المالية 2015م ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، في حين انتهت اللجان من مشروع قانون واحد وجاهز للعرض.
وفي الاختصاص الرقابي تبنت لجان المجلس «39» موضوعاً عاماً خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، إضافة إلى خمسة موضوعات عامة أحيلت لها من الفصل التشريعي الرابع عشر ليبلغ عددها «44» موضوعاً عاماً تم دمج موضوعين عامين في موضوع عام واحد ناقش المجلس منها «22» موضوعاً عاماً وصدرت بشأنها «238» توصية وردت لجان المجلس على توصيات «14» موضوعاً عاماً منها وأنجزت تقاريرها في شأن ستة موضوعات عامة في حين لا يزال أمامها ثلاثة موضوعات عامة قيد الدراسة وتم حفظ «11» موضوعاً عاماً.
وبالنسبة للموضوعات العامة التي تم دمجها لتشابه محاورها فهي: «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية تم الدمج مع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين» و«سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم الدمج مع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس».
والموضوعات العامة الستة التي انتهت اللجان من إعداد تقارير حولها وجاهزة للعرض هي: سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسياسة وزارة الدولة للشؤون المجلس الوطني الاتحادي وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وسياسة وزارة الصحة وحماية المجتمع من المواد المخدرة.
في حين مازال أمام اللجان ثلاثة موضوعات عامة هي: سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن الثقافة ورؤية الإمارات 2021 وسياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال. وفي الجانب الرقابي ناقشت اللجان «22» موضوعاً عاماً أنجزت خلال دور الانعقاد العادي الأول موضوعين عامين بنسبة «9 في المائة» من إجمالي الموضوعات خلال الفصل التشريعي الخامس عشر وخلال الدور الثاني سبعة موضوعات عامة بنسبة «32 في المائة» وخلال الدور الثالث ستة موضوعات بنسبة «27فى المائة» من إجمالي الموضوعات العامة وبلغ عدد الموضوعات العامة في الدور الرابع سبعة موضوعات بنسبة «32 في المائة» من إجمالي الموضوعات العامة. وتم حفظ «11» موضوعاً عاماً بناء على قرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي وبلغ عدد الشكاوى التي وردت للجنة الشكاوى خلال الفصل التشريعي الخامس عشر «250» شكوى وبلغ عدد الجهات التي قدمت ضدها الشكاوى «9» جهات تم الانتهاء من «91» شكوى والتوصل فيها إلى حلول نهائية مع الجهة المعنية، وتم حفظ «152» شكوى لعدم اختصاص المجلس بنظرها أو لعدم استيفائها للشروط ولا تزال «7» شكاوى أمام اللجنة لم يتم البت فيهما، بسبب تأخر بعض الجهات المعنية في الرد عليها. واطلعت اللجنة على الشكاوى المرفوعة إليها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، وقررت مخاطبة الجهات ذات الاختصاص والعلاقة بموضوعات الشكاوى التي أمام اللجنة.
شروط
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى وعلى من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
ووفقاً للمادة «119» من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة فيما تنص المادة «120» على ما يلي: «تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى».
وحسب المادة «121» تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.
وطبقاً لتقرير الأمانة العامة فقد اطلعت لجان المجلس في الجانب التشريعي على «227» ورقة بحثية شملت «567» فكرة و«651» رأياً و«651» مقترحاً كما اطلعت في الجانب الرقابي على «313» ورقة بحثية شملت «924» فكرة و«1703» آراء «1155» مقترحاً.
وقامت اللجان بحوالي 41 زيارة ميدانية استغرقت في مجملها «65» ساعة للاطلاع ميدانياً على الجوانب التي كان من الصعب الوقوف عليها من خلال الدراسات والوثائق والتقارير المعروضة على اللجنة ولقاء ممثلي الحكومة وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية بشأن كل ما تناقشه من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى.
وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان «506» أشخاص يمثلون «142» جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها ما يقارب من «540» ورقة فنية أعدتها الأمانة العامة حول مختلف الشؤون والمجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والأمنية والخدمية والقطاعات الأخرى، حيث كان لها بما تضمنته من بيانات موثقة الأثر الإيجابي الكبير في إثراء مناقشات اللجان وخلاصات تقاريرها حول كل ما أحيل إليها لمناقشته. ونظمت لجان المجلس لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 10 حلقات نقاشية استغرقت «23» ساعة مع الجهات ذات الاختصاص وبحضور مجموعة من الأكاديميين والخبراء والمختصين، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها حول: سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» واللغة العربية والتحديات التي تواجه سوق العمل وواقع تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب ووقاية وصحة المجتمع وهموم وطموحات المعلم، حيث تم عقد ثلاث حلقات نقاشية في هذا الشأن كما تم عقد ندوتين استغرقتا «7» ساعات، واحدة منها حول سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة، والأخرى بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اختصاص
تختص لجان المجلس بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة بالأمن والدفاع والجوانب المالية والاقتصادية والصناعية وبمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الاتحادية وكذلك الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة وبالسلطة القضائية والفتوى والتشريع وكل ما يتعلق بشؤون العدل وشؤون التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأنشطة الشبابية والثقافية والسياحية وكل ما يتعلق بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وشؤون الصحة والعمل والمرافق المرتبطة بالشؤون الاجتماعية وبالشؤون الخارجية والتخطيط والنفط ومشتقاته وشؤون الزراعة والثروة السمكية وبالشؤون الإسلامية والمرافق المرتبطة بها وشؤون كل ما يتعلق بالكهرباء والماء والمواصلات والأشغال العامة والإسكان.
كما تختص في الفصل في الطعون والنظر في الشكاوى الواردة للمجلس المحالة من رئيس المجلس مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة وفي البحث بالمسائل العاجلة التي تهم المواطنين والتي تقتضي مقابلة أصحاب المعالي الوزراء كل في اختصاصه للوصول إلى الحلول في المسألة محل البحث بالتنسيق مع الوزير المختص ودعم جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي وزيادة قدرات المجلس في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها لجانه الدائمة والمؤقتة.
لجان
على مدى أربعة أدوار انعقاد عادية ودور غير عادي من الفصل التشريعي الخامس عشر شكل المجلس لجاناً مؤقتة لدراسة الموضوعات العامة وصياغة توصيات حول بعض الأسئلة وهي: اللجنة المؤقتة لدراسة موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين وفي الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 30-4 - 2013 ، حيث وافق المجلس على دمج هذا الموضوع وموضوع «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية» المحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 27-3 2012 على أن يفتح المجال لأعضاء اللجنة المؤقتة للانضمام للجنة الدائمة.
عدد اليوم
