أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن توقيف مجموعة من المتشددين دينيا حاولوا اقتحام مقر للأمن احتجاجا على تنصيب إمام بمسجد عينته السلطات. وأفادت الداخلية في بيان لها مساء أمس الأول إنه إثر نهاية صلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة القيروان بجهة المنشية حاولت مجموعة من المتشددين دينيا الهجوم على أحد المراكز الأمنية بالجهة معبرين عن عدم رضاهم عن الإمام الخطيب الجديد المعين من قبل وزارة الشؤون الدينية. وأضافت أن الوحدات الأمنية تدخلت وقامت بإيقاف مجموعة منهم.
وقالت إذاعة «صبرة إف إم» الخاصة التي تبث من القيروان إن الشرطة استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتشددين الذين رشقوها بالحجارة. ونشرت الإذاعة على موقعها الإلكتروني شريط فيديو للمواجهات اظهر دخانا كثيفاً ينبعث من إطارات مطاطية مشتعلة أغلق بها المحتجون إحدى الطرق القريبة من المسجد، وكمية كبيرة من الحجارة التي رشقوا بها الشرطة، تغطي الطريق.
وكانت وزارة الشؤون الدينية أعلنت في وقت سابق أنها حددت خطة تمتد على مدى ثلاثة أشهر لاستعادة قرابة 150 مسجداً ما زالوا خارج سيطرتها من بين أكثر من خمسة آلاف مسجد في أنحاء البلاد. وأعلنت حكومة المهدي جمعة الحالية عن التزامها بتحييد المساجد تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة نهاية العام الجاري.
وأوضح مدير الديوان بوزارة الشؤون الدينية عبد الستار بدر أن الوزارة خططت لاستعادة ما بين 10 و15 مسجداً منفلتا كل أسبوع بعد صلاة الجمعة بيد أنه أشار إلى وجود صعوبات في تنصيب أئمة جدد بسبب معارضة الأطراف المسيطرة على المساجد.
وسيطر متشددون محسوبون على التيار السلفي الجهادي على المئات من المساجد في أنحاء البلاد عقب الثورة في 2011 وخاض بعضهم من المتحصنين داخلها مواجهات مع قوات الأمن. وتتهم أحزاب معارضة تلك الجماعات بالترويج للخطاب الديني المتشدد والتكفيري و«الغريب» عن المجتمع التونسي، كما تتهمها بالتحريض ضد الدولة وتجنيد الشباب للجهاد في سورية وتوظيف المنابر للدعاية الحزبية.
من جهة أخرى ، أطلق حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس عريضة وطنية لجمع إمضاءات لمنع رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات المقبلة. وتطالب العريضة التي أعلن عنها أمين عام الحزب الذي كان يرأسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قبل التحاقه بقصر الرئاسة بإدراج العزل السياسي في مشروع القانون الانتخابي.
وتضمن القانون الانتخابي الذي يجري إعداده بالمجلس التأسيسي فصلا يمنع من كانوا مسؤولين في حزب التجمع الدستوري المنحل ومن ناشد الرئيس السابق لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014 قبل خلعه عبر ثورة شعبية.
وقال الدايمي «نحن لا نتحدث عن مئات الآلاف الذين كان يحملون بطاقات انخراط في حزب التجمع إما خوفا او حماية للنفس والمصالح أو طمعا ولكننا نتحدث عن بضع مئات كانت لهم مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات في العقود السابقة».
وأضاف الدايمي «من واجبنا التصدي لهؤلاء ومنعهم من الوصول إلى الحكم لحماية الديمقراطية». ويهدف القانون الذين، إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل وترشحوا عنه في انتخابات تشريعية وبلدية وشغلوا مناصب هامة في النظام السابق، من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة عشر سنوات. (تونس وكالات)
عدد اليوم
