الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«القمة العالمية للمنشآت الصغيرة» تدعو إلى ابتكار حلول للتمويل

«القمة العالمية للمنشآت الصغيرة» تدعو إلى ابتكار حلول للتمويل
29 مارس 2014 22:33
دعا مشاركون في فعاليات القمة العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 2014، إلى البحث عن آليات وسياسات أكثر فعالية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المضي قدماً في نشاطاتها، وتعزيز مقدرتها التنافسية سواء في الأسواق المحلية أوالعالمية لاسيما في ظل النمو اللافت الذي يشهده اقتصاد دبي ودولة الإمارات. واختتمت القمة، التي عقدت بمشاركة? ?100? ?منشأة? ?صغيرة? ?ومتوسطة? ?من? ?داخل? ?دولة? ?الإمارات? ?والمنطقة، وعدد من ممثلي? القطاع الحكومي والخاص ومنظمات? ?الدولية، ? فعالياتها الخميس الماضي في دبي.?? واستهل اليوم الثاني للقمة بجلسة حوار تحت عنوان «الحصول على التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات»، أدارها د. إبراهيم البدوي، مدير الاقتصاد الكلي والتنبؤ بمجلس دبي الاقتصادي، وتناولت قضية التمويل وما تشكله من تحد لدى العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات وفي المنطقة، حيث تمت الإشارة إلى أن مؤسسات التمويل عادة ما تطبق بعض الشروط على المنشآت التي تطلب تسهيلات ائتمانية منها، من قبيل الضمانات، فضلاً عن الحد الأدنى لرأس المال. وقال اليكساندر وليامز، مدير الاستراتيجية والسياسات بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن ثمة فرصاً كبيرة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دبي ودولة الإمارات، من أجل تطوير وتوسيع أعمالها لاسيما في ظل النمو اللافت الذي يشهده الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، إضافة إلى متانة البنية التحتية والمؤسسات المالية. واقترح وليامز استخدام استراتيجية التمويل بالشراكة برأس المال، من خلال إقدام المنشآت على إعطاء أسهم (حصص) من شركاتهم لمستثمرين بهدف الحصول على رأس المال الكافي، إضافة إلى توزيع المخاطر على عدد أكبر من الشركاء، مؤكداً أن هذا الحل شائع الاستخدام في الدول المتقدمة، بيد أن ثمة حاجة لنشر الوعي بين صفوف مجتمع الأعمال المحلي لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول مزايا هذه الطريقة، منوهاً بإمكانية استخدامها - أي هذه الطريقة - من قبل المنشآت المبتدئة والتي عادة تكون بحاجة إلى رأسمال تأسيسي. كما ذكر أنه بهذه الطريقة سوف تتشجع المنشآت المذكورة بتوسيع نشاطاتها وبالقدر الذي يؤهلها لأن تدرج أسهمها في أسواق المال لاحقاً. وسلط وليامز الضوء على بعض الصعوبات التي تعترض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في طلبها للحصول على الخطوط الائتمانية من البنوك، كشرط الحد الأدنى للرصيد في حساب الشركة، موضحاً أن الكثير من هذه المنشآت غير قادرة على الإيفاء بهذا الشرط. واستعرض د. محمد طرابلسي، باحث اقتصادي أول بمجلس دبي الاقتصادي ورقته والتي ركزت على التمويل عبر جانبي الطلب والعرض. وأوضح طرابلسي أن أهم العوامل المؤثرة هو شرط الضمانات التي تفرضها البنوك عادة على المنشآت التي تطلب القروض، مؤكداً أنها تمثل من واحدة من أهم عقبات تمويل المنشآت، ثم إن النسبة الأكبر من القروض هي لأغراض تمويل المشتريات أكثر منها رأس المال التشغيلي. وقال «بالنسبة لجانب العرض، لوحظ أن البنوك عادة ما تركز في نشاطاتها على القطاعات الأكثر أماناً من حيث الجدارة الائتمانية وذات المردود العالي». وأوصى طرابلسي بضرورة استمرار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبحث عن حلول لمشكلة التمويل، من قبيل أن تعيد البنوك شرط الضمانات المصرفية بالاعتماد على الأصول المنقولة بدلاً من الأصول الثابتة. وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان «تمكين الطموحات العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، والتي أدارها البروفيسور كريستوفر ابراهام، كلية الإدارة العالمية. وعلى هامش القمة، تم تنظيم معرض للمنشآت المشاركة، إضافة إلى بعض الفعاليات التي تهدف إلى دعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الارتقاء بالأداء وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، ومن بين تلك الفعاليات حلقات نقاش، وورش عمل ومنح جوائز للمنشآت الرائدة.?(دبي- الاتحاد)?
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©