أشار تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني إلى إقبال العديد من الشركات المساهمة العامة على زيادة حصة الأجانب في رؤوس أموالها مع توقعات المزيد من هذه الشركات بهدف توسيع قاعدة مساهميها واستقطابها للمزيد من السيولة لتعزيز سيولة أسهمها.
قال زياد الدباس الذي أعد التقرير، إن الدور الإيجابي الذي لعبه الاستثمار الأجنبي في تعزيز أداء أسواق الإمارات سواء خلال العام الماضي أو هذا العام، ساهم بمبادرة بعض الشركات إلى رفع حصة الأجانب إضافة إلى أهمية تفعيل قرار ترقيه أسواق الإمارات إلى أسواق ناشئه خلال شهر مايو القادم في مؤشر مورجان ستانلي، حيث يتوقع تدفق المزيد من السيولة على أسواق الإمارات من صناديق استثمارية عالمية.
وتابع «تتوقع الشركات التي رفعت حصة الأجانب استفادتها من هذه التدفقات والمعلوم أن قانون الشركات في الإمارات يسمح للأجانب بتملك 49% من رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة، بينما تنص الأنظمة الداخلية لهذه الشركات على الحصة المسموح بها لتملك الأجانب، والتي تختلف من شركة وأخرى واللافت للانتباه في أسواق الإمارات الانخفاض الكبير في سيولة أسهم الشركات التي لا تسمح للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها مما أثر سلباً على سيولة أسهمها، وانعكاس ذلك على عدم دقة وواقعية أسعار أسهمها في السوق نتيجة محدودية الطلب والعرض على أسهمها، مما نتج عنه عدم تفضيل البنوك قبول أسهمها كضمانات للقروض بعكس الشركات المرتفعة السيولة».
عدد اليوم
