جوبا، أديس أبابا (أ ف ب)
بدا أن جهود التوصل إلى اتفاق سلام في جنوب السودان تواجه صعوبات مبكرة غداة توقيع مبدئي لاتفاق الإنهاء الحرب الأهلية المحتدمة منذ أكثر من 20 شهراً، حيث تبادل طرفا الحرب الاتهامات بشن هجمات، بعدما أعلن الجيش الحكومي أن المتمردين خرقوا اتفاق السلام الخاص بهم بعد ساعات من توقيعه. وقال المتحدث باسم الجيش فيليب اغير لفرانس برس خلال حديثه عن معارك في حي مانيو في ولاية أعالي النيل شمال شرق البلاد، إن «المتمردين شنوا هجوماً عنيفاً، لكننا قاتلنا دفاعاً عن النفس وصديناهم». من جهته، أعلن قائد قوات المتمردين الجنرال جيمس كوانج شوول أن قواته تعرضت لهجوم قرب بلدة باجيري الجنوبية الصغيرة والاستراتيجية على الطريق الرئيسية المتجه جنوباً من العاصمة جوبا في اتجاه الحدود الأوغندية، مبيناً أن مقاتليه استولوا على باجيري على الطريق السريعة الرئيسية.
ولدى حكومة جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفا كير مهلة حتى مطلع سبتمبر المقبل لتوقيع اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات دولية. ووقع زعيم المتمردين رياك مشار اتفاقاً لتقاسم السلطة، لكن الرئيس كير وقع بالأحرف الأولى، وقال إنه سيعود إلى المفاوضات مطلع سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وتقدمت دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايجاد) بمشروع اتفاق السلام بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والصين ودول «الترويكا متمثلة ببريطانيا والنرويج والولايات المتحدة. وقال كبير الوسطاء سيوم مسفين في أثيوبيا أمس الأول «هذه ليست للتفاوض، هذه للتوقيع»، وذلك بعد الإعلان عن الاتفاق الواقع في 72 صفحة. في ما يلي النقاط الرئيسية:وقف إطلاق النار: يجب إنهاء القتال فوراً، مع وقف إطلاق نار دائم بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق. ولدى القوات المسلحة 30 يوماً للاجتماع لـ«الفصل والتجمع والالتحاق»، أو البقاء في الثكنات، مع أسلحتهم محفوظة في المستودعات.
خروج القوات الأجنبية: على جميع القوات الأجنبية المشاركة في الحرب (القوات الأوغندية التي تدعم كير) أن تغادر في غضون 45 يوماً. كما يجب نزع سلاح الميليشيات الأجنبية، بما في ذلك المتمردين من دارفور ومناطق جبال النوبة. يمنع اقتراب أي جنود لمسافة 25 كيلومتراً من العاصمة جوبا.
النائب الأول للرئيس وتشكيل حكومة انتقالية: يعطي الاتفاق المتمردين منصب النائب الأول للرئيس، إضافة إلى منصب نائب الرئيس الحالي، ما يعني احتمال عودة مشار إلى المنصب الذي أقيل منه في يوليو 2013، قبل 6 أشهر من بداية الحرب. وعلى الموقعين أيضاً أن يتحملوا مسؤولية الحرب، وأن يقدموا «اعتذاراً غير مشروط» لعشرات الآلاف الذين قتلوا في الصراع الذي تخلله ارتكاب فظائع من الجانبين. تتشكل «حكومة وحدة وطنية انتقالية» بعد 90 يوماً من توقيع الاتفاق، تستمر مدة 30 شهراً. يجب إجراء الانتخابات قبل 60 يوماً انتهاء الفترة، ما يعني أنه إذا وقع كير على الاتفاق في سبتمبر المقبل، فإن الانتخابات ستكون مطلع 2018.
محكمة جرائم الحرب: سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة والمعالجة للتحقيق في «جميع جوانب انتهاكات حقوق الإنسان. كما سيتم تشكيل «محكمة مختلطة» بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، للتحقيق في جرائم إبادة جماعية محتملة، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». والمتهمون بارتكاب هذه الجرائم لن يكونوا ضمن الحكومة الانتقالية. وينص الاتفاق على أن «أحداً لن يعفى من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية كمسؤول حكومي، أو مسؤول منتخب».
عدد اليوم
