دعا مجلس أصحاب العلامات التجارية إلى تكثيف جهود مكافحة الغش التجاري في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تبديد مخاوف أصحاب العلامات التجارية فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية من الانتهاكات.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس أمس في دبي، والتي طالبت بزيادة التفاعل مع الجهات المعنية الرئيسية بما فيها وزارة الاقتصاد، الجمارك، والشرطة، والمحاكم، ودوائر التنمية الاقتصادية بهدف تضافر الجهود من أجل محاربة البضائع المقلدة والمغشوشة وحل مشاكل أصحاب العلامات التجارية بهذا الشأن. ويعتبر المجلس أكبر مؤسسة غير ربحية في الخليج، تختص بمكافحة الغش التجاري، ويضم أصحاب العلامات التجارية ومزودي الخدمات.
وقال عمر شتيوي، رئيس مجلس الإدارة إن المجلس حقق العديد من الإنجازات منذ تأسيسه عام 2006، كما عمل مع السلطات المعنية على المستويين المحلي والإقليمي، فضلاً على عمله مع المنظمات غير الحكومة في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى تراجع فعالية مكافحة الغش في بعض البلدان، لتصبح ظاهرة إعادة تصدير المنتجات المغشوشة والمقلدة من الأمور الرائجة والممارسات العادية، وكنتيجة لذلك، يتعرض المستهلكون لمخاطر تهدد صحتهم وسلامتهم أكثر من أي وقت مضى، لذا لابد من القيام بدور أكثر فعالية من أجل تحقيق النصر في معركة محاربة البضائع المقلدة والمغشوشة.
وشارك في الاجتماع المقدم محمد عبدالله حسن الخياط، المدير الإعلامي بجمعية الإمارات للملكية الفكرية، لمناقشة التعاون المشترك وتضافر الجهود من أجل التصدي لظاهرة الغش التجاري.
يُشار إلى أن المجلس يهدف إلى تمتين العلاقات مع السلطات المعنية بتطبيق القانون، وعلى رأسها جمارك دبي ودائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب الشرطة وسلطات المنطقة الحرة، كما سيركز على تنظيم الفعاليات المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وسيزيد من حضوره في الفعاليات ذات الصلة على المستوى الدولي أيضاً، والتي تتعلق بتطبيق القانون وحماية الملكية الفكرية ومحاربة التزوير والغش في البضائع. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
