الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المجلس الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون الخدمة الوطنية الاحتياطية

المجلس الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون الخدمة الوطنية الاحتياطية
26 مارس 2014 01:05
إبراهيم سليم (أبوظبي) ـ ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس، في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحماية الوطن، وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة، حضر الجلسة، معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة، وسعادة الفريق ركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة. وناقش المجلس ثماني مواد من مشروع القانون الذي يتكون من “44” مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة سرية اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2014. وأكد مشروع القانون أن حماية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية، سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل. ويؤكد مشروع القانون أن الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن. الخدمة الوطنية والاحتياطية وشرع المجلس بعد الرد على التساؤلات الموجهة للحكومة، والتعقيبات، في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث ناقش عددا من مواده بلغت 8 مواد. ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول تناولت التعاريف، والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها، فيمن يجند بالخدمة الوطنية، كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية وتحديد الأماكن التي تؤدى فيها وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية، وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية وشروط الإعفاء منها وتأجيلها، ونظم شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، وتشكيل الاحتياط وضوابطه وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته، وانتهاء الخدمة الاحتياطية. التدريب والامتيازات كما تناولت مواد مشروع القانون نظم الأحكام العامة المتمثلة بتحديد السلطة المختصة بعملية التدريب وكيفيته، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية مثل احتفاظه بوظيفته واستحقاقه لرواتبه ومعاشه التقاعدي وكافة حقوقه الوظيفية، وأولوية التعيين بالنسبة للمجند من غير الموظفين، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة وكيفية تشكيلها، والأحكام المتعلقة بسجل الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون، وحالات استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية، وأخيراً الأحكام المتعلقة بإصدار القرارات لتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخالفة. أسئلة لممثلي الحكومة ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بعدد من القطاعات، حيث وجه سعادة كل من: الدكتور محمد مسلم بن حم سؤالاً إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول “إلغاء المادة (60) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته”، وعلي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حول “تفعيل دور مجلس الإمارات للتميز الحكومي”، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالاً إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء حول “تحرير التجارة”، وأحمد محمد رحمة الشامسي سؤالاً إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء حول “العناصر المعتمدة من قبل الوزارات لتحقيق التنافسية”. كما وجه علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة حول “المخصصات المالية للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج”، والدكتورة منى جمعة البحر سؤالاً إلى معالي وزير الصحة حول “التأخر في افتتاح بعض المراكز الصحية في الدولة”. إحالة مشروع قانون من الحكومة بشأن حماية البيئة وافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها، إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية. واطلع المجلس على ستة تقارير واردة من هيئة المكتب: اثنان للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء”، وفي موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء”، وأربعة تقارير للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن أربعة موضوعات عامة هي: موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية”، وموضوع “سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي”، وموضوع “سياسة وزارة الصحة”، وموضوع “سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية القطاع الصحي في الدولة”. بن حم يطالب بمنح الزوجة إجازة دون راتب لمرافقة زوجها وينص سؤال بن حم الموجه إلى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ما يلي: “تم إلغاء المادة (60) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م وتعديلاته التي تنص على منح الزوجة إجازة من دون راتب لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة، ولا تحتسب هذه الإجازة ضمن خدمة الموظفة”. وقال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في رد كتابي، إن موضوع السؤال ذو جوانب إيجابية تتعلق بمنح الموظف المواطن اجازة استثنائية من دون راتب لمرافقة زوجه الآخر، إذا وفد احدهما خارج الدولة إلا أنه ومن خلال التطبيق العملي لأحكام تلك المادة، فإنه تبين أن هناك عرقلة وتعطيلا لعمل الجهات الاتحادية قد تمتد لسنوات نظرا لتواجد الموظف بعيدا عن عمله، لما لذلك من تأثير على الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو الملاك الحتمي للوظائف في الوزارات والجهات الحكومية فقد جاء قرار الإلغاء وفق مرئيات معظم الجهات الاتحادية. واكد أن الهيئة سوف تدرس المادة المشار إليها وعيرها أثناء مراجعة تحديث مواد قانون الموارد البشرية، ورفع التوصية المناسبة. وعقب سعادة الدكتور بن حم قائلا أكتفي بالرد الكتابي، مضيفا أن معالي الوزير بين في رده أنه سيتم إعادة النظر في هذه المادة مستقبلا، مؤكدا أهمية إعادة هذه المادة لما لها من مردود إيجابي على المرأة بشكل عام، مشيرا إلى معاناة زوجات الدبلوماسيين وما سببه لهن إلغاء المادة من صعوبات. مطالبا المجلس بالموافقة على توصية تؤكد ضرورة إعادة النص الملغى من المادة 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم11 لسنة 2008م وتعديلاته التي تنص على منح الزوجة إجازة من دون راتب لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة للتأكيد على دور المرأة بجانب زوجها الدبلوماسي ويعكس اهتمام المرأة بدورها. النعيمي يطالب بتفعيل دور مجلس «التميز الحكومي» ونص سؤال النعيمي الموجه إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء على ما يلي: “يعتبر إبراز الدور الريادي للدولة وتمثيلها في المحافل الدولية، وتحفيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الجهات الحكومية والمحلية، من أبرز الأهداف التي يسعى لتحقيقها مجلس الإمارات للتميز الحكومي”. وفي رد كتابي قال معالي وزير شؤون مجلس الوزراء، إن المجلس عقد اجتماعين تم خلالهما اقتراح عدد من المشاريع والمبادرات ليتم تنفيذها من خلال المجلس تتضمن: إنشاء قاعدة بيانات موحدة في الموقع الالكتروني للمجلس، وإعداد معايير معتمدة من المجلس لتصنيف المقيمين واختيارهم، والاستفادة من برامج بناء القدرات التي يقوم برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بتنفيذها بحيث يتم ترشيح موظفين من الحكومات المحلية للمشاركة فيها، وعقد مؤتمر الإمارات للتميز الحكومي بشكل سنوي، وتشكيل لجنة للمقارنات المرجعية والزيارات بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتشكيل فريق عمل فني لتصميم نموذج الإمارات للتميز الحكومي واعتمادها كمواصفة إماراتية. وأشار إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثالث للمجلس بتاريخ 17 أبريل 2014 لمناقشة عرض الهوية المؤسسية لمجلس الإمارات للتميز الحكومي، ومناقشة برامج التدريب المشتركة “برامج تأهيل المقيمين المواطنين، دبلوم خبير التميز”، ومناقشة إعداد وتنظيم مؤتمر الإمارات للتميز الحكومي الثاني، وعقب النعيمي قائلاً أكتفي بالرد الكتابي. المخصصات المالية للمرضى وينص سؤال النعيمي الموجه إلى معالي وزير الصحة على ما يلي: “هل تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج مخصصات مالية تتناسب مع مستوى المعيشة في الدول التي يرسلون لها. وهل هناك مراجعة دورية لهذه المخصصات بحيث تتفق مع التضخم الذي يلحق الأسعار في هذه الدول”. وقال معالي وزير الصحة في رده إن الصحة هي إحدى أولويات التنمية المستدامة والعلاج في الخارج، مشيرا إلى أنه كان يوجد نوع من القصور من قبل الوزارة في تقديم المخصصات مقارنة بالمحليات وهو “أنها كانت تدفع للمرافق أول شهر أكثر من المحليات، وباقي الأشهر تدفع أقل” مؤكدا أهمية المساواة بين المواطنين المبتعثين في الخارج وتقديم خدمة متميزة. واستعرض المخصصات التي تقدم للمرضى والمرافقين الذين يرسلون إلى عدد من الدول، مؤكدا أن المكاتب الصحية التابعة للوزارة في الخارج تقدم أفضل خدمة علاجية. وقال معاليه، المريض يتسلم 150 يورو، والمرافق أيضا يتسلم 150 يورو وهذا مبلغ جيد ولم نجد شكوى إلا ما نسبته أقل من 10 بالمائة، ونحن على استعداد لتلقي أية شكاوى من أي شخص. وطالب النعيمي بتعزيز تواصل الوزارة مع المرضى بشكل أفضل. البحر: هدر مالي في بناء مراكز صحية لم تعمل منذ أربع سنوات قالت الدكتورة منى جمعة البحر في سؤالها لوزير الصحة،لقد تم الانتهاء من تشييد مراكز ضدنا والخليبية والعكامية الصحية منذ أكثر من (4) سنوات، لكن لم يتم افتتاحها حتى الآن رغم الحاجة المجتمعية لها، فما هي أسباب التأخر في افتتاح هذه المراكز “. ورد معالي وزير الصحة قائلا إن قطاع الصحة من ضمن أهم الأولويات في تخطيط القيادة ورؤيتها لعام 2021، مشيرا إلى أنه توجد مجموعة من المراكز قيد التشييد ولكن انعدام الموازنة التشغيلية يضع الوزارة أمام تحد كبير، مؤكدا أهمية تعظيم المنفعة من هذه المراكز لأن الوزارة تقوم بإعادة دراسة آلية عمل المراكز لتقديم خدمات في الإطار التخصصي والاستفادة من الكوادر الموجودة، وهناك مراكز يرتادها عدد قليل جدا وقد يصل إلى 10 مرضى في اليوم وهذا يسبب هدرا لأموال الحكومة. وقال نحن حريصون على تقديم الخدمة بما لا يضر بمصلحة المرضى والمراكز الموجودة، مشيرا إلى أن مركز العكامية لم تستلمه الوزارة، ومركز ضدنا بدأت أول مرحلة للتشغيل وندرس فتح عيادات متخصصة فيه. وعقبت الدكتورة البحر قائلة أتفق مع معالي الوزير فيما يتعلق باهتمام الدولة بالقطاع الصحي، ومبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يحفظه الله، كبيرة، مضيفة أن المبادرة التي تم من خلالها إنشاء مركز الرحيب والخليبية كلف ما يقارب 40 مليون درهم أنجزته وزارة الأشغال العامة في سنتين ومنذ أربع سنوات لم يتحرك شيء حول هذين المركزين وأصبحت بحاجة إلى إعادة صيانة مرة أخرى. وقالت عندما نأتي إلى مرحلة التطبيق نجد أن هناك إشكالية في الإدارة والتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الأشغال، مطالبة بتوفير الخدمات الصحية كحق أصيل لكل مواطن وعدم النظر إلى قلة عدد المرضى في تشييد المراكز الصحية، خاصة أن المواطن في المناطق النائية ينتقل مسافة تقدر 50 دقيقة حتى يصل إلى مركز في منطقة مجاورة، مؤكدة أهمية التنسيق في اختيار المناطق والمراكز ومكانها لتقديم الخدمات. ورد معالي الوزير قائلا عدم وجود موازنة واضحة تشغيلية لهذه المراكز يقف عائقا أمام تشغيل المراكز، مؤكدا أن الخدمة الصحية حق لكل مواطن مشيرا إلى أن المسافة بين أي من المراكز الموجودة في السؤال وأقرب منطقة يوجد فيها مركز صحي تتراوح بين “4-5” كيلومترات. وعقبت الدكتورة البحر متسائلة إذا كانت المراكز الصحية قريبة كما ذكر معالي الوزير، لماذا هذا الهدر المالي وبناء هذه المراكز التي لم تشغل، كما تساءلت عن خطة وزارة الصحة تجاه هذه المراكز المبنية والفارغة وهذا هدر آخر. ورد معالي الوزير قائلا “نحاول أن نستفيد من هذه المراكز بشكل أفضل من خلال العيادات التخصصية وهو ما نحتاج له أكثر من تقديم رعاية صحية أولية”، مشيرا إلى أن الكثير من المراكز بنيت دون التنسيق مع وزارة الصحة والوزارة لم تعلم بشأنها إلا متأخرا ومركز ضدنا هو إحلال ومعدل زواره في اليوم قرابة 25 مريضا. الزعابي يطالب بتوجيه سؤاله حول شطب الوكالات التجارية نص سؤال الزعابي الموجه إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء “يملك مجلس الوزراء سلطة تحرير التجارة، وهو ما يترتب عليه شطب الوكالات التجارية،.وقال معالي وزير شؤون مجلس الوزراء في رد كتابي، إن وزارة الاقتصاد هي الجهة المختصة.وعقب الزعابي أنه يوجد قرابة 12 ألف وكالة تجارية منذ عام 1980ولم يتم شطب إلا15في 2005،وأطالب بتوجيه السؤال إلى معالي وزير الاقتصاد. الشامسي يطالب بتوجيه سؤاله إلى وزير شؤون مجلس الوزراء حول تحقيق التنافسية نص سؤال الشامسي الموجه إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء على أنه “أطلقت الحكومة الاتحادية تحديا بين الوزارات وذلك باختيار مجال أو عنصر من عناصر التنافسية، كل في مجاله، والوصول به إلى المركز الأول عالميا في غضون (12) شهراً. فما هي العناصر التي تم اعتمادها لكل وزارة لتحقيق التنافسية”. وقال معالي وزير شؤون مجلس الوزراء إن مجلس الإمارات للتنافسية الذي تترأسه معالي ريم الهاشمي هو الجهة المختصة بموضوع السؤال، وعقب الشامسي قائلاً سؤالي موجه إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء، لأن مجلس الإمارات للتنافسية يهتم برفع مستوى تنافسية الدولة عالميا، مضيفا أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتطوير عمل الوزارات، مطالبا بتوجيه السؤال إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء. وقال معالي رئيس المجلس، ستتم دراسة هذا الموضوع في هيئة المكتب والرد على سعادة العضو. المر: الإمارات تقف إلى جانب الشعوب العربية في التنمية والأمن وتعزيز التضامن أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن تمنياته للقمة العربية الخامسة والعشرين المنعقدة في العاصمة الكويتية بالتوفيق والنجاح في معالجة القضايا العربية المصيرية المطروحة على جدول أعمالها، وعلى رأسها تنقية الأجواء العربية وتعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك. وقال معالي رئيس المجلس في كلمة له، تنعقد هذه القمة وسط تطورات وتَحديات كبيرة، تشهدها المنطقة العربية في هذه المرحلة، الأمر الذي يجعلها قمة غير عادية بكل المقاييس، وتحتاج إلى كل جهد مخلص من الجميع، لتوفير كل أسباب النجاح لتحقيق أهدافها المنشودة. وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة دأبت وقيادتها الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “يحفظه الله”، على الوقوف دائماً إلى جانب مصالح الشعوب العربية في التنمية والأمن والاستقرار، وبذل كل الجهود لتعزيز ودفع التضامن العربي، والعمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب، باعتباره ضرورة استراتيجية عربية، تحقيقا للمصالح العربية العليا. اتفاقية شراكة بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي وقال المر: تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد التي عقدت مؤخرا في جنيف، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، مؤكدا أن توقيع هذه الاتفاقية التي حظيت بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات، بمثابة رسالة تقدير من جانب الاتحاد البرلماني الدولي للمجلس ولدبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في تعزيز التعاون البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي ولثقة الاتحاد بفاعلية الشراكة مع المجلس لتطوير العمل البرلماني وأدواته وآلياته. مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية أكد المر أن الشعبة البرلمانية الإماراتية حققت نجاحاً مهماً بالموافقة على اختيار مقترحها المقدم للجنة الدائمة الثالثة “ لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت عنوان “القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحقوق الإنسان” للدراسة في الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي وانتخاب العضو علي جاسم مقرراً للموضوع. وأوضح أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ارتأت طرح هذا الموضوع، نظراً لظهور بعض المحاولات في مختلف المحافل والمنتديات والمنظمات الدولية لاتخاذ حقوق الإنسان، ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بشكل يَمس بمقومات الأمن والسيادة للدول، ويُهدد استقرار العلاقات الدولية. الأمر الذي يتطلب المراجعة والتدارس، لضبط المفاهيم القانونية الدولية، للعلاقة بين حماية حقوق الإنسان، وعدم التدخل في شؤون الدول، حيث إن الأمن الجماعي الدولي، يتوقف على التعاون الفعال بين الدول، وفقاً للقانون الدولي بهذا الخصوص. وأعرب عن جزيل الشكر والتقدير إلى جميع من شارك وحضر وتفاعل مع أعمال المنتدى الوطني الأول لباحثي الإمارات العربية المتحدة، وهو الأول من نوعه الذي يُعقد في الدولة بتنظيمٍ من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع إدارة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد أن المجلس حرص على عقد المنتدى، تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة، وتوجهاتها الاستراتيجية، لبناء اقتصاد المعرفة التنافسي، وسعى من خلاله إلى تعميم تجربته البحثية الغنية، لإثراء المناخ العام الذي يُشجع على البحث العلمي وتطويره في مختلف المجالات، ليُشكل منهجاً ورافداً ثرياً لدعم ومساندة صانعي القرار في تخطيط وتنفيذ السياسات على أفضل وجه، مضيفا أن هذا المنتدى مثل فرصة ثمينة لتلاقي الأفكار، والاستفادة من الخبرات الواسعة للمشاركين، لتطوير القدرات الوطنية في مختلف مجالات البحث العلمي. وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطتي الجلستين الثامنة والتاسعة المعقودتين بتاريخ 4 مارس و11 مارس 2014م.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©