الشارقة (الاتحاد) - عقدت بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل عن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة، لتعريف ودعم الشركات والصناعات العاملة في الشارقة للاستفادة من بنود الاتفاقية التي تتيح زيادة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وسنغافورة.
وقامت وزارة الاقتصاد بتقديم عرض تعريفي عن اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة وأهم بنودها والمجالات التي توفرها تلك الاتفاقية، ويأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق بين دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ووزارة الاقتصاد.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن الاتفاقية تلغي عوائق التعرفة على تبادل السلع والخدمات، وتعطي أفضلية للشركات والأطراف الموقعة عليها، مع الإشارة إلى أن سنغافورة تتميز بعدد من القطاعات الناشطة، أهمها قطاع الصناعة وقطاع السياحة العلاجية الذي أخذ يستقطب عدداً من المواطنين من الدولة للعلاج في سنغافورة، بالإضافة إلى أنشطة النقل والشحن في تلك الدولة التي تمتلك خامس أنشط ميناء تجاري على مستوى العالم.
وتحدث في الورشة من وزارة الاقتصاد كل من سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية، والدكتور مطر أحمد آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية، وجلال جحا خبير قواعد المنشأ، وهناء المرزوقي رئيس قسم تجارة الخدمات، ويحيى الدباغ الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
وأكدت الوزارة في عرضها، أن سنغافورة هي شريك تجاري أساسي بالنسبة لدولة الإمارات، وأن الأنشطة الرائدة في التبادل التجاري بين البلدين. وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الشارقة وبما تتميز به من نمو مستدام خلال السنوات الماضية، ومع وجود قطاعات ذات ثقل، يمكن أن تشكل نواة متميزة للتبادل التجاري مع سنغافورة في عدد من القطاعات الحيوية.
عدد اليوم
