دبي (الاتحاد) - اختتمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، الدورة التدريبية التي نظمتها بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية ومعهد دبي القضائي، تحت عنوان “قضايا لا وجه إقامة الدعوى في جرائم الاتجار بالبشر”، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف العلمية عن كيفية التعامل الحرفي مع بلاغات الاتجار بالبشر وتعزيز الأدلة من قبل المتهمين في مرحلة جمع الاستدلال.
وشمل برنامج الدورة التي نُظمت على مدى يومين تقديم أوراق عمل نوعية، ففي اليوم الأول شارك فيها محاضرون من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، عرضوا نماذج لأفضل الممارسات والتطبيقات لقضايا جرائم الاتجار بالبشر في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ورقة عمل للمستشار القاضي أيسر فؤاد بعنوان “أسباب براءة المتهمين في قضايا جرائم الاتجار بالبشر”.
وقدم العقيد محمد علي الشحي، في اليوم الثاني للدورة، ورقة عمل بعنوان” نماذج من قضايا جرائم الاتجار بالبشر، وأساليب جمع الاستدلال، وإعداد ملف القضية في هذه الجريمة”. يشار إلى أن عدد المنتسبين للدورة بلغ “35” مشاركاً من القيادات العامة للشرطة في مختلف إمارات الدولة بالإضافة إلى مشاركين من مراكز شرطة دبي.
عدد اليوم
