محمود خليل (دبي) ـ أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن قيادة الدولة الرشيدة، تعتبر البحث العلمي عنواناً رئيساً لصياغة مستقبل الإمارات في السنوات المقبلة، منوها بأن المحافظة على الإنجازات الإماراتية التي تم تحقيقها على المستوى العالمي، تتطلب الدخول في سباق محموم مع دول العالم الأخرى، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة العلمية الدقيقة، من خلال عقد المزيد من المؤتمرات والندوات التي تسهم في صياغة الوعي العلمي للمجتمع الإماراتي.
جاء ذلك خلال أعمال المنتدى الوطني الأول لباحثي دولة الإمارات الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع إدارة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس، بمشاركة الباحثين العلميين المواطنين العاملين في مراكز الدراسات والبحوث والجامعات والوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة.
ودعا معالي المر إلى ضرورة انخراط القطاع الخاص بقدراته المادية والمعنوية، لدعم جهود البحث العلمي، معربا عن أمله أن يشكل المنتدى نواة لتطوير لبحث العلمي، لما يشكله من انعكاس إيجابي على التنمية والتقدم والرفاهية.وأكد أن مفهوم “توطين العلم والمعرفة” أصبح مرتكزاً رئيساً في فهم التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والثقافية في المجتمعات، منوها إلى أنه لم يعد ممكناً مواجهة التحديات والأزمات الوطنية من خلال استيراد الحلول.
وقال إن الكثير من دول العالم المتقدم تخصص سنوياً من ميزانيتها للبحث العلمي ما يزيد على (25%) في حين أن متوسط ما ينفقه العالم العربي من ميزانياته على البحث العلمي سنوياً لا يتجاوز (0.54%)، وفي أفضل التقديرات (1.2%)
وأشار إلى أن ما ينفق على المواطن العربي في مجال البحث العلمي سنوياً لا يزيد على (14) دولارا، وفق تقدير منظمة اليونسكو في حين أن ما ينفق على المواطن الأميركي والأوروبي يتجاوز (1200) دولار سنوياً. وأن (54%) من الدارسين العرب في الجامعات الأوروبية والأميركية لا يعودون إلى بلدانهم العربية، بسبب غياب أساليب البحث العلمي عن مؤسسات الدول العربية، وأن هناك نزوحا سنويا يقدر بحوالي (70 ألف) باحث وعالم عربي من المنطقة العربية إلى أوروبا والولايات المتحدة، وأنه في عام 2012 بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة على مستوى العالم نحو مليون، و(148 ألف) بحث كان نصيب العالم العربي منها (15 ألف) بحث فقط.
وقال معاليه إن المجلس الوطني نجح في إنشاء كادر بحثي برلماني وطني، ومؤسسة بحثية برلمانية متميزة. وأشار إلى أن أساليب البحث العلمي في المجلس، تعتمد على الجمع بين الجانب النظري بمناهجه البرلمانية المعروفة، وبين الجانب التطبيقي من خلال إجراء المناقشات والحوارات العلمية المعمقة مع المعنيين بالقوانين، مبينا أن ذلك أفضى إلى نتائج هامة تمثلت في أن نسبة الفعالية التي حققتها الدراسات العلمية للقوانين والموضوعات زادت عن (90%).
وأردف أنه وبذات الوتيرة كان التطبيق في مجال الدبلوماسية البرلمانية، التي كان آخر حصادها الموافقة على بحث مقترح إنشاء البرلمان الإسلامي وفق مقترح علمي مدروس من المجلس الوطني وشعبته البرلمانية.
قفزات نوعية
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة ألقاها نيابة عن معاليه الدكتور سيف راشد المزروعي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الإمارات حققت قفزات نوعية في مجال التعليم العالي بسبب الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة حيث تم إنشاء الجامعات الاتحادية “جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا”، إضافة إلى سياسات وزارة التعليم العالي في مجال توفير المنح الدراسية للطلبة الإماراتيين للدراسة في افضل الجامعات العالمية ووضع افضل المعايير الدولية في ترخيص الجامعات في الدولة ودعم البحث العلمي.
الهيئة الوطنية للبحث العلمي
وأشار معاليه إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي، جاء لتشجيع البحث العلمي والابتكار في الدولة من خلال برامج تمويل تنافسية وفق افضل الممارسات العالمية في مجال البحث العلمي والابتكار، مبينا انه وعلى الرغم من الموارد المحدودة استطاعت أن تقوم بتمويل 109 مقترحات بحثية من أصل 837 مقترحا بحثيا مقيم من قبل مقيمين دوليين للفترة من 2008 لغاية 2013. ولفت إلى أن الهيئة قامت بإنشاء أول قاعدة بيانات على مستوى الدولة عن الباحثين في الإمارات في عام 2013، حيث بلغ عدد الباحثين المشاركين بحدود 5490 باحثا من أصل 57 جامعة شاركت في قاعدة المعلومات، التي توفر سهولة التعرف على مجالات واهتمامات الباحثين الحالية في الجامعات وتسهيل عملية تحديد مجالات التعاون بين الباحثين في الجامعات والمؤسسات العلمية.
وأوضح معاليه أن الهيئة تم تحويلها في عام 2014 إلى إدارة البحث العلمي بسبب الإجراءات الإدارية والقانونية مع الاستمرار بتقديم نفس الخدمات في مجال تشجيع البحث العلمي الاحتفاظ بكافة مهامها الحالية، وكذلك نحن في صدد الإعلان دورة تمويل برامج البحوث التنافسية لعام 2014 وبهذه المناسبة ادعوا كافة الأخوة والأخوات من الباحثين التي تنطبق عليهم شروط المشاركة للاستفادة من برامج المنح المقدمة.
التحديات
وقال معاليه إن هذا المنتدى يتيح التعرف على واقع وتحديات ومقومات وأهمية البحث العلمي في الدولة في مواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة الحاصلة في بلدنا العزيز. وتقع علينا جميعا أيضا مسؤولية تعزيز القدرات الوطنية في مجال رفع مستوى المؤشرات الوطنية في مجال البحث العلمي، على سبيل المثال، زيادة معدل نشر البحوث العلمية وعدد براءات الاختراع المسجلة إضافة إلى رفع معدل الإنفاق على البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات العلمية الاتحادية والخاصة.
وأضاف معاليه: “على الرغم من أن قيمة الإنفاق على البحث العلمي التقريبية بلغت في عام 2013 بحدود 600 مليون درهم في الجامعات وبعض مراكز البحوث العلمية التي تم رصدها، لا يزال المطلوب التركيز على زيادة معدل الإنفاق على البحث العلمي بما يتناسب مع مؤشرات الدولة الأخرى والمعدلات العالمية المعروف من قبل منظمة اليونسكو منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير”.
العوائق والإشكاليات
ناقشت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور حسام العلماء عوائق وإشكاليات البحث العلمي بالدولة: التحديات الفرص المقترحات” حيث أكد الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في ورقته، أن قيادة الإمارات تنظر إلى التعليم كأولوية وطنية، مشيرا إلى ضرورة بناء منظومة استراتيجية متكاملة، لتطوير القدرات الوطنية في مختلف المجالات البحثية. واستعرض الدكتور مراد بعض الحقائق التي تعكس واقع البحث العلمي في العالم العربي، تشير إلى أنه لا توجد جامعة عربية واحدة ضمن قائمة أفضل 350 جامعة في العالم، وأنه لا توجد دولة عربية واحدة يتخطى حجم إنفاقها على البحث العلمي مليار دولار في السنة، كذلك لا توجد دولة عربية واحدة، تتخطى نسبة الإنفاق على البحث العلمي، من إجمالي الناتج القومي 5ر0 بالمائة، في حين أن متوسط هذه النسبة في الدول المتقدمة يتراوح ما بين 5ر2 إلى 5ر3 بالمائة سنوياً. وأن القطاع الخاص والأثرياء العرب، لا يكاد يكون لهم دور مؤثر في تمويل البحث العلمي، فنسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي في العالم العربي لا تتعدى 3? في حين أنه في الدول المتقدمة تتراوح هذه النسبة ما بين 50 - 70%.
ولفت إلى الظواهر بالغة الخطورة والتي تثير الاهتمام منها أن النسبة الكبرى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية يعدون أبحاثاً، من أجل الترقية فقط، كما أن هناك نسبة لا يستهان بها من حملة “الدكتوراه والماجستير” انتهت مسيرتهم البحثية فور حصولهم على الشهادة الأكاديمية، بمعنى أنهم لم يقوموا بإعداد أية أبحاث، وربما أي نشاط علمي، عقب مناقشة رسائلهم، كأن الحصول على الدرجة العلمية هو نهاية المطاف، وليس بدايته!
البحث العلمي بالإمارات
وتناول الدكتور المهيدب في ورقته تطور البحث العلمي في دولة الإمارات، مبينا أن مستوى النشر زاد خلال السنوات العشر الماضية أربع مرات، مؤكدا أن البحث في تطور مستمر وتنامي على مستوى الدولة، مستعرضا أنواع البحث العلمي في الدولة مشيرا إلى أن 90 بالمائة من الانتاج العلمي في الدولة هو للقطاع الصحي لأهميته بالنسبة لكافة أفراد المجتمع.
واكد أن البحث العملي يضيف حلولا لمعظم التحديات الموجودة، مشيرا إلى أن جامعة الإمارات تحتل ما نسبته 23 بالمائة من الانتاج البحث في الدولة، متوقعا زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي في الدولة، وتناول البحث العلمي في قطاع الطاقة من خلال تطوير التقنيات الحديثة واستخدام الطاقة المرتجعة وكفاءة استخدام الطاقة مشيرا إلى إمكانية القيام بالكثير من الأبحاث مقدما عددا من الأمثلة على الأبحاث ومخرجاتها.
وتناول قطاع الاتصالات والجزء الكبير الذي يحتله في القيام بالأبحاث، مشيرا إلى أنه توجد جهات تمويل وهناك مخرجات كثيرة حول عدد من القطاعات التي أجريت حولها بحوث، مؤكدا أن البحوث تقدم مخرجات مفيدة للأجندة الوطنية. وتناول أهمية مساهمة الأبحاث في مجالات الأغذية والزراعة وفيها مجال كبير للبحوث مؤكدا أن البحوث ممكن أن تدعم التحديات التي توجه الدولة في القطاع البيئي، مشيرا إلى مجال الإسكان وما يتعلق به من موضوعات مهمة في مجال الأبحاث.
اهتمام دولة الإمارات بالبحث العلمي يعد دليلا واضحا على اهتمامها بالتعليم، خاصة التعليم العالي. وأشارت الدكتورة الدرمكي في ورقتها إلى أن اهتمام دولة الإمارات بالبحث العلمي يعد دليلا واضحا على اهتمامها بالتعليم وخاصة التعليم العالي الذي رصدت له ميزانيات وأنشأت له جامعات وطنية وكليات التقنية العليا ومراكز للبحث العلمي وللعلماء في مجتمع الإمارات.
أبرز التحديات
وأشارت إلى أنه ووفق دراسة أجريت في الدولة، فإن من أبرز التحديات التي تواجه البحث العلمي في الدولة هي عدم توفر الوقت الكافي للباحث الذي يقوم بالتدريس، وعدم توفر الدعم المالي الكافي والمناسب من المؤسسات المحلية وأسلوب وإجراءات استيفاء شروط التمويل، وعدم توفر مساعدين للباحث، وعدم شيوع البحوث الجماعية. وأغلب البحوث فردية مما يلقي عبئا ثقيلاً على الباحث ويقلل من الأبحاث، وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود روح العمل الجماعي بين الباحثين، والخوف من سرقة الأفكار، وعدم وجود عدد من الأشخاص في ذات الاهتمام البحثي بما يشجع التعاون بين الباحثين، وتعقيد الإجراءات المتبعة في مؤسسات الدولة عند طلب جمع بيانات وإجراء الأبحاث، وشرط النشر في مجلات أجنبية يحدد مجالات البحث في توجهات تلك المجلات المعتمدة على حاجات مجتمعتهم، واعتمادها على مسلمات وفرضيات لنظريات قد لا تصلح في معظم الأحيان لمجتمعاتنا. بالإضافة إلى عدم وجود مجلات علمية تابعة للجامعة، وعدم وجود مراكز بحثية متخصصة أو مؤسسات خاصة تعنى بالبحث العلمي لرفد المؤسسات الحكومية، وعدم وجود خطة استراتيجية أو سياسة بحثية في الجامعة، والتغييرات في تكنولوجيا المعلومات والحاجة إلى التدرب على استخدامها، ومشكلة الموازنة بين دور المدرس الجيد والباحث الجيد، وعدم توفر الأدوات المطلوبة للتحليل البيانات، وتعقيد إجراءات إشراك الطالبات في الزيارات الميدانية لجمع المادة العلمية، وغياب خطة استراتيجية وطنية طويلة الأمد للبحث العلمي في الدولة بحيث توضع فيها أهداف وتخصص ميزانيات كافية ويوفر الكادر البشري المؤهل وتوضع خطط لتحقيق هذه الأهداف بما يشكل توجه وطني نحو تطوير البحث العلمي وتنميته، وضعف الاهتمام بالبحث العلمي بشكل عام من القطاعين العام والخاص، وعدم وضوح الدور المهني أو هوية الكلية فيما إذا كان هناك اهتمام قوي بالبحث العلمي، وعدم توفر موجه يمكن الرجوع إليه في أمور البحث والنشر العلمي، وسياسة الجامعة في ضرورة إيجاد شخص يغطي جدول عضو هيئة في حالة السفر لحضور مؤتمر خلال الفصل الدراسي، وعدم الاستقرار الوظيفي وتركيز عضو هيئة التدريس على إثبات كفائته في التدريس في العام الأول مما يؤدي إلى ضعف اهتمامه بالبحث وقد يبدأ في البحث عن عمل جديد أو ينشغل في إجراءات تجديد العقد، وعائق اللغة يحول دون تمكن الباحث الأجنبي من اجراء أبحاث ذات الصلة بالمجتمع وكذلك من تمكن الباحث العربي في النشر في المجلات العالمية.
دعم البحث العلمي
وبينت الدكتورة الدرمكي أن الدراسة توصلت إلى عدد من المقترحات لدعم البحث العلمي ومنها: تشجيع الباحثين، عن طريق دعم الأبحاث ماديا، وتسهيل مهامهم البحثية، وتخفيف عبء التدريس لتمكينهم من إجراء بحوثهم، ومنح الباحثين المتميزين إجازات محددة للتفرع البحثي، وتعيين مساعدي باحث وفنيين ومساعدي تدريس وخاصة للمختبرات وتجهيز الأدوات المختبرية لاختصار الوقت على الباحث، وزيادة فرص التمويل البحثي عن طريقة تشجيع الجهات الممولة للجامعة وتكوين اتفاقيات شراكة لدعم البحث العلمي على أن يترك للباحث التصرف بالدعم المالي وفقا لأهداف البحث والمعايير المتفق عليها مع الجهة المانحة، وزيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي على المستوى الوطني وتبني استراتيجية وطنية للنهوض بالبحث العلمي وتطويره، وتقديم فرص تدريبية وتنمية مهنية ودعم خاصة في تحليل البيانات واختيار مجلات علمية للنشر.
أوراق عمل
ناقشت الجلسة الثانية “الاستفادة من المناهج البحثية البرلمانية في البحوث التطبيقية”، أوراق عمل من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، قدمتها مريم الجرمن حول “تجربة المجلس الوطني الاتحادي في تطبيق المناهج العلمية البرلمانية والاستفادة منها في أعمال المجلس”، جميلة الحمادي وعلياء بن هويدن حول “تطبيق المناهج العلمية البرلمانية في الجانب الرقابي: الجلسات اللجان”، وعمار المرشدي، وفيصل الحفيتي حول “تطبيق المناهج العلمية البرلمانية في الجانب التشريعي”، وحمدة البلوشي حول “تطبيق المناهج العلمية البرلمانية في الجانب الدبلوماسي”، وترأست الجلسة الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي. وتناولت الجرمن في ورقتها الأساس العلمي للتجربة البحثية البرلمانية في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، التي بدأت عام 2007 لتطوير البحوث والأوراق والدراسات في الأمانة العامة وإلى يومنا هذا، مؤكدة أنها وليدة حاجات البيئة المحلية بمعطياتها الداخلية والخارجية، وهذا ما جعل الأوراق والدراسات في مراحلها الوصفية والتحليلية أن تبلغ (94.6%) كفاعلية لها في أعمال المجلس.
المناهج البرلمانية
وبينت الورقة الثانية وعنوانها “تجربة تطبيق المناهج العلمية البرلمانية في الجانب الرقابي: الموضوعات العامة”، أنه تم التدريب على المناهج الوصفية البرلمانية، التي تضمنت منهجية تحديد المشكلة وفق المنظور البرلماني، ومنهج الاستنباط البرلماني، ومنهج الاستقراء البرلماني، ومنهج البدائل البرلمانية، فيما استعرضت ورقة العمل الثالثة، كيفية دراسة التشريعات في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدة أن تجربة المجلس في دراسة التشريعات تعادل نظيراتها في برلمانات الدول المتقدمة، ومراحل دراسة مشروع القانون في المجلس، كما تطرقت الورقة الرابعة إلى أهمية الجلسة البرلمانية في المدرسة البرلمانية الحديثة.
وأكدت الورقة الخامسة وعنوانها “تطبيق المناهج العلمية البرلمانية في مجال الدبلوماسية البرلمانية”، أن مجال الدبلوماسية البرلمانية يعد من المجالات الدبلوماسية الحديثة التي تنامى دورها بفاعلية كبيرة، لاعتبارات تتعلق بترابط تأثيرات القضايا على الصعيد الدولي، وتجاوزها في التأثير للحيز الجغرافي، مما حتم معه زيادة التعاون بين مؤسسات الدول وشعوبها حيال مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
الجلسة الثالثة
عقدت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بعنوان “مشروع الملتقى: منتدى بحاثة الإمارات”، قدمت خلالها هدية العامري ورقة حول “مشروع منتدى بحاثة الإمارات، أكدت فيها على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تبادل المعرفة العلمية، والأبحاث، والدراسات، من خلال وضع آليات للترابط البحثي لمختلف الجهات البحثية في الدولة، بحيث يؤدي ذلك إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البحوث، والدراسات الوطنية في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية. وأضافت أن المشروع سيساعد على تنامي فرص التعليم المتبادل بين المؤسسات، والمراكز البحثية ذات المستوى المتفاوت وذات الإمكانات المتنوعة، وتدعم الاتصال وتدفق المعلومات بين أعضاء المنتدى، مما يعظم من نطاق وفرص الوصول إلى عدد أكبر ومتنوع من قواعد البيانات والمعلومات. وتناولت الورقة مفهوم مشروع “منتدى بحاثة الإمارات”، مستعرضة صور التشبيك البحثي وفق الخبرة الدولية مبينة أن هناك عدة صور منها الاتحادات البحثية والرابطة البحثية والمنتدى البحثي والشراكة البحثية.
تجربة رائدة
أكد الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني أنه لدى الأمانة العامة تجربة رائدة في مجال البحوث والدراسات البرلمانية، من حيث تطبيق أحدث المناهج البحثية العلمية المعمول بها في البرلمانات العالمية المتقدمة، واعتماد سياسة البحث العلمي وإدارة المعرفة البرلمانية لتقديم الدعم الفني لأجهزة المجلس، مؤكدا أن هذا العمل يتم ضمن رؤية تقوم على توجه عالمي أثبت نجاحه في العديد من التجارب البرلمانية الحديثة. وقال إن هذا المنتدى يناقش موضوعات مهمة وحيوية تركز على دور البحث العلمي في التخطيط والتنفيذ، خاصة في الموضوعات التي لها علاقة بالأجندة الوطنية، ودور البحث العلمي في تنفيذ السياسات، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التي لها علاقة مباشرة بالحاجات المجتمعية. وأشار إلى أن المنتدى يعد النواة الأولى لتأسيس قاعدة بيانات اتحادية للباحثين العلميين المواطنين في ظل غياب معلومات مركزية عنهم وعن تخصصاتهم، مؤكدا أهمية التعاون القائم بين الأمانة العامة ومختلف المؤسسات التي لها علاقة بالبحث العلمي داخل الدولة.
عدد اليوم
