أثينا (أ ف ب)
أقر البرلمان اليوناني صباح أمس خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي تبلغ قيمتها نحو 85 مليار يورو بعد مناقشات استمرت طوال الليل وشهدت انشقاق عدد كبير من غالبية حزب سيريزا اليساري الراديكالي.
وأقر النص الذي يقع في 400 صفحة بـ 222 صوتا مقابل 64 صوتوا ضده وامتناع 11 عن التصويت، وقبل التصويت وقبل ساعات من اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو لإعطاء الضوء الأخضر لهذه المساعدة، حذر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس من أن منح اليونان قرضا مرحليا كما تقترح ألمانيا سيكون «عودة إلى أزمة بلا نهاية».
وقال تسيبراس إن «هذا ما يسعى إليه البعض بطريقة منهجية ونتحمل مسؤولية تجنب ذلك وعدم تسهيله»، وتواجه النواب طويلا حول مسائل إجرائية مع رئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولوس التي تنتمي إلى حزب سيريزا لكنها تعارض بشدة الخطة، وسعت رئيسة البرلمان إلى الاستفادة من كل الوقت الذي تسمح به النصوص لدراسة مشروع القانون الذي يقع في 400 صفحة.
وقال تسيبراس إن «الخيار الصعب كان بين خطة إنقاذ في منطقة اليورو وخطة إنقاذ مع العودة إلى الدراخما كما يقترح حتى الآن وزير المالية الألماني فولفغانج شويبله»، وذلك ردا على الذين ينتقدون داخل حزبه سيريزا قبوله بهذه الخطة.
وقال: «أدعوكم جميعا إلى عدم منح الدوائر الأكثر تشددا في أوروبا فرصة تقويض الاتفاق مما سيؤدي إلى مضاعفة القروض المرحلية».
وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن «اليونان في طليعة أوروبا تقدمية لا تؤمن في العمق بخطط المحافظين وتطالب بطريق بديل، موقفنا لم يتغير لكنه لا يمكن أن يعتمد على أوهام».
وتابع أن حكومته «اختارت مسؤولية مواصلة المعركة بدلا من الانتحار وبعد ذلك الجري إلى المنتديات الدولية لتقول من غير العدل أن ننتحر».
من جهته، دعا وزير المالية اقليدس تساكالاتوس إلى الإسراع، وقال إن «الأمر بسيط، مجموعة اليورو تجتمع.. وبدون هذه العناصر لن تتخذ قرارا وسيكون هناك قرض مرحلي وسيكون على الحكومة القيام بأعمال أساسية جديدة».
وبعد أشهر من الاضطراب وخصوصا في عهد وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس، بذلت حكومة معدلة برئاسة الكسيس تسيبراس في الأسابيع الأخيرة جهودا شاقة وقبلت مرغمة اتفاقا مع دائني البلاد (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ونظام الاستقرار الأوروبي) حول خطة المساعدة هذه التي تقدر قيمتها بحوالي 85 مليار يورو على ثلاث سنوات مقابل إجراءات تقشفية صارمة جديدة.
وبفضل دفعة أولى بقيمة عشرين مليار يورو في الأيام المقبلة، ستتمكن أثينا من احترام دفعة أساسية تبلغ 3,4 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي والبدء بتسديد مبالغ لمزودي الدولة الذين لم يتلقوا منذ أشهر دفعات، مما يفاقم من حالة الشلل في الاقتصاد، وفي غياب اتفاق، سيكون على اليونانيين الاكتفاء بقرض مرحلي قبل مناقشات جديدة وتعهدات جديدة على الأرجح.
وهذا الوضع لا يزعج ألمانيا التي تفضل الحصول على بعض الوقت وتقديم قرض مرحلي. وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله إن لديه «أسئلة» سيطرحها على مجموعة اليورو حول الخطة التي أبرمت فجر الثلاثاء الماضي بعد 15 يوما من العمل المكثف بين اليونان ودائنيها.
والموضوع الآخر الذي يلتقي فيه السياسيون الألمان الأكثر تشددا حيال اليونان مع الجناح اليساري في حزب سيريزا الذي بدا على وشك الانقسام ليل الخميس الجمعة، هو مسألة خروج اليونان من منطقة اليورو.
فقد دعا وزير الطاقة اليوناني السابق بانايوتيس لافازانيس الخميس إلى تشكيل حركة وطنية ضد التقشف مثيرا غضب الحكومة، وقال مصدر حكومي ردا على هذه الدعوة إن «قرار بانايوتيس لافازانيس يعكس رغبته الواضحة جدا بإبعاد مساره عن مسار حكومة سيريزا».
وأضاف: «نذكر بأن العودة إلى الدراخما (العملة اليونانية قبل تبني اليورو) قد تكون رغبة فولفغانغ شويبله لكنها لم تكن يوما وعدا قطعه سيريزا للناخبين».
وليزيد من تعقيد الوضع، أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنه ينتظر من الأوروبيين اتخاذ «قرارات» بشأن تخفيف أعباء الديون اليونانية قبل أن يقرر ما إذا كان سيشارك أم لا في خطة إنقاذ مالية جديدة لهذا البلد، وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى أثينا ديليا فيلكوليسكو في بيان «ننتظر العمل مع السلطات (اليونانية) على برنامج (الإصلاحات) بحيث يكون أكثر تفصيلا، وننتظر أن يتخذ شركاء اليونان الأوروبيون قرارا بشأن تخفيف أعباء الدين».
وصندوق النقد الدولي هو إحدى الجهات الرئيسية الدائنة لليونان وقد شارك مع الأوروبيين في المفاوضات مع أثينا حول خطة الإنقاذ الجديدة، غير أنه أعلن مسبقا أن مشاركته في تمويل الخطة مرهونة بجعل الدين اليوناني قابلا للسداد.
وتشترط دول أوروبية عديدة في مقدمتها ألمانيا مشاركة الصندوق في تمويل خطة الإنقاذ ولكنها في الوقت نفسه تتحفظ بشدة على فكرة تخفيف أعباء الديون اليونانية الهائلة والبالغة 170% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وفي بيانها أوضحت فيلكوليسكو أن «صندوق النقد الدولي سيدرس منح اليونان تمويلات جديدة ما إن تتخذ السلطات إجراءات منصوصا عليها في برنامج (الإصلاحات) وما إن تتخذ إجراءات لتخفيف الدين».
استقرار الأسهم الأوروبية
لندن (رويترز)
استقرت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس متمسكة بمكاسبها في الجلسة السابقة لكنها ما زالت تتجه لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في 6 أسابيع عقب سماح الصين بانخفاض عملتها اليوان.
وفي حلول الساعة 07.04 بتوقيت جرينتش أمس استقر المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى عند 1530.30 نقطة.
وبعد انخفاض قيمة اليوان في وقت سابق هذا الأسبوع قال البنك المركزي الصيني الخميس إن لا شيء يدعو لمزيد من الانخفاض في ضوء قوة العوامل الأساسية الاقتصادية للبلاد وهو ما ساهم في عودة الهدوء إلى الأسواق العالمية المضطربة.
وساعد ذلك المؤشر يوروفرست 300 على إنهاء تعاملات أمس الأول مرتفعا 0.9%.
غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 2.8% منذ بداية الأسبوع.
عدد اليوم
