الشارقة (الاتحاد)- ناقش مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي تصورات ومقترحات توسيع المشاركة في الدورات المقبلة للجائزة، وترسيخ مفاهيم الجودة والتميز ونشر ثقافته لدى مجتمع الأعمال والتعريف بها. وأكد اجتماع المجلس الذي انعقد برئاسة أحمد محمد المدفع، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية تعزيز المسئولية الاجتماعية للمنشآت القطاع الخاص والاهتمام بمؤشرات الأداء، وتوسيع مجالات الاستفادة منها، تأكيداً على دور القطاع الخاص في بناء شراكة مجتمعية تسهم في التنمية والتطوير والثقافة.
وأقر مجلس الأمناء برنامج حفل الجائزة في ختام دورتها الحادية عشرة، والذي من المقرر أن يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة في الثاني من أبريل المقبل.
واعتمد التقرير المرفوع من الأمانة العامة للجائزة وتقرير مستشار الجائزة في ضوء ما تم إنجازه من مراحل المشاركة والترشيح والاختيار في ضوء التقييم الحيادي والمعياري المعتمد على نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، الذي تم إقرار تطبيقه منذ الدورة السابقة للجائزة، وما يتعلق بالنموذج المعتمد للمنشآت الريادية للشباب المواطنين من الجنسين.
واستمع المجلس إلى تقارير مفصلة من المقيمين للشركات والمؤسسات، التي استكملت كافة متطلبات ومراحل المشاركة، وفقاً لمستويات وفئات الجائزة، وما آلت إليه عمليات التقييم الميداني والمستندي، التي دامت لما يقارب ثمانية أشهر وشملت مختلف المعايير الرئيسية، بدء من دور القيادة ورؤية ورسالة تلك المنشآت وأهدافها وخبرات وقدرات العاملين فيها على تنفيذ برامج عملها وتحقيق أهدافها من خلال العمليات في المنتجات والخدمات ودورها وعلاقتها مع المتعاملين والمجتمع المدني.
وتدارس المجلس نتائج قياس تطبيق معايير الجودة ومستوى ونسب الدرجات التقييمية لكل منها وفقاً للنظام المقرر بهذا الشأن والذي اعتمد على استخدام منطق رادار في احتساب تلك النسب والدرجات.
وأقر الإجراءات النهائية للإعلان عن المنشآت الاقتصادية الفائزة بهذه الجائزة حسب فئاتها خلال الحفل الختامي.
عدد اليوم
