تونس (يو بي أي) - رأى سياسيون تونسيون أن الخطر يحدق ببلادهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، واقترابها من دائرة الإفلاس والانهيار، وارتهانها لشروط الدول المانحة، واعتبروا أن استمرار الوضع الراهن على حاله سيدفع باتجاه تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.
وحذر هؤلاء، من أن بقاء الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمنية في البلاد كما هي الآن، قد تدفع باتجاه تأجيل الاستحقاق الانتخابي المُرتقب تنظيمه قبل نهاية العام، خاصة بعد أن تصدعت التوافقات الاجتماعية وتبيّن للجميع هشاشة التفاهمات السياسية.
ورأى محمد الكيلاني، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري، أن تونس تمر بصعوبات مالية كبرى، بسبب السياسة الخاطئة التي انتهجتها حكومتا الترويكا الأولى، برئاسة حمادي الجبالي، والثانية برئاسة علي لعريض، القياديان البارزان في حركة النهضة. وقال إن حكومتي الترويكا خلفتا تركة ثقيلة لحكومة، مهدي جمعة، شملت كافة الميادين والمجالات حتى أضحت البلاد عليلة.
وأضاف أن القول إن البلاد تمر بصعوبات جدية وخطيرة أمر أكيد، ولكن لا أعتقد أننا وصلنا إلى مشارف الهاوية التي لا مناص منها باعتبار أن المخارج موجودة، ولها علاقة مباشرة بالإمكانيات المتاحة.
وتابع الكيلاني أن المخرج من المأزق، يبدأ بحسن إدارة إنتاج قطاع المناجم، وخاصة منها الفوسفات، وتنشيط وتفعيل القطاعين السياحي والزراعي، بالإضافة إلى إعادة النظر في منوال الجباية، وإعادة تنظيم البناء الاقتصادي بحيث لا يتجه إلى الاستهلاك فقط، وإنما أيضا إلى دعم الاستثمار، وبالتالي التنمية.
عدد اليوم
