مابوتو (أ ف ب) - تظاهرت نساء في موزمبيق أمس الأول، احتجاجاً على مادة قانونية، تعود إلى حقبة الاستعمار، تعفو عن مرتكب جريمة اغتصاب، في حال تزوج ضحيته، وأبقي على المادة في قانون العقوبات الذي يناقش حالياً في البرلمان، وشارك في التظاهرة 300 امرأة، ورفعت فيها لافتات كتب عليها «لا لتزويج المغتصب ضحيته».
وقالت اليس مابوتا رئيسة لجنة حقوق الإنسان في موزمبيق «ربما وضعت المادة في الماضي للحفاظ على شرف الضحية، لكن الآن لدينا حالات اغتصاب ضحاياها فتيات في الرابعة أو الخامسة من العمر، يعتدي عليهن أقاربهن، أو جيرانهن، أو غير ذلك».