واشنطن (د ب أ) - أعلنت وزارة العدل الأميركية موافقة شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات على دفع 1,2 مليار دولار لتسوية القضية الخاصة بخلل فني في مجموعة من أشهر سياراتها، مما كان يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سرعة السيارة دون تدخل قائدها.
وقال إيريك هولدر وزير العدل الأميركي إن شركة السيارات اليابانية قدمت اعترافاً نادراً بارتكاب خطأ، إلى جانب الموافقة على دفع أكبر غرامة تم فرضها على شركة سيارات في تاريخ الولايات المتحدة لتسوية تحقيق جنائي استمر أربع سنوات ضد الشركة. وأصدر الوزير توبيخاً شديداً بشأن كيفية تعامل تويوتا مع هذا الخلل الفني في سياراتها خلال تعاطيها مع العملاء والسلطات الأميركية بشأن هذه القضية. وقال هولدر «ببساطة، سلوك تويوتا كان مخزياً.. وقد أظهرت استهانة كبيرة بالأنظمة والقوانين الموضوعة من أجل سلامة العملاء». وأضاف أن تويوتا تعاملت مع أزمة سلامة عاجلة كما لو كانت تواجه مشكلة علاقات عامة بسيطة.
وكانت تحقيقات وزارة العدل الأميركية قد تناولت طريقة إعلان تويوتا عن الشكاوى من المشكلة الخاصة بالتزايد المفاجئ لسرعة السيارة في العديد من سياراتها الأكثر انتشاراً وهي تويوتا ولكزس. وقال هولدر إنه بدلاً من إعلان الشركة عن المشكلة التي كانت على علم بها والعمل على إصلاحها، فإنها أصدرت بيانات مضللة للعملاء وقدمت معلومات غير دقيقة لأعضاء الكونجرس.
كما أخفت تويوتا عن السلطات الأميركية الحجم الحقيقي للمشكلات التي واجهها مستخدمو السيارات، بسبب التصاق دواسة الوقود وكذلك وجود مشكلة في أرضية السيارة مما يؤدي إلى زيادة غير مقصودة للسرعة.
عدد اليوم
