منصور بن زايد: نعمل لتحقيق رؤية خليفة في بناء مجتمع آمن مستقر

أبوظبي (الاتحاد) ـ أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2014-2018. وأكد سموه أن النجاح الذي أنجزته الدائرة في إطار الاستراتيجية السابقة 2008-2013، جاء تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء مجتمع آمن مستقر يقوم على العدالة وسيادة القانون؛ والتزاماً بتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، الرامية لتقديم خدمات حكومية متميزة عالمية المستوى، بما يحقق رفاهية المواطن، ويوفر الوقت والجهد والنفقات. كما أشاد سمو رئيس دائرة القضاء بجهود قيادة وموظفي دائرة القضاء الذين استطاعوا خلال خمس سنوات، وهي مدة تطبيق الاستراتيجية السابقة، تحقيق قفزات نوعية مكنتهم إلى تطوير منظومة قضائية مستقلة تتسم بالكفاءة والقدرة على تقديم خدمات عدلية بمستوى عالمي تساهم في تحقيق رؤية أبوظبي 2030. بيان رسمي وفي بيان رسمي صادر من دائرة القضاء في أبوظبي بمناسبة إطلاق خطتها الاستراتيجية 2014-2018، قالت، إن ما وجدته الدائرة من رعاية شاملة، وتوجيه سديد، وآراء حكيمة ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، كان له بالغ الأثر فيما تحقق لها من تميز مؤسسي، مكنها من إرساء منظومة عمل عدلي حديث يقوم في منهجه على ثقافة الجودة والتميز وتمكين الكوادر الوطنية؛ ويتسم في أدائه وممارساته بالكفاءة والاستقلالية، واستيعاب التقنيات الحديثة، وسرعة الفصل في القضايا، التزاماً بالعدالة الناجزة. إنجازات بالأرقام وأضاف البيان أن الإشراف المباشر لسموه أسهم بفاعلية في إنجاز نحو 98% من أهداف الاستراتيجية السابقة، حيث استطاعت الدائرة على مدى السنوات الخمس الماضية، تحقيق معدل تصرف بالقضايا بواقع 95%، وتسوية أكثر من 750 ألف قضية، إضافة إلى توطين 79% من الوظائف، مع ارتفاع عدد موظفي الدائرة من 933 موظفاً عام 2007 إلى 2020 موظفاً من إداريين وأعضاء السلطة القضائية عام 2013. كما استطاعت الدائرة من خلال تطوير أدائها أن ترفع مستوى رضا المتعاملين معها من 69% في عام 2009 إلى 90% في عام 2013، وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد الخدمات المؤتمتة من خمس خدمات عند انفصال دائرة القضاء عن النظام القضائي الاتحادي عام 2007، إلى 65 خدمة في العام 2013. وارتفع عدد المحاكم خلال الفترة نفسها من سبعة إلى 18 محكمة، تم توزيع مواقعها في إمارة أبوظبي، اعتماداً على دراسات متخصصة، أخذت بعين الاعتبار الكثافة السكانية، ونوع ومدى قوة النشاط الاقتصادي في كل منطقة. إضافة إلى زيادة فروع الكاتب العدل من 11 إلى 25 فرعاً تم من خلالها إنجاز نحو 771 ألف معاملة خلال خمس سنوات. جوائز عالمية وإقليمية ومحلية من جهة أخرى أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي، أن مسيرتها خلال السنوات الخمس الماضية، حفلت بالعديد من الإنجازات، التي حظيت بتقدير على كافة المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، حيث حصلت دائرة القضاء على العشرات من الجوائز في مختلف القطاعات، منها على سبيل المثال لا الحصر شهادة الآيزو، وأكثر من 10 جوائز في ابتكار وإبداع حول أحدث سبل تقديم خدمات عدلية إلكترونية وذكية، منها حصول قطاع تقنية المعلومات في الدائرة مرتين على جائزة في مجال تخطيط البنية المؤسسية، عامي 2010 و2013، وذلك عن فئة التميز لتخطيط البنية المؤسسية، وتبني منهجية واضحة التطبيق، وجائزة المجموعة العالمية المفتوحة عن فئة إدارة الأداء، وجائزة للريادة في التحول لتقنية المعلومات. كما حصل قطاع الاتصال والعلاقات العامة على 3 جوائز إقليمية، منها جائزة المهرجان العربي للتلفزيون لأفضل فيلم توعوي قصير. كما أشارت دائرة القضاء إلى الجهود الهائلة التي بذلها موظفوها في تحويل أهدافها وطموحاتها إلى واقع فعلي، مؤكدة أنها وضعت استراتيجيتها المقبلة معتمدة على ثقتها بقدرات وكفاءة موظفيها. وأكدت دائرة القضاء أنها عملت على تأسيس خطتها الاستراتيجية السابقة، وفق طموحاتها في إرساء منظومة قضائية، تتسم بالكفاءة والاستقلالية، لتقديم خدمات عدلية من مستوى عالمي رفيع. وذلك في إطار مساهمتها في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، باعتبارها من الجهات المكونة لحكومة أبوظبي، كما اعتمدت في تطوير استراتيجيتها الجديدة على البنية التحتية التي أوجدتها من موارد بشرية، وأنظمة الكترونية، ومبان أنجزتها في إطار استراتيجية 2008-2013، حيث حرصت في صياغة أهدافها الاستراتيجية، للسنوات الخمس المقبلة، على بناء مؤسسة قضائية تتسم بالفاعلية والكفاءة، بما يحقق سهولة الوصول للعدالة، والإسهام في إرساء الأمن الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة، مشيرة إلى أن دور القضاء في المجتمع لم يعد يقتصر على تسوية القضايا والنزاعات، بل تطور ليشمل كل المستويات وليكون من أهم العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ما يتطلب بالضرورة نظرة مستقبلية جديدة، ومقاربة متجددة للسلطة القضائية. التحديات الرئيسية وأضافت الدائرة أنها عملت على رصد التحديات الرئيسة، التي واجهتها خلال إنجاز الاستراتيجية السابقة، وصولاً إلى إرساء بيئة توفر قدرات أكبر على تذليل هذه التحديات، والاستفادة من التجارب والخبرات السابقة. مؤكدة أنها تهدف من خلال هذا التوظيف إلى بلوغ مزيد من الكفاءة ضمن الدائرة، بما يضمن عمليات وإجراءات أكثر سهولة وسلاسة، مع قدر أعلى من الاتساق والجودة في الأحكام القضائية، مع توظيف معلومات وبيانات الأداء، لاستخلاص رؤى أكثر عمقاً وفائدة، بما يساهم إيجابياً في دعم عملية اتخاذ القرار ضمن المؤسسة، وضمان درجات أعلى من توفر الخدمات القضائية، مع سهولة الوصول إليها من قبل أفراد المجتمع، دون النظر إلى وضعهم المالي أو البدني أو الذهني أو القانوني. مشيرة إلى أنها تتمتع بالتمكين اللازم لتحقيق هذه الأهداف، بفضل ما تزخر به تقاليدها المؤسسية من قيم العمل الحكومي، والاستقلالية، والعدل، والنزاهة، والعمل الجماعي، إضافة إلى ما تتميز به استراتيجيتها المقبلة من مرونة وحيوية. وأوضحت أن استراتيجية 2014-2018 ترتكز على مبادرات رئيسية وهي المحاكم الالكترونية، ومحفظة القضايا الإلكترونية، وبوابة الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى مبادرة المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تحقق في مجموعها تبسيط الإجراءات القانونية وتيسير الوصول إلى العدالة وتوفير خدمات قضائية عالمية المستوى، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات.