رفع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته، التي انعقدت أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر، 13 توصية، إلى الحكومة، بشأن التوطين.
كما أوصى بإعادة النظر في معاشات وكلاء الوزارات والمديرين والموظفين المدنيين، الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل مطلع يناير 2008.
وفي بند التقارير الواردة من اللجان، وافق المجلس على تقرير اللجنة المؤقتة للمناقشة حول توصيات موضوع «التوطين في القطاعين الحكومي والخاص» بعد مناقشته والتعديل عليه.
وبين التقرير أن المجلس أحال في جلسته الثانية من الفصل التشريعي الخامس عشر في دور انعقاده الثالث المعقودة بتاريخ 19 /11 /2013، توصيات المجلس في شأن موضوع «التوطين في القطاعين الحكومي والخاص» إلى اللجنة، التي سبق أن أعدت التقرير الذي عرض على المجلس، وذلك لإعادة صياغة توصياته ورفع تقرير عنها.
وبناءً على ما دار في الجلسة من مناقشات السادة الأعضاء، وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة، فقد خلصت اللجنة لعدة توصيات، هي: إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين، بحيث يكون الجهة الوحيدة المعنية بالتوطين، واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساساً لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين، خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب.
كما تضمنت التوصيات، تفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980 بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه وضبط سياسات الاستقدام من الخارج، والأجور، وإصدار تصاريح العمل، إضافة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (57/3و/15) لسنة 2011، بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية.
وتضمنت أيضاً، تعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل، وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، بما يقلص الفروقات بين القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بظروف العمل.
كما تضمنت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع المناطق الحرة كافة لسياسات وخطط التوطين، وتقديم حوافز تشجيعية لمنشآت المناطق الحرة الملتزمة بالتوطين.
وتضمنت التوصيات ضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات، والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل، بما يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص، ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين.
وحثت على استحداث سياسات، وآليات عمل منضبطة، بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة، مع توجيه المشاريع وتوزيعها على مستوى الدولة، إضافة إلى معالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكل عائقاً رئيسياً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
وحثت التوصيات على وضع مبادرات وحوافز تشجيعية، وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يتم إعطاء هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة.
وتضمنت توجيه الوزارات والجهات الاتحادية لتضمين موازناتها السنوية مخصصات مالية لتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوطين والإحلال بالتنسيق مع وزارة المالية.
وشملت تلك التوصيات إلزام جميع الجهات الحكومية الاتحادية بالربط مع نظام «بياناتي» الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بإعادة النظر في قانون المعاشات، وتعديل ما جاء به من أحكام بشأن المزايا والفوائد التي تمنح لموظفي القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي، وإزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات، وتقديم حوافز تشجيعية مادية ومعنوية لمؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بقرارات التوطين.
ووافق المجلس على دمج موضوعي «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» و«سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس»، وفقاً لطلب مقدم من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة.
واطلع المجلس على 4 رسائل صادرة للحكومة، تتضمن توصية المجلس في شأن السؤال حول «زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمديرين والموظفين المدنيين، الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل 1/1 / 2008م، وبشأن آلية عرض توصيات المجلس على الحكومة، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع «رؤية الإمارات 2021»، وموضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات».
وطلب المجلس في الرسالة الأولى عرض التوصية على مجلس الوزراء، التي وافق عليها في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث يوم الثلاثاء 24 /12 /2013، بناءً على رد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على السؤال المقدم من الدكتور عبدالله حمد الشامسي في شأن «زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمديريين والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل 1/1 / 2008».
وتنص التوصية على «إعادة النظر في معاشات المتقاعدين قبل تاريخ 1 /1 / 2008 من المدنيين والعسكريين، وذلك بزيادة معاشاتهم وربطها بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية».
الهوية الوطنية
ونص سؤال أحمد عبدالله الأعماش، الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، على ما يلي :« تعتبر المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها، ويمثل الزي الوطني للدولة أحد ركائز هويتنا التي يجب التوعية بأهمية الالتزام بها في عصر الانفتاح وتأثر الشباب بعادات وتقاليد الشعوب الأخرى. فما هو دور الوزارة في التوعية بأهمية الالتزام بالزي الوطني؟».
ورد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان معرباً عن شكره للمجلس على اهتمامه الواضح بالموضوعات التي لها دور مهم، في بث الحيوية والنشاط في مسيرة المجتمع، و«أقدر للمجلس كثيراً ما يقوم به من جهود فائقة في التعبير عن نبض وطننا الغالي ووعي مجتمعنا المستنير، كما أعتز بحرص المجلس على تعميق الإحساس المجتمعي بالهوية الوطنية وتأكيد الانتماء والولاء للوطن، بل جعل دولة الإمارات مركزاً مهماً للثقافة ولرعاية الشباب وللسياحة وحماية الآثار جنباً إلى جنب مع الأنشطة الرياضية بأنواعها كافة».
وأكد حرص الوزارة على أداء دورها المهم بأن تكون بالفعل «بيت الهوية الوطنية»، الذي يعمل بكل جد والتزام لتأكيد قيم الانتماء والولاء لهذا الوطن، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ عدداً من الأنشطة والمبادرات التي تدعم ذلك، ومنها جمع المعلومات، واستطلاعات الرأي، وإجراء الدراسات والبحوث المجتمعية، التي تبلور بوضوح عناصر الهوية الوطنية وسبل التوفيق والمواءمة بين الأصالة والمعاصرة.
شارع شمل - القصيدات
نص سؤال فيصل الطنيجي الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة على ما يلي: «تسببت الأمطار، التي هطلت على الدولة في الفترة الماضية، في حدوث أضرار جسيمة في شارع (شمل - القصيدات) بإمارة رأس الخيمة، متسائلاً عن أسباب حدوث الأضرار رغم حداثة إنشاء الشارع».
ورد معالي النعيمي قائلاً: إن الطريق تحت التنفيذ، والمشروع كان ضمن أحد المشاريع التي تنفذها الوزارة في 2015، وهو جزء من مشروع ربط طريق الإمارات سابقاً، وهو الربط بمدينة شعم، ولكن لأسباب خرجت عن إرادة الوزارة، تم الاتفاق مع الحكومة المحلية في رأس الخيمة أن يكون طريقاً داخلياً؛ لأن الطريق ليس له بديل يربط بين مناطق رأس الخيمة.
وقال: يعتبر منفذاً لإمارة رأس الخيمة مع كل الإمارات، مشيراً إلى أن طول هذا الطريق تسعة كيلومترات، وربما هو أصعب طريق للتخطيط في الدولة، وكان مخططاً أن يتم البدء به بعد طريق رأس الخيمة الدائري، ولكن لطلب المواطنين وحاجتهم لهذا المشروع بشكل يومي، رأت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة أن تعمل على تنفيذه، وهو طريق تحت التنفيذ، وجزء كبير منه لم ينته، وهو الحاجز، ومعدات الطرق وتصريف مياه الأمطار لم يتم تركيبها بعد؛ لذلك تجمعت مياه الأمطار.
وقال إن هذا هو المشروع الأول الذي تشرف عليه جهتان: الوزارة، والهيئة الوطنية للكهرباء والماء، التي قامت بالتنسيق مع حكومة رأس الخيمة ووزارة الأشغال، بأن تقوم برفع خطوط المياه القديمة، وتنفيذ خطوط جديدة، ولكن هذا التنسيق أتى بما رأيناه عند هطول الأمطار وتجمعت في المناطق، وكان لا بد أن تنفذ خطوط المياه في أماكن تجمع المياه، مشيراً إلى أن الظرف لم يكن عادياً، والطريق لم يكن مكتملاً، من هنا أتى التأثير على الطريق، وهو تحت التنفيذ وضمن مسؤولية المقاول الذي قام بإصلاح العطل.
وقال: يوجد مختبر متخصص يقوم بمتابعة الأحداث التي وقعت في الطريق، ورفع تقرير فني حتى نتأكد على من تقع المسؤولية.
ورد الطنيجي قائلاً الخلاصة: أن المشروع لا يزال قيد التنفيذ، ولم يتم تسلمه من المقاول، متسائلاً: لماذا تم فتح جزء من المشروع لتسهيل حركة المرور، ومسؤولية فتحه تقع على عاتق من؟ والجزء المتضرر عند هطول الأمطار هو لأن منسوب الطريق مرتفع وأدى إلى تجمع الأمطار في مكان من الشارع، وما حدث في الطريق هو ليس تصدع، ولكن حافة الشارع هي التي تعرضت للهدم.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع أدت إلى انهيار الشارع وأسباب الانهيارات ممكن أن تكون تقصيراً.
وتطرق إلى توصيات المجلس التي وافق عليها خلال مناقشة موضوع خاص بوزارة الأشغال في الجلسة العاشرة من الدور الثاني وهي متعلقة بواقع الطرق الاتحادية، وتطالب بتشكيل لجنة عليا على المستويين المحلي والاتحادي تتولى دراسة الطرق وصيانتها، وتوحيد المواصفات الفنية للطرق مع مراعاة السلامة والأمان وفقاً للمعاير العالمية، وإيجاد برامج وآليات عمل خاصة فيما يتعلق بالظروف الطارئة وزيادة الاعتمادات المالية فيما يخص صيانة الطرق.
ورد معالي الوزير بأن الوزارة نسقت مع الجهات المحلية والاتحادية وكل من له علاقة بهذا الطريق لفتح جزء من الطريق لتسهيل حركة المرور، وتجاوبت مع طلبات المواطنين، ووجدت أنها مضطرة لأن تذهب بهذا الطريق، والضرورة هي التي تفرض أحياناً، ونظراً لعدم اكتمال المشروع حدث ما حدث، لافتاً إلى أن المضخات لم يتم تشغيلها، والحديث حولها مبكر.
اللاعب الإماراتي
نص سؤال مروان أحمد بن غليطة الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على ما يلي: «يشارك عدد من اللاعبين الأجانب في الوقت الحالي كمحترفين في بعض الألعاب الجماعية مثل كرة اليد، كرة السلة وكرة الطائرة، فهل قامت (الهيئة) بعمل دراسة متكاملة لمعرفة مدى الاستفادة الفنية والمادية من مشاركة هؤلاء اللاعبين على اللاعب المواطن واللعبة عموماً؟ وما هي نتائج هذه الدراسة؟
ورد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالقول: لدينا في الهيئة العامة للشباب والرياضة ملاحظات عامة، حول الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الأمر، فوجود اللاعب الأجنبي يؤدي إلى زيادة الاهتمام باللعبة، واجتذاب أعداد أكبر من اللاعبين المحليين، إلى جانب تعميق التزامهم ببذل الجهد من أجل الوصول بها إلى المستويات العالمية، وهو ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام في اللعبة، إضافة إلى ربط الأداء العام للعبة بالمستويات العالمية.
وأشار إلى أن ميزانيات وتكاليف اللاعبين الأجانب الباهظة وصعوبة استقطابهم، وعدم تساوي القدرات المالية بين الأندية، تؤدي إلى عدم التكافؤ في المنافسة، وهذا له تأثير على الأداء الرياضي، مستعرضاً الفوائد التي تترتب على الاستعانة باللاعب الأجنبي.
واستعرض القطاعات التي يتركز فيها اللاعبون الأجانب، وهي كرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة السلة، وأعدادهم فيها وتكلفتهم، لافتاً إلى أن ظاهرة اللاعبين الأجانب لا تزال محدودة في الدولة، استناداً إلى أعدادهم التي تصل إلى 10 لاعبين في كرة الطائرة، و9 في كرة اليد و8 في كرة السلة، مضيفاً أن موضوع اللاعب الأجنبي يرتبط بموضوع الاحتراف.
استراتيجية بشأن الالتزام والمحافظة على الزي الوطني
توصية التأمين الصحي الشامل للمواطنين لا تزال في أدراج الحكومة
أبدى عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الأعماش استغرابه من تأخر رد الحكومة على توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين بعد رفعه في 17 يناير من عام 2012.
وقال: «نلاحظ أن وزارة الصحة ليس لديها الإمكانات الكافية للقيام بتلك المهمة، حيث تقدم الوزارة الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين في الجانب الصحي»، مشيراً إلى أن ميزانية الوزارة لعام 2014 انخفضت مقارنة بميزانيتها في ثلاث سنوات سابقة، والميزانية الجديدة ستنسحب على ثلاث سنوات قادمة، مضيفاً «أن التأخر يعود إلى أمرين: أولهما تأخر الحكومة في التشريع، وعدم وجود إمكانات كافية لدى وزارة الصحة».
وطالب بضرورة الإسراع في إصدار القانون، وذلك ضمن سؤال وجهه إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تساءل فيه الأعماش عن الإجراءات التي تمت بخصوص توصية المجلس في جلسة يناير 2012 إلى اليوم.
وأوضح أن القانون تأخر بشكل ملحوظ على الرغم من طرحه أكثر من مرة في المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته الأهمية البالغة لملف الصحة، مستشهداً بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث استحوذ ملف الصحة على 50 في المائة من الخلوة الوزارية.
ورد معالي قرقاش بالقول: إن توصية المجلس حول التأمين الصحي عرضت على مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/ 2013م، مشيراً إلى أنه تابع الموضوع مع معالي وزير الدولة للشؤون المالية.
وأضاف: «لا بد أن أشير إلى أهمية السؤال؛ لأنه يغطي موضوعاً مهماً، وهو التأمين الصحي الشامل والمتابع للاهتمام الكبير في دولة الإمارات في الملف الصحي يدرك أن التأمين الصحي أصبح ملحاً في حياة كل مواطن وتطويره هو أحد إنجازات الدولة الكبيرة على مستوى مختلف الجهات الاتحادية والمحلية».
وتابع: أن الدورة التشريعية تأخذ وقتاً أطول من قدرتنا على التوصية ورغبتنا في تطوير الأمور، مؤكداً أن الأمر تكرر في العديد من القوانين المهمة مثل مسألة تجديد قانون الشركات.
وتابع: أنه يتفق مع العضو بضرورة سرعة التحرك في إصدار القوانين الحيوية، لكنه عاد وأكد أن الواقع يشير إلى أن الدورة التشريعية تأخذ وقتاً أطول من اللازم، بسبب محاولة التكييف بين قانون اتحادي ينظم التأمين الصحي على المستوى الاتحادي والبرامج الموجودة في بعض الإمارات.
وكشف الأعماش عن عدم تخصيص ميزانيات لـ 53 في المائة من أهداف وزارة الصحة، موضحاً أنه لا يوجد في وزارة الصحة ميزانية لحل مشاكل المواطنين، مع العلم بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أشار في كتابه ومضات إلى «أن عملنا اليومي هو تحقيق السعادة للمواطنين، ورؤيتنا أن الحكومة ليست كياناً منفصلاً عن الناس، بل هي جزء منهم، ونسير وفق نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بأن المواطن أولاً وثانياً وثالثاً».
وعقب الأعماش على رد معالي وزير شؤون المجلس الوطني قائلاً: إن مجلس الوزراء أصدر قراراً سنة 2009م بتكليف وزارة المالية للعمل على إعداد مشروع قانون صحي شامل على المستوى الاتحادي، وأحال المجلس الوزاري للخدمات مشروع القانون إلى مجلس الوزراء سنة 2009م، وأحاله مجلس الوزراء إلى لجنة التشريعات. وتساءل: هل يتطلب إصدار مشروع القانون كل هذا الوقت الطويل، مضيفاً: حصلنا من ممثلي الحكومة على إجابتين: الأولى أن هناك دراسة من قبل مؤسسة دولية، وأن مشروع القانون في لجنة التشريعات. وعاد قرقاش لتأكيد أن طرح السؤال يحفز على السرعة في إصدار مشروع القانون، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتنمية متوازنة وجهود القيادة منصبة على تنمية تطال كل مواطن على كل بقاع الدولة.
وقال: أعتقد أن السؤال الوارد وحديث العضو بناء، وجميعنا نهدف إليه، وكل وزير من وزراء الخدمات هو يتشجع عند المطالبة بتعزيز ميزانيات وزارات الخدمات، ولكن يجب أن نسير مع ميزانيات متوازنة والحكومة مدركة أهمية الأولوية الاجتماعية للملف الصحي، وهناك تكييف بين جميع الملفات المتعلقة بمشروع القانون.
اعتذار وتأجيل
وأرجأ المجلس مناقشة موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال البحث العلمي، بعد اعتذار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لارتباطه بمهام خارج الدولة.
ويسعى المجلس لمناقشة الموضوع من محاور استراتيجية الوزارة بشأن البحث العلمي، والموازنة المخصصة لها في الوزارة، إضافة لدورها في التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة لإيجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والإبداع والاختراع. وأشار معالي رئيس المجلس إلى رسالة، وردت من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن اعتذار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لوجوده خارج الدولة.
(بين قوسين)
«رؤيا» و«رؤية»
استغرق أعضاء المجلس أكثر من 90 دقيقة؛ لمناقشة تقرير الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، إلا أن أغلب المداخلات رصدت أخطاء إملائية ولغوية، منها مداخلة للعضوة شيخة العري، طالبت خلالها بتغيير كلمة «رؤيا» إلى «رؤية». ولفتت إلى اختلاف معنى الكلمتين، حيث ورد في تقرير لجنة الرد على الخطاب كلمة «الرؤيا»، التي تعني الحلم، مطالبة بتعديلها إلى «رؤية» ليستقيم المعنى.
ولا كلمة
تحفظ عضو في المجلس الوطني على عدم نشر الصحف ووسائل الإعلام مداخلاته خلال الجلسة السابقة، إلا أنه لم يتكلم طوال جلسة أمس، مكتفياً بالمتابعة.
جلسة في جلسة
شكل 3 أعضاء مجلساً فيما بينهم، ودخلوا في مناقشات وحوارات جانبية، بينما كان زملاؤهم يناقشون المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس، واستمر حوار الثلاثي لمدة زادت عن 45 دقيقة انفصلوا خلالها تماماً عن الجلسة.
مداخلة طويلة
لخص معالي محمد المر رئيس المجلس مداخلة لأحد أعضاء المجلس بعد أن طالت مدتها، وتناولت أفكاراً ومحاور عديدة غير مرتبة؛ ما دفع رئيس المجلس للتدخل وإعادة صياغة المداخلة في سؤالين وجههما لمعالي الوزير.
غياب التلفزيونات
انتقد محمد المزروعي الأمين العام للمجلس، في لقاء جمعه مع الصحافيين بعد الجلسة، ضعف التغطية التلفزيونية لجلسات المجلس، مشيراً إلى أن أغلب القنوات المحلية والإذاعات بعيدة كل البعد عن قضايا ومناقشات المجلس.
مداخلة مشوشة
في الوقت الذي كان فيه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يجيب فيه عن سؤال لأحد الأعضاء، كان عضو آخر يجري مكالمة خاصة عبر هاتفه المتحرك، وما أن انتهى الوزير من إجابته حتى بادره العضو بمداخلة، إلا أن هاتفه عاود الاتصال مجدداً، الأمر الذي أحدث تشويشاً على أجهزة الصوت.
عدد اليوم
