لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد كرة القدم وفي المادة 13 وفي بندي «ج» و«د» من الباب الثاني والمختص بشؤون اللاعبين وأوضاعهم القانونية الذي يؤكد فيه إلزام اللاعب الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره بإبرام أول عقد احترافي له مع ناديه على ألا تزيد مدة العقد على ثلاث سنوات في حالة رغبة النادي بذلك، وفي البند «د» من نفس المادة ينص على «يعتبر اللاعب الهاوي الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره حراً إذا ثبت للجنة أن ناديه لم يقدم عرضاً مكتوباً للتعاقد معه خلال الشهرين التاليين لبلوغه سن الثامنة عشرة». ولكن ما جرى للاعب النصر أحمد عيسى تحديداً وغيره من اللاعبين تسعى بعض الأندية للالتفاف حول بنود اللائحة وتقديم إغراءات للاعبين شارفوا على دخول عالم الاحتراف والاتصال بهم مباشرة رغم تعارض ذلك مع اللوائح وعلمهم المسبق بأن ناديه حرر له عقد احترافياً، إلا أن إغراءات الأندية الأخرى تقف حائلاً أمام إتمام توقيع عقده الاحترافي الأول مع ناديه الذي ترعرع فيه، إنها لوائح واضحة ومنطقية وبنوايا سليمة لا تحمل التأويل إلا أن الإغراءات المادية التي تقدم للاعب وجشع ولي أمره ووكيل أعماله في أحيان كثيرة تفتح الباب أمام ضعاف النفوس من استغلال تلك، وهنا لا دخل لاتحاد الكرة ولا لجانه ولوائحه في قراءة النوايا، وهنا لا أقصد اللاعب أحمد عيسى تحديداً لكن الحالة عامة. وللخروج من هذا المأزق لماذا لا يفكر اتحاد الكرة ومن خلال الممارسات السلبية من بعض اللاعبين والأندية بإلزام اللاعب بالبقاء مع ناديه لفترة ثلاث سنوات مع تحديد قيمته التعاقدية طيلة المدة، على أن يراقب تصرفات اللاعب وأداءه في الملعب لمن تدور حوله الشكوك لمعاقبته أو يتفاوض الطرف الآخر مع ناديه لا مع اللاعب لتلافي ضمان استقرار اللاعبين مع أنديتهم أو يُستحدث بند جزائي للنادي الذي يفاوض لاعباً يرتبط بعقد مع ناديه. قد يصطدم هذا التوجه مع القوانين الدولية ولكن الواقع والممارسات اللا أخلاقية تفرض علينا الخروج من عباءة «الفيفا» وأخذ موافقته، وإلا فسندور في دوامة لا نهاية لها مع كل موسم ومع كل لاعب يصل سن الثامنة عشرة وتسوء علاقة أنديتنا ببعضها، وندخل الاتحاد في مشاكل هو في غنى عنها، والمستفيد من العملية اللاعب الذي صرف عليه ناديه أموالاً طائلة في سنوات طفولته وشبابه، والطرف الآخر ووكيل أعماله وجشع من له علاقة باحترافه.