خطوة تحرير أسعار الوقود التي ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من الشهر المقبل، ويعلن عن آلياتها التنفيذية اليوم الثلاثاء، أصبحت واقعاً، و محل ترحيب كل غيور على المصلحة العامة، يؤازر قرار مجلس الوزراء. ولم يعد السؤال لمَ جاءت الخطوة التي ذهب محللو المواقع والفضائيات العنترية في تحليلاتهم وتفسيراتهم لها كل مذهب، وإنما الحديث عند أهل النظرة والطاقة الإيجابية حول الطريقة المثلى للتعامل مع تحديات ما بعد تحرير أسعار الوقود، وهو تحد يقع في المقام الأول على هيئات المواصلات العامة ودورها في استقطاب وتشجيع المزيد من شرائح المجتمع للإقبال على استخدام وسائل النقل العام. قبل الإعلان عن القرار بشهور بعيدة، أعجبني ما دونه شاب مواطن من العاملين في بلدية العين، عندما كتب في صفحة« رأي الناس» بصحيفتنا التي نعتز ونتشرف بالانتماء إليها. عن تجربته في استخدام المواصلات العامة. وقال عندما نكون في الخارج سواء للدراسة أو السياحة نستخدم الحافلات العامة وخطوط المترو، بينما في البلاد، نترفع عن استخدامها. نظرة بحاجة لتغيير إيجابي، يتطلب من الجهات المعنية بقطاع المواصلات العامة تطوير خدماتها والتوسع فيها، وبالأخص في معالجة التكدس الذي تعاني منه الكثير من خطوط حافلات النقل العام في أبوظبي، جراء الإقبال عليها. كما أن الدوائر الحكومية والشركات الوطنية الكبرى مدعوة لدعم أحد إيجابيات الخطوة التي اتخذتها الدولة من تحرير الأسعار، والمتمثل في الحد من التلوث بتشجيع النقل الجماعي للموظفين بدلاً من توجه كل موظف بسيارته إلى مكان عمله مع ما يتسبب به ذلك من أضرار بالبيئة وازدحام وتسابق على المواقف في أماكن العمل. هناك العديد من السلوكيات المرتبطة بنا كأفراد يمكننا إعادة النظر فيها، وتتيح لنا المشاركة الإيجابية والعملية في إنجاح الغايات السامية من وراء خطوة تحرير أسعار الوقود بدلاً من تلك الروح السلبية التي يحاول البعض بثها في الآخرين أمثاله، ممن لا يرون أبعد من أنوفهم، وشغلوا أنفسهم بقيمة تعبئة خزان وقود سياراتهم الفخمة بعد التحرير، ولم يشغل أي منهم نفسه في احتساب تأثير نسبة الزيادة الجديدة على راتبه الضخم. وتناسى أيضاً كم كانت وستظل بلاده كريمة معه في كل ما يحظى به من مستوى تعليمي عال وعيش رغد كريم.