سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت وزارة الصحة النقاب عن ضبط الجهات المعنية والمختصة على مستوى الدولة، عشرات الآلاف من الحبوب المخدرة، التي حاولت شركات وأشخاص تهريبها إلى الدولة، مشيرة إلى أن 80 % من هذه الأدوية تعود لشركات.
وأعلنت الوزارة أن الضبطيات ضمت شحنات من الترامادول والترمال والكيمادرين والارتن واللاريكا وهى أدوية مراقبة، ومدرجة الأنواع الأربعة الأولى منها ضمن جدول قانون المواد المخدرة بالدولة، لافتة إلى أن 95 % من هذه الأدوية مغشوشة ومزورة ومقلدة.
وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمراجعة الأدوية المخدرة والمراقبة: “تراوحت الضبطيات بصفة شهرية بين 10 و20 ضبطية مختلفة، سواء للشركات أو الأفراد، خاصة على بعض الحدود البرية التي تنشط عليها ضبطيات الأفراد، فضلا عن الضبطيات في المطارات وخاصة المزدحمة بالمسافرين، بالإضافة إلى الضبطيات عن طريق البريد المركزي”.
وأضاف: “تم إحالة الشركات والأشخاص المخالفين إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة على مستوى الدولة، التي تولت تطبيق القانون عليهم”.
وكشف الأميري أن المهربين لجأوا مؤخرا إلى طرق غير تقليدية لإدخال الأدوية المخدرة والمراقبة، وتصنف هذه الطرق على أنها “خطيرة” ومستحدثة، منها استخدام شركات الشحن السريع في طلب أدوية عادية من خلال المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت بطريق غير شرعية وغير قانونية.
وقال: “للأسف تقوم شركات الشحن السريع بتجاوز حدود نقاط التفتيش، وتقوم بإيصال هذه الشحنات إلى أبواب شركات الأدوية أو المنازل، وانطلاقا من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وشركات الأدوية، تقوم الأخيرة بإبلاغ الوزارة، بأن الشحنات التي طلبتها وصلت إليها، ولكن دون تخليص أو موافقة من مفتشي وزارة الصحة”.
وأضاف: إذا كان هذا يحدث بالنسبة للأدوية العادية، فإنه من المتوقع أن يحصل بالنسبة للأدوية المخدرة سواء المراقبة أو شبه المراقبة”.
وقال الدكتور الأميري: “يقوم بعض الأشخاص بإدخال كميات من الأدوية المراقبة من خلال شحنات أو طرود بريدية أو شحنات بمسميات مختلفة ومغايرة للمحتوى الأصلي للشحنة الواردة للدولة، كما تقوم بعض الشركات التي تعمل في مجالي الغذاء والملابس باستخدام نفس الأسلوب، حيث تكون الشحنة بمسمى ملابس أو مواد غذائية، ولكن في حقيقتها تحتوي على أدوية مراقبة وشبه مراقبة”.
وأضاف: “تكمن الخطورة في أن بعض الطرود البريدية تدخل الدولة بمسميات ملابس أو قرطاسية، وهى في الأساس تحتوي على أدوية مقلدة، ومن الصعوبة بمكان أن يتم فتح كل طرد من هذه الطرود بشكل فردي”.
وحول نوعية الشركات التي تقوم بالترويج أو البيع لهذه الأدوية على المواقع الإلكترونية، ذكر الأميري أن دراسات أجريت العام الماضي من خلال منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن 95% من هذه الشركات غير رسمية وغير موجودة أو مسجلة في بلد المصدر، وتتعامل مع أدوية مغشوشة ومقلدة بنسبة تزيد على 98 %، منوهاً إلى أن الجهات المختصة في الأمم المتحدة تشير إلى أن هذه الأدوية تصنع في غرف صغيرة وفي المنازل والورش والأماكن المهجورة وغرف في المزارع.
وقال الدكتور الأميري: “نحن لا نسمح في دولة الإمارات بشراء الأدوية عن طريق المواقع الإلكترونية، فالشراء المحلي أو الخارجي يجب أن يكون من خلال شركات عالمية أو إقليمية أو محلية مسجلة لدى وزارة الصحة سواء المصنع أو الدواء”، كاشفا عن أن الجهات المختصة في الدولة منعت شحنات كثيرة وردت إلى الدولة وطلبها أصحابها عن طريق مواقع إلكترونية.
تعاون وتنسيق
وثمّن الأميري دور مختلف مؤسسات وهيئات الجمارك على مستوى الدولة، واصفا إياه بأنه “مثمر ومتواصل”، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات البحث والأمن الجنائي بوزارة الداخلية.
وقال الأميري: “بدأ التشغيل التجريبي للنافذة الموحدة للجمارك، حيث تقوم وزارة الصحة بمخاطبة الهيئة الاتحادية للجمارك بصورة من التعميم الذي أصدرته بشأن الدواء المخدر أو المستحضر، وصورة لهذا المنتج، يتم وضعها ضمن هذه النافذة الإلكترونية، التي من خلالها تستطيع جميع جمارك الدولة الاطلاع على هذا التعميم، من ثم التصدي لأي مادة تدخل إلى الدولة من خلالها”.
وأضاف: “تكون الضبطيات مسجلة بالصورة والوثائق من قبل إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة، وتقوم الوزارة برفع تقرير مفصل إلى إدارات الجمارك في كل إمارة عند ضبط أي شحنة مخالفة بعد تحليل ودراسة هذه الأدوية في المختبر المرجعي للرقابة الدوائية التابع لوزارة الصحة، ومن ثم تقوم إدارات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع السلطات الأمنية في الإمارات”.
وقال الأميري: نحن نسيطر على هذه الممارسات الخاطئة ونكافح الاستيراد غير المشروع والترويج بالتنسيق المتواصل مع مختلف الجهات الأمنية بالدولة، حيث ضبطنا العام الماضي عشرات الآلاف من الحبوب المخدرة، وتأتي هذه الأدوية من بعض الدولة العربية والآسيوية والإفريقية”.
تطوير المراقبة
أفاد الدكتور الأميري أن هناك تطوراً لوسائل الضبط والمراقبة لمواكبة تطور وسائل التهريب، حيث وجدنا البعض يستخدم تغليفاً معيناً، ويكون محتوى الحبوب مخالفاً ومغايراً للمكتوب عليها، وأحياناً تكون الحبوب مخلوطة بمواد مخدرة، مؤكداً أن هناك تيقظاً من قبل مفتشي الجهات المعنية.
الإمارات الأولى أوسطياً في إدراج 4 مواد مخدرة
نوه الدكتور الأميري إلى أن الإمارات الدولة الأولى أوسطياً، التي أدرجت 4 مواد مخدرة هى: الترامادول والترمال والكيمادرين والارتن ضمن جدول قانون المخدرات لمعاقبة من يقوم بالترويج والبيع غير المشروع والاستخدام غير الرسمي والاستيراد والتصدير غير الرسمي لهذه الأدوية، ويتم تجريمهم وإحالتهم إلى الجهات الأمنية لحماية المجتمع.
عدد اليوم
