منذ أن أعلن وزير الطاقة معالي سهيل المزروعي تبني الإمارات لتحرير أسعار الوقود والمحروقات اعتبارا من الشهر المقبل، ووضع آلية شهرية للأسعار، حتى انطلقت التساؤلات والتحليلات، واشتعلت المناقشات عبر مواقع و«جروبات» التواصل الاجتماعي، حول خطوة كانت منتظرة منذ أمد بعيد. وعبر تلك المواقع والمنصات نصب البعض نفسه خبيراً اقتصادياً ومحللا استراتيجياً، وعقد المقارنات حول الأغلى والأرخص على مستوى المنطقة والعالم فيما يتعلق بأسعار الجازولين الذي نستخدمه وقوداً لسياراتنا، وانطلق مشرقاً ومغرباً في تحليلاته وتنبوءاته في الدوافع وراء الخطوة، وفي هذا التوقيت تحديدا. بل وساير في ما ذهب إليه ما تروج له بعض الفضائيات المغرضة والموتورة للانتقاص من جهود ومبادرات الدولة. ربما تكون وزارة الطاقة وكذلك شركتنا الوطنية «ادنوك للتوزيع» لم تمهدا للقرار بالحملة التوعوية المطلوبة لشرح أبعاده وغاياته ومردوداته على البلاد ومواطنيها. ولكن الأمر الذي نحن في غاية الثقة والارتياح له أن قيادة بذلت وتبذل كل جهد لإسعاد شعبها لن تدخر أدنى مسعى لجعله دوماً الأسعد معيشة والأفضل والأرقى رفاهية. قال بعضهم في تحليلاته الجامحة متغطرساً: «سيظهر علينا الإعلام مهللا للقرار»، نعم نتشرف بالترحيب والإشادة بقرار جاء من قيادة رشيدة حكيمة في وطن اسمه دولة الإمارات، حقق لشعبه والمقيمين على ترابه كل سبل العيش الكريم والرخاء والرغد. لم يبرز محللو الغفلة إياهم في تحليلاتهم أن فاتورة الجازولين لم تكن لتتجاوز3% (ثلاثة في المئة) من الدخل السنوي للفرد في الإمارات التي تسجل أحد أكبر المداخيل الفردية على مستوى العالم، ولم يشيروا إلى أن شركة وطنية واحدة مثل «أدنوك للتوزيع» كانت تتكبد خلال العقد الماضي خسائر لا تقل عن 40 مليار درهم لدعم أسعار الوقود. ولم يذكر جهابذة التحليلات العنترية أن حجم الانبعاثات الكربونية الذي يتسبب به قطاع المواصلات يسجل44.5 مليون طن سنوياً في دولة تدب على طرقاتها ما يزيد على الأربعة ملايين سيارة، حصة المواطنين منها لا تكاد تذكر. نحن مع القرار لأن ما ستوفره الدولة من تحرير أسعار الوقود سيذهب نحو المزيد من المستشفيات والمدراس والجامعات وبرامج الإسكان وغيرها من أجل الوطن والمواطن، قلقنا الوحيد ألا يجعل حفنة تجار من القرار وليمة للمزيد من الجشع والاستغلال.