عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- استجابت هيئة الأوراق المالية والسلع لشركات الوساطة بالسماح لعملائها، بالتعامل بالمكشوف في أسواق الأسهم المحلية شريطة تسوية تعاملاتهم خلال يومين.
وبحسب تعميم أرسلته الهيئة إلى شركات الوساطة بنهاية جلسة تداولات الأمس، وافقت الهيئة على مطالب شركات وساطة بأن تسمح للعميل بالشراء والبيع في ذات الجلسة أو بحد أقصى في اليوم الثاني، بحيث تقوم شركة الوساطة ببيع أسهمه حال رفض القيام بتسوية مركزه المكشوف.
وشهد سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي أمس ضغوطاً بيعية جراء إجبار شركات الوساطة للمتعاملين على المكشوف بإغلاق حساباتهم، تنفيذاً للقرار الذي بدأ تطبيقه الأحد الماضي بوقف التعامل بالمكشوف في أسواق الأسهم المحلية، والذي استهدف 37 شركة وساطة لم تحصل بعد على تراخيص من الهيئة بالتداول بالهامش.
ورحب مديرو شركات وساطة بتجاوب الهيئة مع مطالبهم بالسماح باستمرار التعامل بالمكشوف في حدود اليومين، إلى حين توفيق أوضاعها خلال الفترة المقبلة بالحصول على ترخيص رسمي بمزاولة نشاط التداول بالهامش.
وقال وليد الخطيب مدير التداول بشركة ضمان للاستثمار، إن قرار الهيئة يقلل إلى حد كبير الضغوط التي تعرضت لها الأسواق المالية على مدى يومين جراء وقف التعامل بالمكشوف، موضحاً أن شركات الوساطة ستسمح لعملائها بالشراء والبيع في ذات الجلسة شرط أن يقوم العميل بإغلاق حسابه في ذات اليوم من دون أية التزامات، تجاه شركة الوساطة أو على أقصى تقدير في اليوم التالي بحيث يحق لشركة الوساطة تسييل أسهم مالم يسارع بتسوية مركزه المالي.
وأضاف أن الهيئة أبدت مرونة كبيرة في هذا الشأن، بهدف تقليل الضغوط التي تتعرض لها الأسواق، مضيفاً: «ضغوط تسوية المراكز المكشوفة هي التي ضغطت بقوة على سوق دبي المالي، فضلاً عن أن قرار وقف التعامل بالمكشوف ساهم في تراجع كبير في أحجام التداولات».
وبين أن تأثير وقف التعامل بالمكشوف تزامن مع دخول سوق دبي المالي في تصحيح سعري، بعد ارتفاعات متواصلة لنحو 30 جلسة وصلت معها أسعار أسهم عدة إلى مستويات قياسية، مما يستدعي أن يدخل السوق في مرحلة من التقاط الأنفاس.
وأكد أن قرار الهيئة باستمرار التعامل بالمكشوف بحدود اليوم الواحد يقلل كثيراً من ضغوط البيع، ويتوقع أن يرتد السوق خلال تعاملات اليوم، وفي حال استمر التصحيح فإنه من المستبعد أن يكون بنسب هبوط حادة أو لجلسات عدة، بسبب قوة السيولة المتوافرة في الأسواق.الأمر ذاته أكده فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، مضيفاً أن الأسواق دخلت في مرحلة تصحيح تزامنت مع قرار هيئة الأوراق المالية بوقف التعامل بالمكشوف والذي جاء في توقيت جيد للغاية، حيث يتمتع السوق بقوة كبيرة من حيث مستويات السيولة التي بمقدورها استيعاب أية عمليات تسييل لمراكز مكشوفة أو حتى عملية تصحيح.وأضاف أن استجابة الهيئة بالسماح بالتعامل بالمكشوف خلال الجلسة الواحدة ستقلل بالتأكيد من حدة الضغوط التي تعرض لها سوق دبي المالي بالتحديد، لكن في المقابل دخل السوق في مرحلة تصحيح طبيعية وضرورية بعد مكاسب قياسية طيلة الفترة الماضية من دون توقف.
وبين أن التصحيح لا يعني أن الأسواق تخلت عن مسارها الصاعد أو لم تعد إيجابية، بل على العكس تتيح التراجعات الفرصة لمستثمرين آخرين للعودة للأسواق عند مستويات سعرية أكثر إغراءً خصوصا قبل بدء موسم إعلانات الشركات عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها، حيث تشجع مثل هذه التراجعات شريحة كبيرة من المستثمرين على العودة للأسواق.
وساندت ارتفاعات قياسية سجلها سوق دبي المالي الأسهم المحلية في إضافة مكاسب جديدة خلال تعاملات الأمس بلغت قيمتها 2,3 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,35% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 1,6%، وتراجع سوق دبي المالي بنسبة 1,1%.
وأغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4413,45 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 661,24 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات 1,8 مليار سهم من تداول 1,08 مليار سهم من خلال 13290 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 69 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 34 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 27 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «إشراق العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 207,61 مليون درهم موزعة على 95,16 مليون سهم من خلال 885 صفقة. وجاء سهم «بيت التمويل الخليجي» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 158,61 مليون درهم موزعة على 236,24 مليون سهم من خلال 1396 صفقة.
وحقق سهم «الفجيرة لصناعات البناء» أكبر مستوى سعري بنحو 13,3% إلى 1,35 من خلال تداول 354,51 ألف سهم بقيمة 393,3 ألف درهم، وسجل سهم «الاستشارات المالية» أكبر انخفاض سعري بنحو 7,4% إلى 1,25 درهم من خلال تداول 60 ألف سهم بقيمة 75 ألف درهم، تلاه سهم «بنك دبي التجاري» بنسبة 7,17% إلى 4,40 درهم من خلال تداول 47,92 ألف سهم بقيمة 210,86 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 2,315% وبلغ إجمالي قيمة التداول 4,26 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 35 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 27 شركة.
عدد اليوم
