القاهرة (وام)
أكدت مصر أن استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يتعين أن يتم وفقاً للأسس، التي تضمنها مشروع القرار العربي الذي قدم لمجلس الأمن لإقرار تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وحذرت من التداعيات السلبية للإجراءات أحادية الجانب على فرص التسوية لاسيما استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: «إنها تابعت عملية التصويت التي جرت بمجلس الأمن على مشروع القرار العربي، حيث شاركت مع المجموعة العربية في نيويورك في دعمه في إطار مساندتها المستمرة والثابتة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».
وأضافت: «إن نتيجة التصويت التي تمت مؤخراً لا تؤثر بأي حال على مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة، التي سبق أن أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأقرتها قواعد القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع، التي لا تجيز احتلال الأراضي بالقوة أو إحداث تغييرات جغرافية أو ديموغرافية فيها».
وجدد المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبد العاطي الإعراب عن دعم بلاده الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وخياراتهما وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة وأن تتم التسوية وفقاً لمبادرة السلام العربية، وبما يضمن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
كما أكد أن استئناف مفاوضات السلام يتعين أن يتم وفقاً للأسس، التي تضمنها مشروع القرار العربي، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذه المفاوضات على الأسس والمبادئ التي سبق أن أقرها مجلس الأمن وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها.
عدد اليوم
