أبوظبي (الاتحاد) - دعا سالم محمد بالركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي، المواطنين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن موضوع ضبط سوق العمل، الذي تناقشه اللجنة وفق محاور تصنيف المنشآت، وسياسة الوزارة في الإشراف على مؤسسات التدريب المهني، ودور الوزارة في إدارة وتنظيم سوق العمل.
وأكد العامري أهمية الموضوع نظراً للإشكاليات التي تواجه سوق العمل في الدولة، حيث قررت اللجنة ضمن خطة عملها لدراسة الموضوع القيام بزيارات ميدانية وتنظيم حلقات نقاشية للاستماع لآراء الجمهور وأخذ ملاحظاتهم، وآراء المهتمين والمختصين بهذا الشأن، ويمكن للجمهور إرسال آرائهم على البريد الالكتروني للمجلس info@almajles.gov.ae، للاستعانة بها عند إعداد تقرير الموضوع وتوصياته، مشيرا أنه من المتوقع عقد حلقة نقاشية بمدينة العين في شهر فبراير القادم.
وقال سالم العامري إن اللجنة اطلعت على قراري مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني بشأن موضوع سياسة وزارة الصحة، وبشأن موضوع تنمية القطاع الصحي في الدولة، اللذين أحالهما المجلس إلى اللجنة في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 24/12/2013.
واعتمدت لجنة الشؤون الصحية خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع سياسة وزارة الصحة، وأدخلت عليه تعديلاتها، تمهيدا لرفعه إلى المجلس، وذلك ضمن محاور دور الوزارة في الوقاية من الأمراض، والتوعية الصحية، ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين، واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.
حضر الاجتماع كل من: الدكتورة شيخة العويس مقرر اللجنة، وأحمد بالحطم العامري، وسالم بن هويدن، وسلطان السماحي، وعبيد حسن بن ركاض أعضاء اللجنة.
كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها حول موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بعد إدخال بعض التعديلات عليه تمهيدا لرفعه إلى المجلس، وذلك وفق محاور القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.
واستعرضت اللجنة في دراستها لمشروع قانون الغش التجاري الردود الكتابية الواردة إليها من مختلف اتحادات غرف التجارة في الدولة واتخذت قراراتها بشأنها، وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد لمناقشة مشروع القانون. كما ناقشت اللجنة خطة العمل المقترحة لدراسة موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، حيث تتناول اللجنة الموضوع وفق ثلاثة محاور تتعلق باستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري، وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة، وحددت اللجنة مراحل مناقشة الموضوع بعد الاطلاع على ورقة العرض التقديمي التي تضمنت عرض المخطط والاستفسارات والراصد الصحفي، وقررت اللجنة عقد اجتماعات مع الجهات المختصة الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام، لإعداد تقريرها وتوصياتها النهائية بشأن الموضوع.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد العادي الأول المعقودة بتاريخ 12/6/2012م موضوع «سياسة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي» إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. وقد عقدت اللجنة 11 اجتماعاً تم خلالها تدارس العديد من الدراسات التحليلية والمقارنة بخصوص المحاور السابق ذكرها، واطلعت على الدراسة المعدة من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، والمعلومات الواردة إليها من اتحاد مصارف الإمارات ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومجلس دبي الاقتصادي. حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، ومروان أحمد بن غليطة ومحمد سعيد الرقباني أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
