نبارك للحكم المعتزل علي حمد حصوله على ثقة اتحاد الكرة وتعيينه نائباً لرئيس لجنة الحكام، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث لم يسبق أن حصل أي شخص على منصب نائب لرئيس إحدى اللجان ما لم يكن عضواً في مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما نبارك لبقية الأعضاء الجدد الذين تم اختيارهم لعضوية اللجنة، بغض النظر عن كون أحد الأعضاء حكماً سابقاً أنهى مسيرته التحكيمية بالاستبعاد من بطولة خارجية بعد فشله ثلاث مرات في اختبارات كوبر. ورغم أننا لا نشك إطلاقاً في قدرات علي حمد كحكم دولي له باع طويل في السلك التحكيمي، ولديه العديد من الإنجازات التي زينت مسيرته التحكيمية وتجعله أهلاً لشغل منصب ليس نائب رئيس لجنة الحكام وحسب بل ورئيسها كذلك، كما أنه يتمتع بالشخصية القيادية إضافة إلى كونه متحدثا لبقا، ولكن لابد من الحديث عن اللوائح التي نعرفها وتنص على أن رؤساء ونواب رؤساء اللجان الموجودة في اتحاد الكرة يجب أن يكونوا أعضاء منتخبين في مجلس إدارة الاتحاد. وبعد البحث والسؤال جاءت المعلومة من مقر اتحاد الكرة في الخوانيج لتخبرنا أن هذه اللوائح تم تعديلها وأن هذه الفقرة بالذات تم إزالتها من النظام الأساسي لاتحاد الكرة والذي توجد نسخة منه في الموقع الرسمي للاتحاد، وبعد البحث والتقصي اكتشفنا أن اللائحة الخاصة بلجنة الحكام والمعتمدة من الاتحاد وبالتحديد المادة (12) الفقرة (1) تنص على أن رئيس اللجنة ونائبه يجب أن يكونا أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد وتوجد نسخة من اللائحة في الموقع الرسمي للاتحاد. ومما سبق يتبين لنا سيناريوهان لا ثالث لهما، الأول هو أن الاتحاد يعلم بوجود هذه المادة في لائحة الحكام ومع ذلك أصر على تجاوزها فقام بتعيين عضو من خارج مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة، وتجاوز اللوائح الموضوعة يعتبر كارثة، أو أن الاتحاد يعلم أنه قام بإلغاء النص من النظام الأساسي ولا يعلم أنه لا يزال موجوداً في لائحة الحكام وإذا كان الأمر كذلك فهي طامة. الذي استفدناه من هذه القضية هو أن علي حمد بكفاءته العالية لا يستطيع خدمة لجنة الحكام سوى من منصب نائب الرئيس وإلا فلا، كما اكتشفنا أن اللوائح ليست نصوصاً سماوية لا يجوز تجاوزها، وعلمنا أن اختبارات كوبر أضيف إليها اختبار جديد هنا هو «القفز على اللوائح»، وبعد نشر هذا المقال لن يتغير شيء ولكن أتوقع، منعاً للإحراج أن تتم إزالة هذه اللوائح من الموقع. Rashed.alzaabi@admedia.ae