مصطفى عبد العظيم(دبي) - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي في مستهل تعاملات الأسبوع بشكل طفيف متأثرا بعمليات بيع جزئي لجني الأرباح تركزت على أسهم منتقاة في قطاعات الاستثمار والبنوك والنقل، فيما حافظت أسهم قطاع العقارات بقيادة إعمار العقارية وأرابتك القابضة على مسارها الصاعد.
وأغلق المؤشر أمس متراجعاً بنسبة 0,15% ليصل إلى مستوى 3466,18 نقطة، وذلك في جلسة اتسمت بالتذبذب النسبي للمؤشر العام الذي اخترق حاجز 3500 نقطة للمرة الأولى منذ اكتوبر 2008، وصولاً إلى أعلى مستوياته لليوم عند 3514 نقطة، وذلك قبل أن يتأثر بعمليات بيع لجني المكاسب في النصف الثاني من الجلسة تخلى معها عن مكاسبه وتراجع إلى أدنى مستوياته لليوم عند 3461,1 نقطة، ليقلص خسائره عند الإغلاق إلى 5,11 نقطة دون عن إغلاقه السابق.
وفيما قادت أسهم عدة في قطاعات البنوك والاستثمار والنقل الضغوط التي تعرض لها المؤشر العام للسوق خلال جلسة الأمس، أبرزها سهم سوق دبي المالي الهابط بنسبة 1,3% وبنك دبي التجاري والعربية للطيران، إلا أن سهم إعمار العقارية الذي تمكن خلال الجلسة من تخطي سعر 8 دراهم، ومعه سهم ارابتك القابضة الذي يشق طريقه باتجاه مستوى 3 دراهم، شكلا معاً عاملا قوياً لدعم السوق أمام عمليات البيع لجني الأرباح على الأسهم الأخرى.
واعتبر محللون التراجع الطفيف الذي سجله السوق أمس أمرا طبيعياً في سياق الارتفاعات المتواصلة للسوق وتوقعوا ان تشهد الفترة المقبلة عمليات جني أرباح على عدد من الأسهم التي سجلت قفزات سعرية كبيرة خلال العام الماضي، لافتين إلى أن التراجع كان محدودا للغاية مستبعدين في الوقت ذاته أن تؤدي عمليات البيع المتوقعة لتراجعات حادة خلال الجلسة وأن تظل في نطاقات تذبذب محدودة.
وشهدت حركة التعاملات أمس تراجعاً ملحوظاً على صعيد الأحجام والقيم والصفقات، حيث انخفضت أحجام التداول لتصل إلى 686,2 مليون سهم، مقارنة مع 903,4 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي، فيما تراجعت قيم التداول لتصل إلى 1,06 مليار درهم، مقارنة مع 1,61 مليار درهم في الجلسة السابقة، بالتزامن مع انخفاض عدد الصفقات المنفذة أمس إلى 8298 صفقة مقابل 10659 صفقة سابقة.
وعلى صعيد أداء المؤشرات الفرعية، ساد اللون الأحمر غالبية السوق بإغلاق 5 مؤشرات على تراجعات متباينة، مقابل ارتفاع قطاعين فقط واستقرار بقية القطاعات عند مستوى الإغلاق السابق دون تغيير.
وتصدر مؤشر قطاع الاستثمار المؤشرات الهابطة أمس مسجلاً انخفاضاً قدره 1,03، تلاه مؤشر قطاع النقل بتراجع نسبته 0,9%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,75% ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,7%، ومؤشر قطاع البنوك بتراجع قدره 0,34%، في حين سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً قدره 0,8% تلاه مؤشر قطاع العقارات بارتفاع قدره 0,65%.
ووفقا لبيانات سوق دبي المالي، شهد التداول ارتفاع 9 شركات وهبوط 19 شركة وثبات أسعار شركتين، حيث تصدرت شركة هيتس تيليكوم الشركات الأكثر ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها بإغلاقها عند سعر 0,91 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 3,7%، والإمارات دبي الوطني بإغلاق 6,8 درهم، وبارتفاع قدره 2,2%، ثم اعمار العقارية بإغلاق 7,98 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 1,27%، واكتتاب القابضة بإغلاق 0,98 درهم بنسبة تغير بلغت 1,24%، وشركة ارابتك القابضة بإغلاق 2.9 درهم بنسبة تغير بلغت 1,03%.
وفي المقابل، تصدرت شركة الاستثمارات المالية الدولية الشركات الأكثر انخفاضا في أسعارها بإغلاقها عند 1,25 درهم بنسبة تغير بلغت 7,4%، وبنك دبي التجاري بإغلاق 4,4 درهم بنسبة تغير بلغت 7,17%، وبنك المشرق بإغلاق 87 درهم بنسبة تغير بلغت 2,79%، وبإغلاق 1,8 درهم بنسبة تغير بلغت 2,69%، وتكافل الإمارات بإغلاق 0.820 درهم بنسبة تغير بلغت 2,630%.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم أمس نحو 93.4 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 132.7 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، أمس نحو 221.2 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 215,4 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 114,13 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 104,46 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 428,74 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 452,58 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42,3% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 23.84 مليون درهم كمحصلة بيع.
1,7 مليار درهم صافي مشتريات الأجانب
638 مليون درهم متوسط التداول اليومي في سوق دبي خلال 2013
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - بلغ متوسط التداول اليومي في سوق دبي المالي خلال العام 2013 نحو 638 مليون درهم، مقارنة مع 202 مليون درهم خلال العام 2012، بارتفاع قدره 215,8%.
وأظهر تحليل لأداء سوق دبي المالي خلال العام الماضي ارتفاع متوسط أحجام التداول خلال العام 2013 إلى 733,3 ألف سهم، مقارنة مع 166,9 ألف سهم خلال العام 2012، في حين زاد متوسط عدد الصفقات خلال 2013 إلى 5373 صفقة مقارنة مع 2545 صفقة في العام 2012.ووفقا للتقرير السنوي لسوق دبي المالي، سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي في نهاية عام 2013 ارتفاعا بلغت نسبته 107,7% ليبلغ 3369,8 نقطة مقابل 1622,5 نقطة في نهاية العام 2012. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 169,2%، تلاه مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات اللذين ارتفعا بنسبة 120,6% و108,2% على التوالي. وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 9,9% و 7,2% على التوالي.
وارتفعت القيمة السوقية في نهاية هذا العام بنسبة 42.7% لتبلغ نحو 259.6 مليار درهم مقارنة مع 181.9 مليار درهم سجلت في نهاية العام الماضي. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا العام بنسبة 229.1% لتبلغ حوالي 159.9 مليار درهم مقارنة مع 48.6 مليار درهم سجلت خلال العام الماضي، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 214.3% ليبلغ 127.2 مليار سهم خلال هذا العام مقابل 40.5 مليار سهم تم تداولها خلال العام الماضي، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 115.3% ليبلغ نحو 1.3 مليون صفقة مقابل 621.4 ألف صفقة نفذت خلال العام الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 70.9 مليار درهم وبنسبة 44.3% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 31.6 مليار درهم وبنسبة 19.8%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 27.3 مليار درهم وبنسبة 17.1% ثم قطاع النقل بتداول مقداره 12.4 مليار درهم وبنسبة 7.7%، فقطاع الخدمات بتداول 8.6 مليار درهم وبنسبة 5.4%، ثم قطاع التأمين بتداول 4.8 مليار درهم وبنسبة 3%، فقطاع الاتصالات بتداول 4.2 مليار درهم وبنسبة 2.6%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية، كما يشير الرسم الموضح أدناه. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا العام نحو 69 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.1% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 67.3 مليار درهم لتشكل ما نسبته 42.1% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا العام نحو 1,7 مليار درهم.من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال عام 2013 حوالي 38.3 مليار درهم لتشكل ما نسبته 24% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 37.5 مليار درهم لتشكل ما نسبته 23.5% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 790.2 مليون درهم.
عدد اليوم
