واشنطن (رويترز) - استأنفت وزارة العدل الأميركية أمس حكما أصدرته محكمة اتحادية يقضي بترجيح عدم مشروعية قيام وكالة الأمن القومي الأميركي بجمع تسجيلات هواتف الأميركيين.
وانتقد قاضي المحكمة الجزئية الاتحادية ريتشارد ليون، في حكم أصدره في ديسمبر، ما يعرف ببرنامج جمع المعلومات لمكافحة الإرهاب الذي تنفذه وكالة الأمن القومي الأميركي، وقال إنه لا يتصور تدخلا في حياة المواطنين بلا تمييز أكثر تعسفا من هذا البرنامج. وطلبت الحكومة الأميركية من محكمة الاستئناف الاتحادية لمنطقة واشنطن إعادة النظر في حكم المحكمة الجزئية. وكان قاض اتحادي آخر في مانهاتن أصدر حكما الشهر الماضي بخصوص جمع البيانات أيضا وقضى بمشروعيته ووصفه بأنه «ضربة مضادة» للإرهاب ولا ينتهك حق المواطنين في الخصوصية.
عدد اليوم
