«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بتعويض لاعب كرة قدم

إبراهيم سليم (أبوظبي) قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم قضى بتعويض لاعب كرة قدم مبلغ 60 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء قرار إيقافه عن اللعب لمدة عامين ، وذلك بعد خضوعه لفحص المنشطات المحظور تناولها على الرياضيين، وإحالتها للنظر بهيئة قضائية مغايرة. وأوضح اللاعب في دفاعه أنه لاعب كرة قدم منذ فترة طويلة ، ومعروف في الوسط الرياضي وخضع في إطار روتيني لكشف فحص المنشطات المحظور تناولها على الرياضيين، وبعد إجراء الفحص المخبري ، صدر تقرير من اللجنة الوظيفية لمكافحة المنشطات يفيد بتعاطيه لمادة منشطة محظورة، فتقرر إيقافه عن اللعب لمدة عامين. وأضاف أنه طعن على قرار إيقافه عن اللعب أمام محكمة التحكيم الرياضية بسويسرا، وقضت الأخيرة بإلغاء قرار اللجنة الوظيفية لمكافحة المنشطات وإلزامها بنفقات التحكيم، ومبلغ عشرة آلاف فرنك سويسري للطاعن كمساهمة له في نفقاته القانونية ونفقات أخرى. وقضت محكمة أول درجة بتعويضه بمبلغ 60 ألف درهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، ولم يلق قبولاً من اللاعب، فطعن عليه أمام الاتحاديه العليا، وطعن أنه حينما أورد في مدوناته أن قرار إيقافه كان عند صدوره مبنياً سببه المشروع وهو تقرير نتيجة الفحص الذي أثبت تناوله لمواد منشطة محظورة، «ومن ثم فلا يعاب على القرار بعدم المشروعية إن ثبت لاحقاً خلاف ما ورد في التقرير» لأن العبرة بمشروعية القرار أو عدم مشروعيته بوقت صدوره. واعتبرت المحكمة سداد الطعن، وأوضحت أن الحكم المطعون فيه التفت عن تناول العناصر الواردة في وجه الطعن من أسباب والرد عليها رغم جوهريتها، مكتفيا بما سطره في حيثيات قضائه من أن قرار إيقاف الطاعن عن اللعب كان مستنداً الى سبب واقعي، وهو ظهور آثار لمواد منشطة محظورة على الرياضيين تناولها في العينات التي أخذت من الطاعن، وانتهت إلى أن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور المبطل الموجب للنقض، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.