سوريا.. والتجنيد «الإجباري»

كثّف النظام السوري جهوده لتعويض الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف جيشه، من خلال عمليات تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، إضافة إلى حملات اعتقال كاسحة وقواعد جديدة تحول دون التهرب من الخدمة العسكرية والفرار من التجنيد. وبدأ فرض الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الخسائر الفادحة في صفوف القوات الموالية للرئيس بشار الأسد، إضافة إلى الزيادة الواضحة في حالات الانشقاق، والتهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية، حسبما يشير المحللون. ويتوقع البعض أن تكون هذه الخطوات جزءاً من جهود عسكرية تصعيدية تهدف إلى الاستحواذ على مزيد من الأراضي التي يسيطر عليها الثوار قبيل أية محادثات سلام محتملة، تحاول روسيا استئنافها بهدف إنهاء الصراع الذي دام نحو أربعة أعوام. ولكن السوريين والمحللين يقولون «إن هذه التدابير الحكومية زادت بالفعل حالة الغضب العارم الموجود بالفعل بين القاعدة المؤيدة للنظام بسبب خسائر الأرواح في ميدان المعركة، ومن الممكن أن يثير ذلك الغضب ردة فعل من شأنها في المقابل تقويض أهداف حرب الأسد».وأفاد «أندرو تابلر»، خبير الشؤون السورية لدى «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، بأنه من الواضح أن هذه الإجراءات أغضبت المؤيدين، وتظهر مدى يأس النظام في إيجاد متحمسين لشغل صفوف الجيش العربي السوري، وفي أكتوبر الماضي، عززت الحكومة عمليات تعبئة قوات الاحتياط. وتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وأقام الجنود وأفراد المليشيات عدداً من نقاط التفتيش، وزادوا أنشطة دهم المقاهي والمنازل من أجل اعتقال هؤلاء الذين يرفضون الامتثال. وتستهدف إجراءات مماثلة هؤلاء الذين يتهربون من الخدمة العسكرية النظامية، وهي فترة تجنيد 18 شهراً للرجال من أكبر من سنّ 18 عاماً. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأ النظام أيضاً زيادة التهديدات بتسريح وتغريم موظفي الدولة الذين لا يؤدون واجباتهم العسكرية، حسبما أكدت مواقع إخبارية ونشطاء سوريون. ويشيرون إلى أن القيود الجديدة التي فرضت خلال الخريف الماضي، جعلت من المستحيل على أي شخص في العقد الثالث من عمره مغادرة الدولة. ومنذ بداية الاضطرابات في عام 2011، استخدمت السلطات الاعتقالات والتخويف في وقف الانشقاقات والتهرب من الخدمة، لكن ليس بالقدر الذي شوهد مؤخراً. ولفت المحللون إلى أن الرجال الذين يُجبرون على الانضمام إلى الجيش ينشقون بأعداد كبيرة، بينما تدفع الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الحكومة كثيراً من هؤلاء، إضافة إلى كثير من المتهربين من الخدمة إلى التواري عن الأنظار، أو الهروب إلى الخارج. وقال مصطفى، البالغ من العمر 25 عاماً، وهو سوري من دمشق فر إلى لبنان في سبتمبر الماضي بسبب الإجراءات الجديدة، «لا يمكنني العودة، فكل هذه الأمور تؤكد أنني سأجبر على الانضمام إلى الجيش»، وطلب مصطفى الإشارة له باسمه الأول فقط خوفاً على سلامته. وأما جوزيف، المسيحي البالغ من العمر 34 عاماً ويعيش في دمشق، فقد علم منذ أسبوعين أن اسمه مدرج على قائمة تضم آلاف الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم من قوات الاحتياط، ويريد جوزيف، الذي أكمل الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2009، الفرار من سوريا. وأضاف الشاب، الذي طلب استخدام اسمه الأول: «بالطبع لا أريد العودة إلى الجيش»، وأوضح تقرير صدر الشهر الجاري من معهد دراسات الحرب، أن عدد جنود الجيش السوري تراجع بأكثر من النصف في الوقت الراهن إلى 150 ألفاً، مقارنة بنحو 325 ألف جندي عند بداية الصراع، عازياً ذلك إلى خسائر الأرواح والانشقاقات والتهرب من التجنيد. وحسب التقرير، الذي يعتمد على بيانات من الناشطين السوريين وجماعات مراقبة وتقارير إعلامية، سقط في المعارك وحدها زهاء 44 ألف جندي. هاف نايلور يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»