محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تقدمت عدة بنوك عربية وأجنبية خلال الأسابيع الماضية بطلبات للبنك المركزي المصري بهدف التواجد في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة والحصول على تراخيص مباشرة للعمل، بيد أن «المركزي» أكد عدم استعداده لمنح تراخيص لإنشاء بنوك جديدة، وأن الطريق الوحيد المتاح أمام هذه البنوك هو الاستحواذ على وحدات مصرفية قائمة بالفعل.
وأشار «المركزي» في معرض رده على هذه الطلبات إلى أن السوق المصرية تضم حاليا نحو 40 بنكا تتنوع ملكيتها بين عربية وأوروبية ومحلية خالصة كما تتنوع أنشطتها لتضم أربعة بنوك متخصصة زراعية وصناعية وعقارية إلى جانب أربعة بنوك تعمل وفقا لنظم الصيرفة الإسلامية، ما يعني عدم حاجة السوق إلى بنوك جديدة مضيفا أن هناك تشبعا على صعيد عدد البنوك إلا أنه رحب بدخول بنوك أجنبية للاستحواذ على بنوك قائمة بهدف تطوير أنشطتها وزيادة رؤوس أموالها وطرح منتجات جديدة تلائم احتياجات شرائح شبابية من العملاء وتلبي متطلبات العصر على صعيد التكنولوجيا المصرفية وسرعة إنجاز الأعمال.
وتأتي خطوة البنوك الأجنبية الراغبة في دخول السوق المصرية في هذا التوقيت رغم حالة الاضطراب والتوتر السياسي الراهنة استنادا إلى الثقة بمستقبل القطاع المصرفي المصري بصفة خاصة والاقتصاد الكلي بصفه عامة حيث تبرهن جميع المؤشرات على بدء تعافي الاقتصاد المصري واستعداده لمرحلة انطلاق جديدة فور الانتهاء من بناء المؤسسات السياسية وإنجاز التحول الديمقراطي وكذلك استنادا إلى اتساع حجم السوق بفضل النمو السكاني المتواصل وظهور العديد من الشركات الجديدة لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الكبير المنتظر في قطاع تمويل الأفراد وأنشطة التجزئة المصرفية إلى جانب دخول عملاء جدد مجال التعامل المصرفي.
توظيف السيولة
وكشفت الإحصاءات الأخيرة للبنك المركزي عن زيادة عدد الحسابات المصرفية بنحو 1.5 مليون حساب جديد خلال عامي 2012-2013 ليبلغ إجمالي عدد الحسابات في البنوك المصرية نحو 13 مليون حساب مقابل ثمانية ملايين حساب قبل عشر سنوات بما يعني حالة من النمو السريع في حجم أعمال البنوك وتزايد قاعدة العملاء إلى جانب تراكم سيولة هائلة لدى القطاع المصرفي تقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه، تمثل قاعدة الإيداعات سواء كانت ودائع عائلية أو ودائع الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، وهي سيولة تبحث عن توظيف وتقديم ائتمان متنوع لكافة الأنشطة الاقتصادية.
ويتزامن طلب البنوك الأجنبية دخول السوق المصرية مع تحركات لمؤسسات مالية عربية تستهدف توسيع نطاق عملياتها في مصر سواء كانت هذه المؤسسات بنوكا أو شركات تعمل في مجالات تقديم الخدمات المالية المساندة حيث شهدت الأسابيع الماضية إطلاق عدد من الفروع الخاصة بمؤسسات مالية عربية-إماراتية وسعودية وكويتية- في مصر منها شركة «أي تي إس» الكويتية المتخصصة في تقديم الدعم التكنولوجي لأنظمة العمل بالبنوك وشركات البورصة وشركة «بي فورت» الإماراتية العاملة في مجالات الدفع الإلكتروني وكذلك إعلان المصرف العربي الليبي الخارجي استعداده للمساهمة في زيادة رؤوس أموال كل من المصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس اللذين يساهم فيهما الجانب الليبي ومساعدة هذين البنكين على التحول إلى لاعبين نشطين في السوق المصرية خاصة في مجال التجزئة المصرفية وتمويل الأفراد بينما أعلنت بنوك «أبوظبي الإسلامي للتنمية» و»الاتحاد الوطني» عن خطط للتوسع بالتوازي مع تغيير مسمى بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي إلى بنك «دبي الإماراتي مصر» الذي استحوذ عليه قبل عدة شهور في إطار تنامي حصة البنوك الإماراتية في السوق المصرفية المصرية.
خطط التوسع
وأعلنت بنوك بريطانية عاملة في السوق عن خطط للتوسع وضخ ائتمان جديد للشركات المتعاملة معها وفي مقدمة هذه البنوك «HSBC» الذي اكد أن خطته الاستراتيجية تستند على أن مصر والسعودية هما اهم سوقين بالنسبة له في منطقة الشرق الأوسط في عام 2014 وقام بزيادة رأس ماله في الفترة الأخيرة بنحو 200 مليون دولار على شريحتين تم سداد الشريحة الأولى بالفعل والبالغ قيمتها 100 مليون دولار.
وكذلك «بنك باركليز» الذي أعلن عن مبادرة لمضاعفة حجم أعماله في مجال التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يعتزم البنك تأسيس صندوق بالتعاون مع مؤسسات مالية أخرى ويتخصص في تقديم التمويل المباشر والدعم الفني لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما المشروعات الناشطة في مجالات التكنولوجيا والصناعات المغذية للسيارات والبتروكيماويات وغيرها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن رغبة البنوك الأجنبية في التواجد والتوسع في السوق المصرية في المرحلة القادمة تبرهن على بدء تحسن أوضاع السوق والنظرة المتفائلة من جانب المؤسسات المالية الدولية لمستقبل الأوضاع بها، ما يلقي بمزيد من المسؤولية على البنوك القائمة التي يجب أن تخطط للاستفادة من تطورات إيجابية قادمة.
وأكد هؤلاء الخبراء أن إجبار البنوك العربية والأجنبية الراغبة في دخول السوق المصرفية المصرية على القيام بعمليات استحواذ على مؤسسات قائمة بالفعل بدلا من افتتاح فروع جديدة يعني التوجه نحو تركيز الخدمات وتطويرها بدلا من زيادة عدد اللاعبين، ما ينعكس إيجابيا على تطور السوق. ومن المتوقع أن يمثل دخول هذه البنوك نقلة نوعية جديدة في مجال العمل المصرفي وتطوير الخدمات التي تقدم إلى الشركات والأفراد في السوق المصرية، مشيرين إلى أن زيادة حجم الودائع في البنوك سوف تتيح لكافة البنوك القائمة تطوير أنشطتها لتواكب التطورات المرتقبة في الاقتصاد المصري.
تمويل النمو
ويؤكد محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية أن البنوك المصرية برهنت على قوتها ومتانة أوضاعها في السنوات الثلاث الماضية بدليل استمرارها في تحقيق أرباح جيدة كما قامت بمساندة الاقتصاد المصري في ظل أصعب الأوضاع التي مرت بها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن حيث قدمت التمويل ولم تتوقف عن إقراض الشركات أو الأفراد وحافظت على حركة الاقتصاد ولعبت دورا في تحقيق نمو ولو بطيء - في حدود 2% في المتوسط في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال بركات إن القطاع المصرفي العربي بصفه عامة أبدى تماسكا وصلابة خلال الفترة الأخيرة رغم الظروف التي تمر بها المنطقة العربية حيث حافظت البنوك العربية على قوة مراكزها المالية التي تتمثل في معدلات ملاءة وسيولة وربحية مرتفعة وبلغ إجمالي الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بنهاية العام 2012 نحو 2.61 تريليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 8% مقارنة بالعام 2011 وبلغ إجمالي الودائع 1.61 تريليون دولار والقروض 1.42 تريليون دولار وبلغ مؤشر حقوق الملكية نحو 295 مليار دولار.
وكشف رئيس اتحاد المصارف العربية أن بيانات النصف الأول من العام 2013 تشير إلى استمرار تخطي إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي حاجز 2.7 تريليون دولار محققة نسبة نمو 3.1% وان إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي حقق نسبة نمو 8% خلال عام 2012 يقابلها نسبة نمو للاقتصاد العربي بنحو 4% ما يدل على قدرة البنوك على التأقلم مع الظروف الأمنية والسياسية الضاغطة.
أما هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي فيؤكد أن السياسات النقدية والرقابية التي طبقها البنك المركزي في الفترة الأخيرة ساعدت على توفير بيئة آمنة لعمل البنوك وساعدتها على اجتياز الفترات الصعبة التي واجهتها مصر وبالتالي كان ذلك في حد ذاته سببا إضافيا لاقتناع البنوك العالمية والعربية بأهمية السوق المصرية وان يحفز هذه البنوك على السعي بقوة للدخول إلى السوق بدليل أن صفقتي استحواذ كبيرتين على بنوك مصرية تمتا بعد ثورة يناير وهما صفقة استحواذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على بنك «بي إن بي باريبا الفرنسي» وكذلك استحواذ بنك «قطر الوطـني» على بنك» الأهلي سوسيتيه جنرال».
وأوضح أن السوق المصرية تظل جاذبة حتى في أصعب الأوقات لأنها سوق كبيرة وتضم شرائح اجتماعية متفاوتة القدرات المالية ومن ثم تطلب جميع أنواع الخدمات المالية إلى جانب النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني، مؤكدا وجود فرص كبيرة للنمو في المستقبل وهو ما تعول عليه هذه البنوك.
عدد اليوم
