طوكيو (رويترز)
قال مسؤولون حكوميون أمس، إن الحكومة اليابانية ستقترح ميزانية قياسية للسنة المالية القادمة تزيد عن 800 مليار دولار، لكنها ستخفض الاقتراض للعام الثالث، حيث يسعى رئيس الوزراء شينزو آبي للحفاظ على النمو مع تقليص دين البلاد الذي يعد الأكبر من نوعه بين الدول الصناعية.
وتوضح ثالث ميزانية سنوية منذ تولي آبي مقاليد السلطة في أواخر 2012 محاولاته لاحتواء نفقات الرعاية الاجتماعية المتضخمة في مجتمع ترتفع فيه نسبة كبار السن في الوقت الذي يتزايد فيه الإنفاق على مجالات معينة مثل الدفاع.
وقال مسؤولان، إن مسودة ميزانية آبي التي تبلغ 96?3 تريليون ين «813 مليار دولار» للسنة المالية التي تبدأ في أبريل القادم سيوافق عليها مجلس الوزراء، ثم تعرض على البرلمان في جلسة قادمة وتعد أعلى من الميزانية المبدئية للسنة المالية الحالية وقوامها 95.9 تريليون ين.
وقال المسؤولان، إن تقييد الإنفاق وزيادة إيرادات الضرائب مع تعافي الاقتصاد يتيح للحكومة خفض إصدار السندات بنحو 4.4 تريليون ين إلى 36.9 تريليون ين وهو أقل مستوى من نوعه في ست سنوات.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت الحكومة اليابانية أمس الثلاثاء تسجيل اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال نوفمبر الماضي للشهر الخامس على التوالي بفضل ارتفاع قيمة الصادرات وعائدات الاستثمارات اليابانية في الخارج نتيجة تراجع سعر الين أمام
العملات الأجنبية الرئيسية.
ووفقاً لتقرير أولي صادر عن وزارة المالية، بلغ فائض ميزان الحساب الجاري خلال نوفمبر الماضي 433 مليار ين (3.67 مليار دولار) مقابل عجز قدره 596.9 مليار ين خلال الشهر نفسه من العام قبل الماضي.
وذكرت الوزارة أن فائض اليابان من حساب الدخل الأولي الذي يشير إلى مكاسب اليابان من استثماراتها الخارجية ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 44.4% إلى 1.27 تريليون ين. وفي الوقت نفسه، زادت الصادرات بنسبة 10.8% سنويا إلى 6.32 تريليون ين في حين زادت الواردات بنسبة 2.2% إلى 6.96 تريليون ين، وهو ما أدى إلى عجز تجاري قدره 636.8 مليار ين بانخفاض نسبته 42.4% عن نوفمبر من العام قبل الماضي.
عدد اليوم
