هل قرأ الأخ العزيز سالم بهيان العامري رئيس لجنة الانضباط، نص إحدى المواد من لائحة اللجنة التي يترأسها، أم علينا أن نذكره بها، ونبحث عن حيثياتها ونمحصها ونعصرها، كي نجد التفسير الأنسب، الموضوع لا يحتاج إلى تمهيد أو مقدمات أكثر فالنص يقول من المادة (9) باب حيادية أعضاء اللجنة: يمتنع أعضاء اللجنة عن المشاركة في أي اجتماع يتعلق بقضية تمس حيادهم: أ- إذا كان للعضو مصلحة مباشرة في الموضوع المطروح. ب- إذا كان شريكاً أو قريباً من الدرجة الثانية للشخص الموجه ضده الإجراءات الانضباطية. ج- إذا سبق له التعامل مع الموضوع أو أبدى رأياً فيه. د- إذا كانت هناك خصومة قائمة انتهت المادة.. الشرط واضح، والبند «ج» أو كثر وضوحاً وأمام رئيس لجنة الانضباط خيارين: إما أن ينفي التصريحات التي أدلى بها لأغلب صحفنا الرياضية أو يعترف بما قاله وبإبدائه الرأي في الموضوع ويمتنع عن النظر بالقضية في الجلسة القادمة. تخيلوا الواقع كل طرف يعالج خطأ الآخر بخطأ جديد، وكل أزمة تكون ككرة الثلج تتدحرج وتكبر معها الأخطاء، وبدل أن نتحدث عن صحة وجود خطأ في جواز اللاعب «ليما»، بدأنا نتحدث عن أحقية وجود سالم بن بهيان في القضية بعد إبداءه الرأي فيها علنا ولأغلب وسائل الإعلام. ولكن هذا الموضوع لن يجعلنا ننسى البطل الجديد الذي يسرب أوراق ومستندات القضية وفحواها وملفاتها لجميع المارة والزوار من الزملاء الصحفيين أو الأصدقاء أعضاء شركات كرة القدم في دوري المحترفين، الذين تمكن أغلبهم من الحصول على جميع المخاطبات وعلى الرسائل الواردة وعلى صورة الجواز وعلى كل ما يخطر في بالك، وبحوزة بعض الأندية أوراق ومستندات مضاعفة من أجل تشجيعها لرفع الدعاوى على الوصل. عن نفسي لا يمكنني أن أتهم أحداً أو أجزم بأن هذه المؤسسة أو هذه اللجنة أو هذا الشخص هو الذي سرب الأوراق والمستندات الخاصة، ولكن ما أستطيع أن أجزمه أن هناك من هم يعملون حولنا لا يعرفون الأمانة وليس لديهم أي ذمة وأخلاقهم باتت في الحضيض بما اقترفوه على رياضتنا، فهم في الظاهر لونهم ناصع ولامع، وفي الخفاء تجمعت فيهم أقبح الصفات بعد أن انزاحت عنهم أهم صفة وهي الرجولة. كلمة أخيرة السيناريو الجديد للقضية سيحولها من أزمة تحمل صفات «الأكشن» إلى دراما مكسيكية مملة، تذكروا هذا الكلام جيداً.