25 فبراير: اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة. أهم القرارات: تشكيل لجنة تحقيق في قضية خصم نقاط فريق الشعب المشارك في دوري الدرجة الأولى للهواة. 11 مارس: قرار لجنة الاستئناف بإقرار خصم نقاط الشعب الذي أصدرته لجنة الانضباط وبالتالي بات التحقيق في الموضوع ضرورة ملحة بعد الضرر الذي وقع فيه نادي الشعب. 23 مارس: تصريح من عبيد سالم الشامسي نائب رئيس اتحاد الكرة عبر «الاتحاد» قال من خلاله إن محاولاته لا تزال جارية من أجل تحديد موعد مناسب يجتمع من خلاله مع أعضاء لجنة التحقيق وهم ناصر اليماحي وراشد الزعابي وسعيد الطنيجي كي يقدموا من خلاله التقرير الرسمي للحادثة التي تحولت لقضية رأي عام في الشهر الماضي. 7 أبريل: لم تجتمع اللجنة حتى اليوم، ولم يتمكن عبيد الشامسي من تحديد موعد يناسبه ويناسب السادة أعضاء لجنة التحقيق. الموضوع لا يحتمل إلا 3 تفسيرات على رئيس اللجنة أو متحدث يخص اتحاد الكرة أن يجيب عليها. التفسير الأول: هناك خلل إداري كبير في الاتحاد والدليل أن أعضاءه لم يتمكنوا حتى اليوم من تحديد موعد يناسبهم جميعا للاجتماع والتحقيق في قضية تخص أحد أنديتنا ويترقبها الشارع الرياضي. التفسير الثاني: بعض أعضاء اتحاد الكرة وعلى رأسهم نائب الرئيس لا يكترثون بحقوق أندية الجمعية العمومية، ولا تهمهم قضاياهم ولا تعتبر مشاكلهم وهمومهم من ضمن أولوياتهم وتعتبر حقوق الأندية بالنسبة لهم هامشية. التفسير الثالث: أراد اتحاد الكرة أن يسكت الأفواه ويهدئ الناس من خلال نشرهم خبرا رسميا يؤكد من خلاله أن هناك تحقيقا فعليا حول قضية خصم نقاط الشعب، وكأن الاتحاد يريد ذر الرماد في العيون وتسكين الشارع الرياضي بإبرة مخدرة بمجرد أن يعلن أن هناك لجنة تحقيق فيسكت الجميع وننسى، فهل يتعمد الاتحاد خداعنا حقا؟ في انتظار الرد بشأن التفسيرات الثلاثة، وفي انتظار الرد على أسئلة أخرى واضحة: لماذا لم تجتمعوا حتى اليوم؟، ولماذا هذا التأخير غير المبرر؟، ولماذا لم توضحوا أسبابها للشارع الرياضي؟، ولماذا لم تحترموا نادي الشعب وإدارته وجمهوره؟، ولماذا لم تكونوا على «قد الكلمة»، وتنفذوا ما وعدتم به الشارع الرياضي؟ كلمة أخيرة أبسط قواعد الاحترام: تنفيذ الوعود.