الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

أحمد بن درويش: هناك مبالغة في أسعار الصفقات وحجم الإنفاق !!

29 ديسمبر 2016 21:50
دبي (الاتحاد) نفى أحمد بن درويش النعيمي، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات الأسبق، وعضو المجلس الوطني الاتحادي، والمنضم لعضوية اللجنة العليا للرقابة المالية على الأندية، التي شكلها اتحاد الكرة رسمياً، برئاسة مروان بن غليطة، لضبط إنفاقات الأندية، أن تكون هناك أندية دون غيرها، بعيدة عن التدقيق والمراجعة والمحاسبة بالنسبة لعمل اللجنة، التي تسعى للحوكمة المالية، ومنع إهدار الميزانيات على صفقات اللاعبين، سواء مواطنين أو أجانب، وإجبار جميع أندية الدولة بالالتزام بقانون سقف الرواتب وعدم اختراقه أو التلاعب ببنوده. وقال بن درويش: للأسف أصبحت السنوات الأخيرة، تشهد مبالغة في أسعار الصفقات وحجم الإنفاق على اللاعبين، فلا يوجد أي نادٍ يطبق قانون السقف أو يلتزم به، والكل يخترق هذا القانون الذي أصبح، وكأنه قانون تم وضعه ليخترق ويتم التلاعب به وببنوده، والسبب هو عدم وجود رقابة حقيقية وصحيحة على الأندية وعلى ميزانياتها، بينما تتولى الأندية المسؤولية وتنفق الإدارات عشرات الملايين سنوياً في تعاقدات فنية، ما دفع سوق الانتقالات والتعاقدات لأن يشتعل، بما يصب في مصلحة من يتربح من تلك التعاقدات، خاصة الوكلاء والسماسرة. وقال: نشكر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة مروان بن غليطة، على جهوده المضنية لحل الكثير من مشكلات الكرة الإماراتية، وأبرز التحديات التي تواجهها الأندية الآن، هو التعامل مع الميزانيات بطريقة علمية وصحيحة، بما يسهل عليها تسيير العمل بصورة صحية وصحيحة، وبالتالي بتنا في حاجة ماسة لمثل تلك اللجنة العليا، المشكلة برئاسة ابن غليطة، والتي ستهتم بوضع لوائح وقوانين وفرض رقابة مالية حقيقية ومدققة على إنفاقات الأندية وتعاقداتها، ومن ثم وضع استراتيجية تسهل من الإنفاق السليم وتمنع إهدار المال العام ونزيف الميزانيات. وأشار إلى أن كل الأندية ستكون أمام اللجنة الرقابية سواسية، وقال: نحن نتعامل مع أرقام وتتبع إنفاقات وعقود وأسعار لاعبين وضبط لقانون سقف الرواتب وضمان الالتزام الكامل به، ولا تحرج من توقيع العقوبات اللازمة على النادي غير الملتزم، ولن نتردد في معاقبة أي مخالف لقانون السقف وفق التعميمات الجديدة والقرارات التي تصدر عن اللجنة عقب أو اجتماع لها. وعن تجاوب الأندية مع اللجنة، قال" يجب على الأندية أن تبدي تعاوناً معنا، وذلك لمصلحة كرة الإمارات، والجميع الآن يشكون الهدر المالي وكثرة الإنفاق وارتفاع أسعار الصفقات، رغم وجود قانون ينظم تلك العملية، وبالتالي وجود المجالس الرياضية الثلاثة معنا، سيسهل عملها بشكل أكبر في منع أي تلاعب بقوانين السقف، كما ستكون هناك أدوار رقابية أكبر على إدارات الأندية في كيفية تعاقداتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©