رأس الخيمة (وام)
أكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الدائرة تعمل وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة والدولة لتقديم أفضل الممارسات العالمية، والاستمرار في مواكبة التطور من خلال التحديث المستمر لبرامجها بالاستثمارات.
وأضاف أن اقتصاد الإمارة يعد واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، وشهد توسعاً في مجالات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
وأشار الشيخ محمد بن كايد القاسمي إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارة في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، من خلال مقومات الصناعة والاستثمارات التي تتمتع بها، وما تشهده الإمارة من طفرة في جميع القطاعات الصناعية والاستثمارية، التي تعتبر قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة والهادفة لتطوير مختلف القطاعات، وتشمل جميع نواحي الحياة لاسيما قطاع الأعمال والاقتصاد باعتباره جزءاً مهماً للاقتصاد الوطني، وسبباً رئيسياً في إحداث التطوير والمحافظة على ديمومة التحديث والرقي في الإمارة.
وأوضح الشيخ محمد بن كايد القاسمي - في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام» - أن الإمارة تمتاز بمقومات اقتصادية وتجارية وصناعية هائلة، وبموقع استراتيجي يؤهلها لتلعب دوراً مهماً في اقتصادات الدولة، فالصناعات القائمة حالياً متطورة، والقاعدة الصناعية تتسع وتنمو، بجانب المقومات السياحية، مشيراً إلى أن حكومة الإمارة لديها رؤية واضحة بخصوص تشجيع مجتمع المال والأعمال والاستثمارات من خلال تقديم دوائر الحكومة المعنية لكافة التسهيلات للمستثمرين، وإيصال الخدمات إليهم في أي مكان وزمان.
وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعد رافداً وسنداً مهماً لاقتصادها وتنميتها المستدامة من خلال تنظيمها قطاع الأعمال، ودعمه ومتابعته، وهو ما حدا بها إلى التطور وفق رؤية متصاعدة ذات آفاق منفتحة على أفضل الممارسات والمواصفات والأنظمة الإدارية، مستعينة بأحدث التقارير والدراسات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، مستفيدة بذلك من التطورات التكنولوجية والمعرفية المتقدمة، وموظفة إياها توظيفاً علمياً لتحقيق رسالتها ورؤيتها وأهدفها.
وتطرق إلى دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة «رخص الغد» التي أطلقتها الدائرة في عام 2007 ، التي أتاحت فرصاً أمام شريحة من المواطنين لإقامة مشاريع تجارية ذات تكاليف منخفضة، تسهم في تحسين مستويات دخولهم، كما أنها تعد فرصة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع المواطنين للبدء وتأسيس المشاريع الصغيرة الخاصة، حيث تخول هذه الرخص أصحابها لمزاولة مشاريع من المنزل إذ تولي الدائرة اهتماماً كبيراً بتحفيز النشاط الاقتصادي بالإمارة، ودعم المواطنين والمواطنات بتوفير فرص أوسع، لتقديم منتجاتهم وإبداعاتهم إلى السوق المحلي، ما يسهم في زيادة دخولهم.
وأوضح أن مسار رأس الخيمة نحو التنويع الاقتصادي قد بدأ في وقت مبكر من خلال التحول الذي تشهده نحو المناطق الصناعية والتصنيع مدعوماً بتنمية الموارد المستهدفة، وهي شبكة من المناطق الحرة سريعة النمو، بالإضافة إلى جهود الحكومة لتعزيز وتحفيز الاستثمار. وأوضح أن استراتيجية الإمارة الاقتصادية، ركزت خلال الفترة الماضية على تعزيز جودة الحياة والعيش وتحسين أمن الطاقة، وتحفيز الاندماج الاجتماعي، وإشراك وتثمين مساهمة الفرد في كل مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وعلى رأسها الحفاظ على البيئة جنباً إلى جنب مع شركائنا من القطاعين الخاص والعام.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن الإمارات استطاعت بتوجيهات وسياسات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أن تبني قاعدة اقتصادية متينة تدهش العالم، وتؤسس مركزاً لجذب الاستثمارات العالمية، ما ساعد على بناء النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة.
وأضاف الشيخ محمد بن كايد القاسمي أن التطور والنمو في القطاعات الاقتصادية شمل كل الدولة التي استطاعت بناء قاعدة اقتصادية متينة، ارتكزت على استراتيجية تنويع وتنمية المصادر الاقتصادية المختلفة، حيث ساهمت القطاعات الاقتصادية بمعدلات أداء تقدر بالمقاييس العالمية، معدلات عالية وقياسية وأصبحت بفضل الله وبجهود قيادتها الرشيدة تحتل مكاناً مرموقاً على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن القطاع الخاص وباعتباره دعامة وركيزة أساسية لاقتصاد الدولة شهد هو الآخر اهتماماً ودعماً كبيراً حتى أصبح اليوم وجهاً مشرقاً للتنمية في الدولة، لافتاً إلى المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة خصوصاً في المجالين السياحي والتعليمي وغيرهما.
وقال الشيخ محمد بن كايد القاسمي، إن رأس الخيمة شرعت في مرحلة طموح من النمو والتطور بما فيها الاستثمار في البنى التحتية والسياحة والتسوق، وتبذل الجهود لجذب المشاريع التجارية والصناعية إلى الإمارة، منوهاً بأن الأعمال الإنشائية تستمر في الإمارة بشكل كبير ونوعي لتحاكي النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة في الوقت الذي تعكس فيه المشاريع في مختلف القطاعات، ويغلب عليها طابع المشاريع الضخمة والعملاقة على مستوى المنطقة والعالم والنمو المتميز والمتسارع لاقتصاد دولة الإمارات بجميع مكوناته ومستوى الحركة النشطة للاقتصاد الوطني في مختلف مكوناته، وتأثيرها على حركة السوق المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال لتمكينهم من التغلب على تحديات المستقبل وتحقيق أهدافهم المتمثلة في النمو السريع ضمن إطار اقتصادي جيد، والعمل على وضع استراتيجيات رئيسية لتعزيز العلاقات التجارية في السوق العالمي التنافسي، وتكمن في التواصل والذي يعد أحد أدوات التسوق الأكثر أهمية في تطوير ودعم نمو الأعمال والعلاقات والاستفادة من المعلومات ونصائح الخبراء في مجال التواصل بجانب دعم القائمين على الصناعة لتطوير الفرص مثل الشراكات بين القطاع العام والخاص لتطوير النمو في الأعمال التجارية.
وبين الشيخ محمد بن كايد القاسمي أن تجاوزه عام 2015 حاجز 30 مليار درهم نتيجة شموله المناطق الحرة فضلاً عن انتهاء الدائرة من استعداداتها لإطلاق المسح الربعي الثاني لعام 2016.
عدد اليوم
