«المركزي الأوروبي» يتوقع زيادة التضخم وانتعاش الاقتصاد العالمي

فرانكفورت، مدريد (رويترز، د ب أ) قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية أمس إن التضخم في منطقة اليورو سيتجاوز 1% مع حلول العام الجديد ليصل إلى مستوى لم يسجله منذ نهاية عام 2013 في الوقت الذي ستتسارع فيه وتيرة النمو العالمي. وقال البنك «التوقعات متوسطة الأجل للأنشطة العالمية ما تزال تشير إلى نمو قوي وإن كان بوتيرة أقل من الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية. وبشكل إجمالي يبدو النمو متماسكا في الاقتصادات المتقدمة ومتراجعا بشدة في اقتصادات الأسواق الناشئة». غير أن المركزي الأوروبي قال في توقعات تتماشى بدرجة كبيرة مع بيان سياسته النقدية يوم الثامن من ديسمبر إن الأثر العكسي لانخفاض أسعار المواد الخام على مصدري السلع الأولية يلقي بظلاله على توقعات النمو العالمي إلى جانب عودة التوازن لاقتصاد الصين والضبابية المخيمة على السياسة النقدية في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، تواجه البنوك الإسبانية أزمة كبيرة بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر أمس الأول، باعتبار العديد من عقود التمويل العقاري لدى هذه البنوك غير عادلة بالنسبة للعملاء، وهو ما سيفرض على البنوك رد مليارات اليورو إلى العملاء. كانت القضية التي نظرتها المحكمة الأوروبية تتعلق باستخدام ما يعرف باسم «شرط الكلمة» الذي يفرض على المقترضين استمرار دفع الفائدة بمعدل معين حتى إذا تراجعت أسعار الفائدة السائدة بشدة. وذكرت المحكمة أن البنوك الأسبانية لم تشرح هذه القواعد المنظمة للقروض للعملاء الذين حصلوا عليها، وطالبت البنوك بتعويض العملاء. وذكرت المحكمة في حكمها «لا يجب إلزام العملاء بشروط غير عادلة، عند منح القروض وفقاً للقانون الوطني للدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي. وهذا الحكم يعني أن البنوك الإسبانية التي ردت بالفعل 2,5 مليار يورو (2,6 مليار دولار) للعملاء المتضررين قد تحتاج إلى رد ما يصل إلى 4 مليارات يورو أخرى. كانت محكمة إسبانية قد اعتبرت «شرط الكلمة» في عقود القروض غير قانونية عام 2013، في الوقت نفسه فإن المحكمة الأوروبية خطت خطوة أبعد، وقالت: «إنه يجب تعويض العملاء حتى إذا كانت عمليات الإقراض قد تمت قبل صدور حكم المحكمة الإسبانية». وبحسب وسائل الإعلام المحلية الإسبانية، فإن الحكم لم يكن متوقعاً، مما أثار قلق المستثمرين بشأن أسهم البنوك الأسبانية، حيث تراجع سهم «بانكو بوبولار» بنسبة 5,8%. وأضافت التقارير الإعلامية أنه على البنوك إيجاد تمويل إضافي قدره 344 مليون يورو بسبب الحكم القضائي.