وافق مجلس إدارة المصرف المركزي - خلال اجتماعه الـ 11 لسنة 2016 - على الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها والتي استكملت الشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.
ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر المصرف في أبوظبي، معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة وذلك بحضور معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم بجانب سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
واطلع المجلس على عرض قدمته دائرة الرقابة على البنوك حول الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وفقا لـ«بازل III» والمصارف ذات الأهمية النظامية في النظام المالي المحلي ووافق على نشر الإطار التنظيمي الخاص بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على المواضيع المقدمة من إدارة المراقبة المالية واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.. فيما استكمل مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
عدد اليوم
