الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحويل التسامح إلى مناهج لتحصين شبابنا من محاولات المتطرفين العبث بعقولهم

14 ديسمبر 2016 01:38
أبوظبي (الاتحاد) اختتمت «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» فعالياتها أمس في قصر الإمارات بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ينظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، بمشاركة برلمانيين وقادة سياسيين وممثلي حكومات وعلماء ورؤساء منظمات دولية وقطاع خاص ومجتمع وشباب ومخترعين، لتعد قمة غير مسبوقة والأولى من نوعها على مستوى العمل البرلماني العالمي. وناقشت أولى جلسات اليوم الثاني التي عقدت بعنوان «حوكمة التسامح» الحلول العلمية لإدراج التسامح كمفهوم وجداني وقيمة معنوية تحت مظلة الحوكمة، علاقة التسامح بالإجراءات الحكومية، وكيف يمكن للبرلمانات المساهمة في القضاء على الأسباب الرئيسية للتعصب، والتي عادة ما تؤدي إلى العنف، والتمييز العنصري، والإرهاب. وشارك في هذه الجلسة كل من: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، ومعالي شارون ويلسون رئيسة مجلس الشيوخ في البهاماز، ومعالي حليمة يعقوب رئيسة برلمان سنغافورة، ومعالي بريجيد ماري انيستي جورج رئيسة مجلس النواب في ترينداد وتوباجو، ومعالي آن رافيرتي كبيرة القضاة ورئيسة كلية القضاء ورئيسة جامعة شيفيلد، المملكة المتحدة. وأدار الجلسة محمد باهارون، مدير عام مركز دبي للبحوث والسياسات في دولة الإمارات . وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، أن دولة الإمارات تجسد التسامح بما تضمه من تنوع ثقافي وعرقي وديني، وأن هذا التنوع هو الثراء الحقيقي الذي يجب أن نحافظ عليه وننقله لأجيالنا المقبلة. واعتبرت أن الإمارات العربية المتحدة ملاذ آمن للعديد من الجنسيات والثقافات المختلفة، وأن معظم من يأتي إلى الدولة هم من فئة الشباب المتحمسين، والثقافة الإماراتية وميراثها الطويل والقوانين والتشريعات التي ترعاها الدولة تركت أثراً إيجابيا على كل فرد مقيم على أرضها. وتابعت: «هدفت القيادة الحكيمة من خلال استحداث وزارة للتسامح، إلى إعلاء هذه القيم والأخلاقيات وجعلها منهجاً للممارسة ضمن كل مؤسسات الدولة، خصوصاً في هذه المرحلة سواء في المنطقة والعالم والتي تعاني ارتفاع حدة الكراهية والتعصب وانتشار الصراعات التي تتغذى من غياب التسامح كأساس للتعامل بين البشر. وأكدت ضرورة وضع حد لقضية استهداف عقول الشباب التي يمارسها المتطرفون مستغلين بذلك سهولة التواصل عبر الإنترنت، ونوهت إلى أهمية سن القوانين والتشريعات إلى جانب ابتكار أساليب مناسبة لضبط الاختراقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أنه يقع على عاتق البرلمانات تطوير القوانين والتشريعات، لذا يجب أن تراعي هذه القوانين ترسيخ التسامح كقيمة يحميها القانون في كل المجالات، وكذلك يجب الاهتمام بالتعليم وتحويل التسامح إلى مناهج تنشأ عليها الأجيال وتحصن شبابنا من محاولات العبث بعقولهم وثنيهم عن طريق الصواب. وشددت على دور الأسرة الكبير في الحفاظ على القيم والأخلاق وتماسك الأسر وترابطها في بناء أجيال متوازنة ومتفهمة، وقالت إن «مهمتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أن نحمي تميزنا في إطار التسامح وأن نطوره لننقله لأجيالنا المقبلة». وقالت معالي برجيد جورج، رئيسة مجلس النواب في ترينداد وتوباجو، إن في بلادها مجموعتين عرقيتين مختلفتين، تتعايشان من دون أي منغصات، وإن التسامح وفق مفهومهم هو تسامح اقتصادي أكثر مما هو عرقي. وتابعت: في تجربتنا تعلمنا أنه ليس هناك من آلية سهلة لحوكمة التسامح، لكن لا بد من إيجاد هذه الآلية وتبنيها، ولقد قررنا أن يكون دستور الاستقلال الذي تبنيناه عام 1962، الدستور الجمهوري لعام 1979 مظلة قانونية شاملة لحماية الحقوق وتعزيز المساواة، وآلية للرقابة على إنتاجية الفرد والتزامه بأسس السلم الاجتماعي، فنشيدنا الوطني يقول: «على أرضنا حيزاً للمساواة». وأضافت جورج «نحن نحتفل بجميع الأعياد ونتبنى قوانين منع التمييز في مجال التوظيف والخدمات، ولدينا قانون خاص ضد العنف الأسري بكل أشكاله الجسدية والعاطفية والنفسية ويشمل جميع أفراد الأسرة، وكذلك لدينا قانون لضمان حق الوصول إلى المعلومات من دون قيود، وقانون لحفظ التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، وقوانين لحماية حرية الصحافة والتعبير والرأي السياسي، ونمتلك تشريعات تُلزم المستثمرين والشركات بأن تكون أعمالهم صديقة للبيئة، وقوانين لتجريم العنف الإلكتروني بكل أنواعه. وأشارت إلى تأسيس بلدها لمحاكم متخصصة مثل المحكمة البيئية، ومحكمة لضمان تكافؤ الفرص، ومحكمة للبت في القضايا الاقتصادية العالقة، ونعمل حالياً على إصدار قانون لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت جورج إلى أهمية التعليم، وقالت «إن الجهل وغياب المعلومات يشكل مدخلاً للتطرف والعنصرية، لذلك حرصنا على أن يكون التعليم مجانياً في بلادنا في المرحلة الأساسية، واعتمدنا فلسفة خاصة وهي أن الغرض النهائي من التعليم يجب أن تكون التسامح». أما معالي شارون ويلسون، رئيسة مجلس الشيوخ، البهاماز، فقالت إن «مناقشة موضوع حوكمة التسامح جاء في أوانه، لأن المرحلة تتطلب منا استجابة مناسبة وقوية لكل ما تحمله من ظواهر سلبية كالكراهية والتعصب». وأضافت أن الحديث عن التسامح يعني احترام الآخر وحقوقه كافة بما فيها حقه في أن يكون مختلفاً»، مضيفة «نحن نهتم كثيراً بشؤون الأقليات والفئات الاجتماعية المستضعفة ولدينا وزير مكلف بهذه المهمة، ويتابع مسؤولياته في تطوير القوانين الخاصة برعاية شؤون الأقليات». وقالت «نحن نرتقي بلغة التسامح ذاتها ومراعاة هذه اللغة في صيغة القوانين والتشريعات، فلغة التسامح يجب أن تكون متسامحة أيضاً»، مشيرة إلى أن الباب الثالث من دستور بلادها يركز على التسامح وحماية المعتقد وأن كل شخص في الباهاماز مشمول بهذه الحقوق بغض النظر عن دينه ولونه وعرقة أو حتى مكان ولادته. وتناولت معالي آن رافيرتي، رئيسة كلية القضاء، رئيسة جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة في حديثها، إعلان النوايا الذي صدر عن اليونسكو عام 1990 حول التسامح والذي جاء استجابة للمتغيرات التي شهدت تلك المرحلة، خصوصاً على صعيد تفجر الخلافات والصراعات على الساحة الدولية، حيث قالت رافيرتي إن التسامح هو ما يجعل السلام ممكناً. وشددت رافيرتي على أهمية بناء منظومة تعليمية تعزز قيم الشراكة والتعاون واحترام الاختلافات، وقالت «علينا أن نكافح لكي يتفهم أطفالنا الاختلاف كما يتفهمون التشابه، وأن التسامح هو ركيزة أي نظام قضائي فلا عدالة من دون تسامح».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©