دبي (الاتحاد)
شهدت شركات القطاع الخاص في دبي تحسناً قوياً في الظروف التجارية خلال نوفمبر الماضي. فقد أشارت الدراسة الأخيرة إلى تعافي زخم النمو بعد أن شهد أكتوبر أدنى مستوىً له في ستة أشهر. وارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي المعدل موسمياً، من 53.2 نقطة في الشهر السابق إلى 55.2 نقطة في نوفمبر، ما يشير إلى حدوث أسرع تحسّن في الظروف التجارية الإجمالية منذ أغسطس. ونتيجة لذلك، فقد أظهر المؤشر إلى أن النمو الإجمالي كان متماشيا بشكل عام مع المتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في بداية 2010.
وأشارت بيانات نوفمبر إلى اختلاط المشهد على مستوى القطاعات الرئيسية الثلاثة التي تراقبها الدراسة، حيث كان قطاع السفر والسياحة هو أفضل المجالات أداءً (57.5 نقطة) يليه قطاع الجملة والتجزئة (56.1 نقطة)، بينما أشارت شركات الإنشاءات إلى ارتفاع متواضع فقط في إجمالي الأعمال التجارية (51.8 نقطة). وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، ومن 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «أشارت نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي لشهر نوفمبر الماضي إلى تسارع وتيرة النمو لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مدفوعاً في الغالب بقطاعي السفر والسياحة. وقد أسهم قرار منح تأشيرات الدخول عند الوصول لمواطني جمهورية الصين الشعبية – والتي أعلن عنها في سبتمبر الماضي - في تعزيز نمو هذا القطاع على مدى الشهرين الماضيين».
وازدادت مستويات التوظيف بشكل طفيف في نوفمبر، لكن معدل خلق الوظائف ظل ضعيفًا مقارنة بالاتجاهات المسجلة قبل منتصف 2015. وأشارت بيانات القطاعات إلى عودة نمو الوظائف في قطاع السفر والسياحة والجملة والتجزئة، لكن شركات الإنشاءات أشارت إلى تراجع في مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ يونيو.
وكانت زيادة حجم الأعمال الجديدة هي السبب الرئيسي وراء زيادة الأعمال الجديدة خلال شهر نوفمبر، وأشارت القطاعات الثلاثة الكبرى إلى زيادة سرعة نمو المبيعات. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن تحسن التراجع الاقتصادي وزيادة الثقة بين العملاء قد عززا الزيادة في الأعمال الجديدة. أما ما يتعلق بالمستقبل، فقط كانت شركات القطاع الخاص في دبي متفائلة بشأن توقعات النمو في العام المقبل، خاصة شركات السفر والسياحة. وذكر عدد من الشركات أن هناك مشروعات متعلقة بمعرض إكسبو 2020، إلى جانب تطلعات نحو تحسن عام في الظروف الاقتصادية على مستوى المنطقة.
وأشارت بيانات نوفمبر إلى أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج قد ارتفع إلى أقوى مستوى في خمسة أشهر، مدفوعاً بالزيادة الأكثر حدة في تكاليف قطاع الإنشاءات منذ أغسطس 2015. ورغم تواتر التقارير التي تشير إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، استمرت شركات القطاع الخاص في تقليل متوسط أسعارها في نوفمبر، وبذلك تكون تخفيضات الأسعار قد استمرت أربعة أشهر متتالية، وهو أمر مرتبط بالضغوط التنافسية ومحاولات جذب أعمال جديدة.
عدد اليوم
