محمد الأمين (أبوظبي)
أصدر معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قرارا بشأن تسجيل وترخيص واستخدام وسائل النزهة البحرية، كما حدد كمية الأسماك المسموح لقوارب النزهة بصيدها بعشرين كلغ فقط، على أن تطبق أحكامه على جميع الوسائل البحرية التي لا يزيد طولها عن 12م ولا يزيد وزنها عن عشرة أطنان وتستخدم لأغراض النزهة فقط ولا تستخدم لأغراض تجارية ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ صدوره .
جاد ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في فندق دوست ثاني أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة واللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي، رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.
وأوضح معاليه أن القرار لن يؤثر على أصحاب التراخيص السارية وسيتم تجديدها إلى أن تتم الوسيلة، وسيمنح القرار مدة ستة أشهر لملاك الوسائل البحرية لتعديل أوضاعهم، وفقا لأحكامه، مؤكداً أن القرار ابتعد في البداية عن الغرامات أو شطب القارب ولكنه في حالة التكرار ستنال العقوبات المترتبة على الفعل ومنها الشطب.
وبين معاليه أن الهيئة الاتحادية للمواصلات تحرص على إصدار التشريعات المنظمة للصيد بقوارب النزهة بالتنسيق والتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة ولجان تنظيم الصيد، مشيدا بالقرارات التنظيمية التي تحرص الهيئة على إصدارها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة
من جهته قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن القرار خضع للدراسة من جميع النواحي في ضوء تكاملية العمل الحكومي وتأثيرات القرار من الناحية الاقتصادية والبيئية، لافتا إلى أن دولة الإمارات مهتمة بالثروة السمكية التي تعتبر إحدى أهم الأساسيات ولذلك فهو يعتبر من القرارات المهمة لمنع الصيد الجائر تجاوبا مع طلبات الصيادين لتوحيد الجهود وحماية الثروة السمكية.
وكشف عن دراسة مسحية جديدة للثروة السمكية في دولة الإمارات ستعلن نتائجها قريبا، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية للدراسة تظهر تراجع المخزون السمكي للدولة، حيث فرض القرار على أصحاب قوارب النزهة ألا تتجاوز الكمية المصطادة عشرين كلغ، من السمك إذ تتراوح أعداد قوارب الصيد في الدولة من 6500 إلى 7000 قارب صيد في حين تتجاوز قوارب النزهة 20 ألف قارب.
من جهته أكد اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي، أن قرار تسجيل وترخيص وسائل النزهة البحرية يعد إضافة حقيقية وضرورية لحزمة التشريعات البحرية المعمول بها في الدولة، بما تضمنه من قواعد تنظيمية مستحدثة لمختلف لمختلف المسائل الأمنية والفنية والإدارية سعيا لتحقيق أرقى معايير الجودة والتميز.
عدد اليوم
