الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع رصيد النقد وما يعادله إلى 137 مليار درهم لدى بنوك أبوظبي المدرجة

ارتفاع رصيد النقد وما يعادله إلى 137 مليار درهم لدى بنوك أبوظبي المدرجة
10 ديسمبر 2016 20:34
يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفع رصيد النقد وما يعادله (النقد والنقد المستحق للبنوك خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر) لدى بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 20% ليبلغ 137 مليار درهم نهاية شهر سبتمبر 2016 مقارنةً مع رصيده خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث كان يبلغ 114,2 مليار درهم نهاية سبتمبر 2015، حسب البيانات المالية الرسمية المفصح عنها من قبل البنوك. وزاد رصيد النقد وما يعادله (ويشمل نقداً وأرصدة لدى البنوك المركزية ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية) لدى البنوك الخمسة بقيمة 22,8 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على توافر سيولة عالية لبنوك أبوظبي المدرجة، تمكّنها من الاستمرار في دورها التنموي لتمويل قطاعات الأعمال في السوق. وتُظهر البيانات المجمعة للبنوك الخمسة وهي «أبوظبي الوطني»، و«الخليج الأول»، و«أبوظبي التجاري»، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، أن رصيد السيولة قصيرة الأجل أو النقد وما يعادله لدى البنوك قد تفاوت بدرجة كبيرة، كما أن التغيير على رصيد النقد وما يعادله تفاوت أيضا بنسبة كبيرة بين البنوك. وجاءت الزيادة في رصيد النقد وما يعادله بدعم من الارتفاع في رصيده لدى بنك أبوظبي التجاري، حيث تضاعفت قيمته بنحو 16,5 مليار درهم خلال فترة المقارنة لتصل إلى 32,34 مليار درهم نهاية سبتمبر 2016 مقارنة مع 15,73 مليار درهم نهاية سبتمبر 2015. كما سجل رصيد النقد وما يعادله أيضاً ارتفاعاً كبيراً لدى بنك «الخليج الأول»، حيث زاد بقيمة 7,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ليبلغ 17,5 مليار درهم، مقارنةً مع 9,8 مليار درهم نهاية سبتمبر 2015. وتظهر بيانات مصرف أبوظبي الإسلامي أن رصيد البند نفسه زاد بقيمة 1,7 مليار درهم ليصل إلى 8,95 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016 مقارنةً مع 7,23 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015. إلى ذلك ظل بنك أبوظبي الوطني يتصدر قائمة البنوك المدرجة برصيد بلغ 77,35 مليار درهم ليستحوذ بذلك على نحو 57% من إجمالي النقد وما يعادله، أي السيولة النقدية المباشرة المتوافرة للبنوك الخمسة، وذلك رغم تراجع رصيد البند لدى البنك بنحو 2,65 مليار درهم خلال فترة المقارنة، إذ إن رصيد النقد وما يعادله لدى البنك كان يبلغ 80 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015. وأما بنك الاتحاد الوطني فقد أظهرت بياناته المالية أن رصيد النقد وما يعادله لديه قد انخفض إلى 0,83 مليار درهم، بنهاية سبتمبر 2016 مقارنةً مع 1,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015، حيث تراجع رصيد النقد وما يعادله لدى البنك بسبب التمويلات التي قدمها للأنشطة التشغيلية والبالغ صافي النقد المستخدم فيها نحو 5,5 مليار درهم، وكذلك النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية والتي بلغ صافي قيمتها 2,9 مليار درهم، إضافةً إلى الأنشطة التمويلية التي بلغ صافي النقد المستخدم فيها 728 مليون درهم. ووفقاً للبيانات فقد ارتفعت الموجودات الإجمالية لبنوك أبوظبي الخمسة بنسبة 4,5%، بزيادة تبلغ قيمتها 48,8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1131,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016 مقارنةً مع 1082,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015. وتظهر البيانات، أنها تمكنت من تحسين أدائها خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث نمت القيمة الإجمالية لأرباحها الفصلية إلى 5,109 مليار درهم، بزيادة قدرها 174 مليون درهم، تعادل ارتفاعاً بنسبة 3,5% مقارنةً مع أرباحها في الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث سجلت أرباحها في الربع الثالث من 2015 نحو 4,935 مليار درهم.n وبلغت أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من 2016، نحو 12,95 مليار درهم، بتراجع قيمته 2,39 مليار درهم تعادل انخفاضاً نسبته 15,6% مقارنةً مع الأشهر التسعة الأولى من 2015، حيث بلغت آنذاك 15,346 مليار درهم. ووفقاً للبيانات، استمرت بنوك أبوظبي الخمسة في القيام بدور فعال في تمويل قطاعات الأعمال بالدولة، حيث تظهر البيانات أن البنوك الخمسة ضخت نحو 26,6 مليار درهم قروضاً جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بنمو بلغت نسبته 4,1%، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان لديها إلى 675,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016 مقارنةً مع 648,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015. واستمرت البنوك في تعزيز ثقة عملائها، من خلال جذب المزيد من الودائع التي ارتفع رصيدها بنحو 20,9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 3%، ليصل رصيد الودائع المصرفية لدى البنوك الخمسة نحو 710,6 مليار درهم نهاية سبتمبر 2016 مقارنةً مع 689,7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015. ووفقاً لهذه البيانات، فإن البنوك تحظى بنسبة سيولة نقدية عالية، إذ إن نسبة القروض إلى الودائع ما زالت تبلغ نحو 95%، وعند قياسها نسبةً إلى المصادر المستقرة فهي أدنى بكثير، ما يشير إلى أنه ما زال لدى البنوك هامش واسع للاستمرار في الإقراض والتمويل خلال الفترة المقبلة، دون ضغوط تُذكر على السيولة المتوافرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©