روما (أ ف ب)
بدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أمس، مشاوراته لإيجاد مخرج للأزمة السياسية عقب استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي إثر خسارته استفتاء الأحد حول الإصلاح الدستوري.
واستقبل الرئيس الإيطالي مساء رئيس مجلس الشيوخ بييترو جراسو ورئيسة مجلس النواب لاورا بولدريني والرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو. وستستمر المشارات اليوم الجمعة مع الأحزاب الصغيرة والحركات الإقليمية الممثلة في البرلمان، قبل غد السبت الحاسم.
وسيكون حزب رينزي (الحزب الديمقراطي-يسار وسط)، آخر حزب يتم استقباله. وما زال رينزي زعيم الحزب ولكنه لن يشارك في المشاورات، وأعلن أمام قيادة حزبه أنه يريد أخذ بعض الوقت والعودة إلى توسكانا حيث تعيش أسرته وأولاده الثلاثة.
لكنه أكد «لسنا خائفين من شيء ولا من أحد، إذا أرادت باقي الأحزاب انتخابات فإن الحزب الديمقراطي ليس خائفا من الديمقراطية أو عمليات تصويت». وأضاف أنه إذا رغبت الأحزاب السياسية أن ينهي البرلمان ولايته حتى 2018، فعليهم أن يتحملوا «جميعا» مسؤولياتهم لتشكل حكومة بينهم. ويقضي قانون اعتمد في مايو 2015 وأطلق عليه «إيطاليكوم»، باقتراع الغالبية في مجلس النواب، في حين يبقي فشل الاستفتاء، كافة السلطات بيد مجلس شيوخ ينتخب على أساس النسبية، مما ينذر بجعل تشكيل تحالف غير مرجح والبلد غير قابلة لأن تحكم.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية التي رفعت إليها شكاوى بخصوص هذا القانون، الملف في 24 يناير وقد تصدر قرارا على جميع الأطراف قبوله. وكان رينزي تحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية مدعومة من كافة القوى السياسية، يمكن أن تبقى في السلطة إلى حين إجراء انتخابات تشريعية في فبراير 2018. ويجري التداول بعدة أسماء بينها وزير المالية بيير كارلو بادوان الخبير الاقتصادي المعروف، الذي قد يشيع أجواء ارتياح في الأسواق أو رئيس مجلس الشيوخ.
عدد اليوم
