الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"مواقف" تخفض غرامات مخالفات "السكان"

"مواقف" تخفض غرامات مخالفات "السكان"
8 ديسمبر 2016 12:38
سيد الحجار(أبوظبي) كشفت إدارة «مواقف» في دائرة الشؤون البلدية والنقل عن إقرار قائمة غرامات ورسوم جديدة، منها خفض قيمة مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لحاملي تصاريح السكان من 500 إلى 200 درهم، فضلا عن عدم سحب السيارات المخالفة إلا بعد مرور 4 ساعات على الأقل، فيما أكدت مجانية المواقف الداخلية للبنايات، محذرة ملاك العقارات من فرض بدل إيجار على هذه المواقف. وأكد مسؤولون بـ «مواقف» خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، أن قائمة الغرامات الجديدة تم الانتهاء من إعدادها، تمهيدا لبدء العمل بها فور نشرها بالجريدة الرسمية خلال الفترة المقبلة، مرجعين ذلك إلى رغبة الإدارة في تقديم المزيد من التسهيلات للعملاء، لاسيما مع زيادة معدلات الوعي بين المتعاملين. وأوضح أحمد سلطان فرج المعمري رئيس قسم التصاريح في «مواقف» أن خفض رسوم الغرامات يشمل بعض المخالفات فقط، فيما تستمر قيمة غرامات أخرى دون تغيير، لاسيما المرتبطة بإدارة المرور، مثل الوقوف في أماكن فوهات الحريق أو المواقف المخصصة بالمعوقين، أو التوقف خلف السيارات وإعاقة حركة السير. وأكد أن «مواقف» لا تستهدف زيادة الإيرادات، ولكن توفير نظام مستدام يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، موضحاً أن قيمة مخالفة التوقف في أماكن السكان تم تحديدها بقيمة 500 درهم في بداية تطبيق النظام لضمان الالتزام العملاء في البداية، بيد أنه مع زيادة الوعي مؤخرا وزيادة معدلات الالتزام العملاء، تمت إعادة النظر في تحديد قيمة المخالفة. وأضاف أن سحب وقطر السيارات المخالفة والمتوقفة خلف السيارات كان يتم بشكل فوري، فيما سيتم منح مهلة 4 ساعات قبل سحب السيارة. وأشار إلى أن نسبة المخالفات تراجعت بنحو 70% مع زيادة معدلات الوعي منذ تطبيق نظام «مواقف» قبل عدة سنوات. وعلى صعيد متصل، كشف المعمري، عن انتهاء إدارة مواقف من إجراءات الربط الإلكتروني مع إمارة دبي، ليتم تحصيل مخالفات «مواقف» أبوظبي عن تجديد السيارات التي تحمل أرقام دبي، لافتاً إلى قيام شرطة أبوظبي حالياً بالتواصل مع شرطة دبي، لبدء تفعيل الربط الإلكتروني. وأوضح أن إجراءات الربط الإلكتروني في «مواقف» تم تفعيلها مع كل إمارات الدولة منذ فترة، فيما سيتم تفعيل الربط مع إمارة دبي قريباً، لافتاً إلى توفير تسهيلات في تحصيل الغرامات المتأخرة على سيارات دبي. وقال: إن نظام الربط الإلكتروني الذي يُستخدم في «مواقف» هو ضمن نظام واحد يشمل جميع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية. وأكد المعمري أن «مواقف» استقبلت نحو 10 آلاف شكوى للتظلم على مخالفات المواقف منذ مطلع العام الحالي، حيث تمت الموافقة على إلغاء نحو 6 آلاف مخالفة، نتيجة اكتشاف صحة موقف العملاء المعترضين على المخالفة، ما يعكس حيادية اللجنة التي تتولي النظر في هذه المخالفات، ويؤكد أن مواقف ليست «الخصم والحكم» في ذات الوقت، فيما يتعلق بخدمة التظلم على المخالفات، وفق تعبير أحد الحضور. وأكد أن جميع طلبات التظلم على مخالفات المواقف يتم عرضها على لجنة مختصة بهذا الأمر، وتقوم اللجنة بالنظر في كل طلب على حدة ثم اتخاذ القرار المناسب، موضحاً أن هذه الخدمة مجانية. من ناحية أخري، أكد إبراهيم الجنيبي، مدير إدارة العمليات في «مواقف» بدائرة الشؤون البلدية والنقل، أنه لا يجوز لملاك العقارات والمؤجرين فرض رسوم إضافية على قيمة الإيجار مقابل توفير موقف سيارات داخل البنايات، موضحاً أن أحكام القانون رقم 18 لسنة 2009 المعني بتنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، تؤكد مجانية المواقف الأرضية للبنايات الخاصة بمعدل موقف مجاني واحد لكل شقة فيها. وأوضح الجنيبي، خلال جلسة حوارية نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، ضرورة التزام الملاك بتوفير مواقف للشقق بنسبة 100% في البنايات الجديدة مجاناً، دون إضافة قيمة إضافية على عقد الإيجار، بينما يحق للمالك تأجير المواقف التي تزيد على حاجة السكان فقط. وأكد أنه يحق للمستأجر تقديم شكوى للدائرة في حالة عدم التزام المالك بالقانون، وفرض رسوم مقابل توفير موقف السيارة. وأوضح الجنيبي أنه فيما يتعلق بالبنايات القائمة بالفعل، والتي تم إنشاؤها قبل القانون، فإن «مواقف» تقوم بدراسة حالة كل بناية على حدة، و«بناءً عليه يجري توزيع المواقف مجاناً على شاغلي هذه المباني، ومن دون احتساب بدل إيجار، سواء أكان البدل ظاهراً في عقد الإيجار أم باطناً». وأضاف أن عملية التوزيع في ?الأبنية?السكنية تقوم على تخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية تبدأ بأكثر الشقق غرفاً، ونزولاً للأقل، وعند تساوي عدد الغرف تكون الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين. وفي الأبنية?المتعددة الاستخدام -«سكني، تجاري»، يتم?توزيع المواقف في الأبنية متعددة الاستخدام على مرحلتين، حيث يخصص في المرحلة الأولى موقف واحد مجاناً لكل شقة، تبدأ بأكثر الشقق غرفاً، ونزولاً للأقل، وعند تساوي عدد الغرف تكون الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين. أما المرحلة الثانية، ففي حال وجدت مواقف إضافية بعد اكتمال مرحلة التوزيع في المرحلة الأولى، فإنها توزع على شاغلي المبنى الآخرين (المكاتب) حسب المساحة. وفيما يتعلق بالبنايات التجارية «مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية»، فيتم تخصيص المواقف مجاناً لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر، نزولاً للأصغر. وأكد الجنيبي اهتمام «مواقف» بتوفير حلول عملية للقطاع التجاري فيما يتعلق بمواقف السيارات، موضحاً أن الاهتمام بتوفير مواقف للسكان لا يعني تجاهل المحال التجارية والمطاعم، بيد أن الحلول تختلف من منطقة لأخري. وأوضح الجنيبي اهتمام «مواقف» بتوفير مواقف للسيارات خاصة بالمقاولين أثناء تنفيذ المشاريع بمختلف مناطق أبوظبي، في إطار الحرص على تقديم التسهيلات للقطاع الاقتصادي. وفيما يتعلق بشكوى بعض أصحاب مكاتب تأجير السيارات من نقص المواقف المخصصة لهم، قال الجنيبي: إنه تم وضع آلية لتوقف 3 سيارات لكل مكتب، ورغم ذلك لا تتم مخالفة السيارات التي تزيد على الرقم المخصص للمكاتب مباشرة قبل إنذار العميل، مشيراً إلى التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لنقل مكاتب السيارات من المناطق المزدحمة في أبوظبي لمواقع جديدة، ما يعزز النمو التجاري بالمناطق البديلة، ويسهم في تقليص الضغط عن وسط المدينة. وحول طلب أحد التجار بتوفير مواقف للمطاعم والمحال التجارية، أكد الجنيبي صعوبة توفير مثل هذه المواقف، في ظل زيادة الطلبات المقدمة للإدارة في هذا الشأن، إلا أن الاهتمام بالبحث عن حلول عديدة لتقديم التسهيلات في هذا الشأن. ولفت إلى نجاح الإدارة في توفير نحو 3 إلى 4 آلاف موقف سيارات في أبوظبي خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة إعادة تدوير المناطق فقط. وأشار الجنيبي إلى أن «مواقف» تدرس حالياً إمكانية استخدام أساليب متقدمة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة لإدارة مواقف تساعد بصورة أفضل على تنفيذ القوانين، منها استخدام أجهزة استشعار، وكاميرات متطورة في أماكن الوقوف، حرصاً على فعالية نظام مواقف، وصولاً إلى نظام متكامل آمن، وفعال. وأشار الجنيبي إلى أن برامج ومنهجية العمل في مواقف تعد امتداداً لاستراتيجية، ورؤى الحكومة، التي لا تألو جهداً في تقديم الدعم المستمر لإيجاد بنية تحتية مستدامة لمواقف، تعمل على تقليل الازدحام المروري، وتحسين مستوى الصحة، وجودة الحياة. وتشمل خدمات «مواقف» العامة تنظيم المواقف العامة في الإمارة، وإعادة تأهيلها (المواقف السطحية والطابقية)، وتوفير مواقف لفئات مجتمعية معينة كمواقف للسيدات، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومواقف التحميل، والتنزيل، ومواقف سيارات الإسعاف، والطوارئ، ومواقف الدفاع المدني «فوهات الحريق»، وتوعية مستمرة للجمهور تراعي الشرائح المجتمعية وفق أسس علمية سليمة، وتصاريح إلكترونية خاصة بالسكان، وموظفي الدوائر الحكومية في مناطق التنظيم، وتحديد، وتنظيم المواقف العامة الخاضعة للرسوم، وتوفير نظام الدفع. بدوره، أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، اهتمام الغرفة بعقد العديد من الجلسات مع الهيئات والجهات الحكومية، بهدف النظر في مطالب وشكاوى القطاع الخاص. وأكد المهيري، خلال كلمته الافتتاحية بالجلسة الحوارية، أن إدارة «مواقف» نجحت خلال الفترة الأخيرة في حل العديد من شكاوى القطاع الخاص، بيد أن هناك حاجة للمزيد من الجهود لدعم القطاع الخاص فيما يتعلق بأزمة مواقف السيارات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©