محمد الأمين (أبوظبي)
كشف الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء في تصريحات صحفية، عن مشروع مسبار الأمل، أن تصنيع المركبة الفضائية الخاصة بالمسبار يتم انجازه بنهاية الشهر الجاري، ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة تجميع الأجزاء وفحصها لتصبح المركبة جاهزة للإطلاق في 2020.
جاء ذلك خلال إعلان الوكالة أمس، السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات ، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر سبتمبر الماضي، في حفل رسمي بفندق «جميرا أبراج الاتحاد» في أبوظبي، بحضور الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
وأشار الأحبابي إلى أن السياسة الوطنية تحمل رسائل للعالم بإنسانية وسلمية وعالمية برنامج الدولة الفضائي، لافتاً إلى أن من مشاريع الوكالة المقبلة، أنها ستعمل جنباً إلى جنب مع القطاعات المختلفة ذات العلاقة بمجال الفضاء، لتطبيق عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مجال الفضاء، إلى جانب التركيز على النشء وتخريج القادة من المهندسين في مجال الفضاء، من خلال عدد من البرامج التي تبدأ من المراحل الدنيا وصولاً إلى الجامعات، من خلال برامج جامعية وأخرى في الإجازات الصيفية، وتوفير برامج تدريبية للطلبة المتميزين، ورعايتهم وابتعاثهم لأرقى الجامعات على مستوى العالم. وقال: «تضمن السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات تنظيم وإدارة وتطوير واستغلال الإمكانات والقدرات الوطنية بالشكل الأمثل، خاصة في ظل وجود البنية الفضائية العلمية والفلكية البحثية المتطورة التي تتمتع بها الدولة».
وأضاف: «تكمن أهمية السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في ضمان تقديمه مساهمة رئيسة لما تشهده دولة الإمارات من نهضة علمية وتقنية في مختلف المجالات والصناعات، خاصة أن الفضاء يُعد من بين القطاعات الوطنية الرئيسة السبعة ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار. ومن شأن السياسة الوطنية لقطاع الفضاء أن تدعم جهود البحث العلمي والابتكارات والتقنيات الفضائية والأبحاث ذات الصلة، ودعم المشاريع الفضائية على رأسها مشروع (مسبار الأمل) لاستكشاف كوكب المريخ».
وتضمن الحفل التعريف بالإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الوطني، وبمحاور وأهداف وتوجيهات وعوامل تمكين السياسة الوطنية للفضاء، والدور المنوط بالجهات المعنية تجاه تطبيقها وتحقيق أهدافها، إضافة إلى التعريف بمشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي في صدد الإصدار وبملامح مشروع قانون تنظيم أنشطة الفضاء قيد الإعداد. وقال الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «تتماشى السياسة الوطنية لقطاع الفضاء مع رؤى وسياسات الدولة وخططها الاستراتيجية للقطاعات المختلفة، بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي والمصالح الوطنية. إذ تضع السياسة اللبنة الأولى التي سيُبنى عليها الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الوطني، بما يضمن تحقيقه للأهداف الموضوعة على المديّين القصير والبعيد، وتعزيز ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً في مجال الاستخدام السلمي للفضاء وتطوير القدرات الفضائية». وأكد يوسف حمد الشيباني، مدير عام «مركز محمد بن راشد للفضاء» أن «الإمارات حددت قواعد واستراتيجيات للتحول والتوجه للاقتصاد المبني على المعرفة، معتمدة على تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار التقني، وبالتأكيد اهتمام الدولة في صناعة وعلوم الفضاء ليس سوى مدخل لاستثمارات اقتصادية مستقبلية كبرى واعدة»، مشيراً إلى «أن تنفيذ السياسة الوطنية لقطاع الفضاء، سيعزز من مستوى القطاع محلياً ودولياً، وينقله إلى مرحلة مستقبلية أبعد من الاستدامة، لا بل مرحلة متنامية ومتطورة».
عدد اليوم
