الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الزياني: دول «التعاون» عصية على من يريد بها شراً

الزياني: دول «التعاون» عصية على من يريد بها شراً
6 ديسمبر 2016 09:39
المنامة (وكالات) شدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني على أن الدورة الـ37 للمجلس الأعلى التي تنعقد اليوم وغدا في مملكة البحرين تأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، والتطلعات التي يصبو إليها كل أبناء دول الخليج لترسيخ مسيرة المجلس الوحدوية وحماية منجزاته التي تحققت طوال العقود الثلاثة السابقة في وجه أي تهديد أو خطر. وقال في حوار مع «وكالة أنباء البحرين»: إن العديد من القضايا والملفات ستحتل أولوية قصوى لدى قادة دول التعاون، لا سيما تلك التي ترسم صورة مستقبل المجلس في السنوات القليلة المقبلة. واصفاً القمة بأنها قمة الخير والنماء والارتقاء، خاصة أن هناك حاجة تدعو إليها في هذا التوقيت بالذات في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من مخاطر وتهديدات ينبغي الاحتراز منها ومجابهتها، وفي ظل الرغبة والإصرار لاستكمال مسيرة المجلس التكاملية في مختلف مجالات التعاون المشترك سواء من جانب الشعوب أو القادة. وأكد الزياني إدراك دول المجلس التحديات الأمنية كافة التي تواجهها، وأنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها، وأنها تبقى عصية على من يريد بها شراً، لأنها لا تضمر شراً لأحد، ولا تريد إلا الخير لجميع الأمم والشعوب. وقال: «إن تطوير قدرات دول المجلس هو نهج ثابت ومستمر ولن يتوقف سواء في المجال الأمني أو العسكري، وهدف دول المجلس هو الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومكتسبات شعوبها ومنجزاتها التنموية التي تحققت عبر مسيرتها المباركة». وأضاف أن مسيرة مجلس التعاون تمضي بخطى ثابتة وواثقة وعزيمة صادقة نحو الأهداف السامية التي وردت في النظام الأساسي الذي وضعه القادة المؤسسون للمجلس. مؤكداً أن مجلس التعاون اليوم بعد مضي 35 عاماً على تأسيسه أصبح منظومة راسخة قادرة على الصمود ومواجهة مختلف التحديات وقادرة على تحقيق طموحات أبناء دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل. وأشار إلى أن أمام دول المجلس ومواطنيها العديد من التحديات التي تتطلب جهوداً كبيرة وتنسيقاً مستمراً. وأوضح أن التحديات الاقتصادية هي إحدى أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون. مؤكدا أن دول المجلس تدرك أن الاقتصاد هو عصب الحياة والتقدم وهو المحرك الأساسي للنمو والازدهار المنشود، ولذلك فقد بادرت عند تأسيس المجلس إلى إقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981 والتي بموجبها تم تأسيس السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وإنشاء العديد من الهيئات الاقتصادية الخليجية لرفد العمل الخليجي المشترك وتعزيزه، إضافة إلى تحقيق منظومة تشريعية موحدة بين دول المجلس. وأضاف أن دول مجلس التعاون تدخل اليوم مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي حيث تم مؤخرا تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وهما هيئتان مهمتان بل وضروريتان لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس. موضحاً أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ستأخذ على عاتقها مهمة النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، بجانب تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في تلك المجالات. وبين الزياني أن توجيهات قادة دول المجلس تؤكد دائماً ضرورة تعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية وتذليل العقبات من أجل أن يتمتع المواطن الخليجي بكل الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها تلك المواطنة سواء في مجال التملك أو العمل أو التنقل أو ممارسة الأعمال التجارية والمهن والحرف والمساواة في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. موضحاً أن اللجان الوزارية المختصة تبذل جهوداً كبيرة من أجل دراسة السبل الكفيلة بتحقيق المواطنة الاقتصادية الشاملة وتطوير مكتسباتها. وشدد على أن دول مجلس التعاون ترفض رفضاً قاطعاً التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة باعتباره يتعارض مع القوانين الدولية ويهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكد أن المجتمع الدولي معني بوقف تدخلات الدول في شؤون الدول الأخرى، وأن الأمم المتحدة قادرة على القيام بهذا الدور وإيجاد الآليات الكفيلة التصدي لهذا التدخل من خلال ميثاقها الذي يحظر مثل هذه التدخلات، موضحاً أن دور مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون حاسماً وحازماً باعتباره الهيئة الدولية المعنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدولي. وأشار إلى أن دول المجلس قامت بدور كبير وجهود ملموسة على المستويات الرسمية والأهلية كافة من أجل مساعدة اللاجئين على تجاوز الظروف الصعبة التي يعانونها. مشيراً إلى أن من بين تلك الجهود استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين للشعب السوري بالتعاون مع الأمم المتحدة، فيما بلغت تعهدات الدول المانحة سبعة مليارات و700 مليون دولار، منها حوالي أربعة مليارات دولار تعهدات من دول مجلس التعاون، كما استضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات للمنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية وبلغت حصيلة المؤتمر حوالي مليار دولار. ولفت إلى أن دول المجلس سيرت قوافل إغاثة إنسانية توجهت من جميع دول المجلس إلى مناطق اللاجئين في الدول التي لجأوا إليها، حيث قامت دول المجلس بإنشاء مخيمات إيواء ومدارس ومراكز صحية في الدول المجاورة لسوريا في الأردن ولبنان وتركيا والعراق لخدمة اللاجئين. وقال الأمين العام لمجلس التعاون: إن الدول الأعضاء قدمت دعماً مالياً كبيراً للحكومة الشرعية اليمنية لمساعدتها في إيصال مساعدات الإغاثة للشعب. كما قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية لتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، ورصدت له ميزانية قدرها مليار ريال سعودي، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها جمعيات الهلال الأحمر والهيئات الخيرية بدول المجلس لإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحافظات اليمنية. ونوه بأن مسيرة مجلس التعاون لن يعوقها شيء مهما كانت التحديات، وقال: إن التهديدات الإرهابية على الرغم من أنها خطر يهدد دول المجلس منذ سنوات عدة إلا أنها لن تثني دول مجلس التعاون عن المضي قدماً في مواجهتها ومكافحتها والقضاء عليها. وأكد أن دول المجلس تؤمن أن التعاون والتنسيق المشترك فيما بينها في المجالات الأمنية كفيل تحقيق أهدافها المشتركة في القضاء على الإرهاب وتنظيماته المتطرفة وتجفيف مصادر تمويله، وقد حققت في هذا السبيل نجاحات عديدة، كما أن العمل المشترك والتعاون مع دول العالم والهيئات الدولية المتخصصة أمر مهم وضروري، لأن الإرهاب أصبح اليوم ظاهرة عالمية، ولابد من مكافحته وفق نهج شامل ومتكامل. وأوضح أن إنشاء منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة هو هدف رئيس لدول المجلس، فدول المجلس تؤمن أن التشريعات هي عماد التعاون والتكامل الخليجي المشترك ومن دونها يصعب الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة. مشيراً إلى تمكن مجلس التعاون حتى الآن من إعداد 45 قانوناً موحداً في مختلف المجالات، إضافة إلى حوالي 150 من القوانين الاسترشادية التي نسعى إلى تحويلها إلى قوانين موحدة. ونوه بأن الأمانة العامة تعمل الآن على استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية تنفيذاً لما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية التي اعتمدها قادة دول المجلس في قمة الرياض خلال العام الماضي. وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون تسعى إلى بناء علاقات تعاون راسخة مع العديد من دول العالم، بما فيها الدول الآسيوية، ولا شك أن الحوارات الاستراتيجية التي تجريها دول المجلس مع العديد من دول العالم والمجموعات الاقتصادية من شأنها أن تحقق أهداف دول المجلس في توسيع آفاق العلاقات وتعزيزها مع مختلف دول العالم. وقال: «إنه كان للحوارات الاستراتيجية التي تجريها دول المجلس مع تلك الدول التأثير الإيجابي في نمو التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وزيادة مجالات التعاون المشترك مع العديد من الدول، ونحن مستمرون في تعزيز هذه الجهود السياسية، لترسيخ مكانة مجلس التعاون على المستوى العالمي».  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©