أبوظبي (وام)
أشاد فريق من الخبراء الدوليين في مجال الأمان النووي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس بالتقدم الذي حققته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لدى استكمالهم مراجعة إطار العمل الرقابي في مهمة استغرقت أسبوعا. وكانت الإمارات طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشكيل فريق من 10 خبراء دوليين، للوقوف على التقدم الذي أحرزته الهيئة الاتحادية في تطبيق التوصيات والمقترحات التي أوصى بها فريق «خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل» التابع للوكالة الذي زار الدولة عام 2011.
وكان فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلص آنذاك إلى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية استخدمت ممارسات جيدة في الإشراف على أمان كافة الأنشطة المتعلقة بالقطاع النووي في الدولة، وزود الفريق الهيئة بتقرير شامل تضمن إرشادات لازمة لتحقيق مزيد من التحسينات.
وقام خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أمس بتقديم مسودة تقرير حول المراجعة، ويتوقع أن يستكملوا إعداد تقرير نهائي خلال فترة 3 أشهر تقريبا. وتتوقع «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» أن تقوم الحكومة بنشر هذا التقرير وفقا لقرارات سابقة. وقال رئيس الفريق كارل ماجنس لارسن الذي يترأس أيضا «الوكالة الأسترالية للوقاية الإشعاعية والأمان النووي» إن بعثة متابعة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل أثبتت أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد استكملت تطبيق كافة النصائح تقريبا التي قدمتها البعثة قبل 3 سنوات». وتوصل فريق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى أن الهيئة تقوم بعملية تطبيق فاعل لـ43 نتيجة من جملة 48 نتيجة قدمتها البعثة.
وإلى جانب متابعة عملية المراجعة قام فريق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بإجراء أول تقييم لنظام الهيئة الرقابي الخاص بالإشراف على النقل الآمن للمواد المشعة وتقدم الفريق بتوصيتين في هذا الشأن.
عدد اليوم
