أبوظبي (الاتحاد)
حذرت شرطة أبوظبي من تقارير مصرفية وهمية تُروّج عبر الإنترنت، تزعم وجود حوالات مالية مشبوهة لمستخدمي البريد الإلكتروني، وتوصي بمراجعة أقرب مركز شرطة. وتهدف العملية لاستنزاف مدّخرات الضحايا بعد استدراجهم للتجاوب مع عصابات دولية في الخارج، مشيرة إلى احتواء بعض هذه التقارير على برامج ضارة أو حيلة لكشف كلمات المرور السرية المصرفية.
وقال العقيد الدكتور راشد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن كثيراً من المجرمين يتجهون حاليا لممارسة الجرائم الإلكترونية، لأنها لا ترتبط بمكان محدد، ويمكن ارتكابها بعيداً من أية دولة، خاصة فيما يتعلق بالاحتيال عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح أن إدارة التحريات تلقت مؤخراً عدداً من البلاغات عن أشخاص راجعوا مراكز الشرطة؛ ظناً منهم أنهم مطلوبون للاستجواب بعد استلام تقرير بنكي، يحاكي عنوان أحد المصارف المحلية، يطلب منهم مراجعة أقرب مركز للشرطة، نظراً لوجود تحويلات مالية مشبوهة في حساباتهم.
وأوضح أن التحريات أظهرت أن البريد المُستخدم (المُرسَـل للضحايا) مزوّر، ومجهول المصدر، ولا يتبع أية جهة داخل الدولة، ومرسل من خارجها، ويتضمن كلمات شرطية بالإنجليزي، ليضفي عليه طابعاً حكومياً، ككلمة تحقيق (investigation) أو شرطة (police).
وحذر العقيد بورشيد الجمهور من الوقوع في فخ هذه الاحتيالات والانجرار وراء أي تهديدات وهمية تسعى إلى مكاسب مادية مزعومة، معتبراً أن هدف هذا الاحتيال هو تهديد أمن وسلامة مستخدمي شبكة الإنترنت، وتعرضّهم لمحاولات الابتزاز والتغرير بهم.
ودعا مدير تحريات شرطة أبوظبي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل الإلكترونية الخادعة؛ تجنباً للوقوع في براثن العصابات الدولية في الخارج، التي تستنزف مدّخرات المتعاملين معها، وتدهور حياتهم المجتمعية.
عدد اليوم
